رونمایی از کیفرخواست جنجالی؛ تاج باید از فدراسیون برود؟

به گزارش فوتبال 360، پرونده ویژه برنامه «لایو فوتبال 360» با اجرای عادل فردوسی‌پور، به صدور کیفرخواست برای مهدی تاج و تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال اختصاص داشت. در این پرونده، عادل با قرائت اصل کیفرخواست خبر داد که توسط دستگاه‌های قضایی برای مهدی تاج، مهدی محمدنبی، محمدرضا ساکت، طهمورث حیدری، احسان اصولی و خداداد افشاریان به اتهام «اختلاس» صادر شده است.

ماجرا از توییت یاشار سلطانی، روز 18 شهریور، آغاز شد. او با اشاره به این کیفرخواست خبر داد که تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه در این پرونده پای‌شان گیر است. موضوع مربوط به پاداش جام جهانی 2022 پس از پیروزی تیم ملی ایران مقابل ولز است. در آن روزها، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت ایران، یک میلیون دلار پاداش برای بازیکنان و کادرفنی تیم ملی درنظر گرفت تا در صورت پیروزی در بازی‌های جام جهانی به آن‌ها نفری 20 هزار دلار پرداخت شود. هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال اما آن روزها تشکیل جلسه داد و با امضای گروهی، به این نتیجه رسیدند که اسامی خودشان را هم در بین افرادی که شامل گرفتن چنین پاداشی می‌شود، بگنجانند.

آن روزها تعدادی از همین اعضا با اشاره به قانونی بودن چنین پاداشی، چنین پاداشی را حق خودشان توصیف کردند. مشکل اما یک سال بعد از راه رسید؛ جایی که سازمان بازرسی به صراحت عنوان کرد به غیر از بازیکنان و اعضای کادرفنی، این پاداش 20 هزاردلاری به هیچ فرد دیگری نباید پرداخت می‌شده است. چنین شد که طبق قانون و پس از ورود سازمان بازرسی، اعضای هیئت‌رئیسه مجبور به عودت آن 20 هزار دلار شدند. تعدادی خیلی زود و تعدادی دیگر هم دیرتر.

اینجا اما همان اعضای با اشاره سطحی به اینکه چنین رقمی را پس داده، این امر را عادی جلوه دادند ولی مطابق با قانون آن‌ها اختیار دیگری نداشتند.

حالا 4 سال پس از جام جهانی 2022 قطر، با وجود آنکه اعضای هیئت‌رئیسه عنوان کرده‌اند همگی پاداش را پس داده‌اند ولی کیفرخواستی با اتهام اختلاس برای 6 نفر صادر شده است. دلیل؟ تعارض منافع. در این کیفرخواست، نهادهای قضایی عنوان کرده‌اند به دلیل آنکه اعضای هیئت‌رئیسه با تصویب بند پاداش برای خودشان، ذی‌نفع می‌شده و نباید چنین می‌کردند، اتهام اختلاس به آن‌ها وارد است. البته که طبق قانون تشدید مجازات، کارمندان و کارکنان دولت که به اتهام تعارض منافع روبرو می‌شوند، جریمه‌هایی برای‌شان درنظر گرفته می‌شود؛ از زندان گرفته تا جرایم مالی و انفصال از خدمت.

در مورد اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، از آنجا که آن‌ها همان موقع چنین رقمی را عودت داده‌اند، پس، جریمه زندان شامل حال‌شان نمی‌شود ولی طبق قانون، داستان انفصال از خدمت سر جای خودش باقی است.

جالب آنکه پس از فاش شدن چنین کیفرخواستی، فدراسیون فوتبال در حالتی شتاب‌زده در تلاش بود تا فدراسیون را نهاد عمومی غیردولتی تعریف کرده و وانمود کند مشمول چنین قوانینی نمی‌شود. با این حال مطابق با نمونه‌های خارجی، از جمله برخورد با سپ بلاتر، رئیس فیفا، نهادهای قضایی هر کشوری اجازه ورود به چنین پرونده‌هایی را دارند و از آنجا که از بودجه دولتی در این پرونده استفاده شده، شامل حال اعضای فدراسیون فوتبال هم می‌شود. بخش عجیب‌تر داستان اینکه فدراسیون مدعی است کمیته اخلاق به این پرونده ورود کرده و رای برائت صادر کرده است. مشکل اما اینجاست که کمیته اخلاق از فدراسیون جدا نیست و زیرنظر همان افراد مشغول به فعالیت است. ضمن اینکه حتی اگر چنین هم باشد، ربطی به اصل داستان ندارد و مانع از ورود محاکم قضایی نمی‌شود.

به هر روی، طبق کیفرخواست منتشره، این نامه در تاریخ شانزدهم شهریور به احمد دنیامالی، وزیر ورزش ارسال می‌شود ولی طبق «شنیده‌ها» وزیر ورزش از باز کردن چنین نامه‌ای در کارتابلش سر باز زده؛ دلیلش این است که مطابق با قانون، او به محض رویت کیفرخواست باید حکم انفصال این افراد را می‌زده است. فعلا اما مشخص نشده وزیر ورزش اقدامی در این مورد صورت داده یا خیر؟

طبق قانون وقتی کیفرخواستی صادر می‌شود، دبیر کل فدراسیون فوتبال باید این موضوع را به اطلاع فیفا برساند؛ چراکه در غیر این صورت، مشمول جریمه خواهد شد. حال اینکه حامد مومنی، دبیرکل کنونی فدراسیون فوتبال، چنین فرایندی را به فیفا اطلاع داده شده باشد یا خیر، هنوز مشخص نیست. مسئله اصلی اما همچنان پابرجاست: تاج فعلا باید از فدراسیون برود. در واقع این موضوع به معنای مجرم بودن مهدی تاج و رفقایش نیست؛ قانون می‌گوید پس از صدور کیفرخواست، این افراد باید از سمتی که دارند کنار برود و با معرفی سرپرست، امور فدراسیون مدیریت شود. افراد مذکور هم باید با حضور در نهادهای قضایی به اتهاماتی که به آن‌ها زده شده، رسیدگی کنند؛ اگر تبرئه شدند که برای بازگشت به کار مشکلی ندارند و اگر هم مجرم شدند که باید قید فعالیت در حوزه مدنظر را زده و به فکر جرایمی باشند که برای‌شان درنظر گرفته می‌شود.

پس سوال اصلی اینجاست: آیا حکم انفصال از خدمت مهدی تاج زده می‌شود؟