طوفان نارضایتی مشتریان در جاده مخصوص؛ تأخیر در تحویل از سایپا تا فردا موتور

در 9 ماه گذشته، یکی از پرتکرارترین و پرتنش‌ترین موضوعات صنعت خودروی ایران، اعتراض خریداران به تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی بوده است. این اعتراض‌ها نه‌تنها دو خودروساز بزرگ دولتی را درگیر کرد، بلکه طیف گسترده‌ای از شرکت‌های مونتاژکننده خصوصی و حتی برخی واردکنندگان را نیز شامل شد. در ادامه وضعیت مهم‌ترین شرکت‌ها، دلایل اعتراض‌ها، توضیحات رسمی آن‌ها و واکنش نهادهای نظارتی به‌صورت جامع بررسی می‌شود. 1. سایپا؛ بیشترین حجم اعتراض و تجمع سایپا در این بازه زمانی بیشترین تعداد تجمع و پوشش رسانه‌ای را داشت. خریداران در تیر 1405 مقابل مرکز امور مشتریان این شرکت تجمع کردند و خواستار تعیین‌تکلیف خودروهای معوق شدند. برخی مشتریان بیش از دو تا سه سال منتظر تحویل مدل‌هایی مانند شاهین، اطلس، ساینا، سهند، کوییک و پراید وانت بودند. دلایل اصلی اعتراض شامل فروش بیش از ظرفیت واقعی تولید در دوره سامانه یکپارچه، کمبود قطعه (به‌ویژه مشکلات مرتبط با تأمین‌کننده اصلی) و ادامه طرح‌های فروش فوری جدید در حالی بود که تعهدات قدیمی هنوز کامل نشده بود. میانگین زمان انتظار در طرح‌های غیرفوری سایپا حدود 14 ماه برآورد می‌شد. مدیران سایپا اعلام کردند که در زمان سامانه یکپارچه بیش از ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده فروش انجام شده و همین موضوع باعث ایجاد تعهدات معوق شده است. آن‌ها وعده کاهش معوقات و تعیین‌تکلیف بخش مهمی از خودروها تا پایان تابستان یا پایان سال را دادند و مدعی شدند میانگین عمق تأخیر از 12 ماه به حدود 5 ماه کاهش یافته است. بااین‌حال بخشی از وعده‌ها عملی نشد و اعتراض‌ها ادامه یافت. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان این شرکت را در فهرست شرکت‌های دارای بیشترین تأخیر قرار داد و شکایات متعددی در مراجع قضایی و تعزیرات ثبت شد. 2. فردا موتور؛ اعتراض‌های تند و ورود جدی قوه قضائیه فردا موتور یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌ها را داشت. خریداران از تأخیرهای دو تا دو و نیم ساله شکایت می‌کردند. در مرداد و شهریور 1405 تجمع‌هایی برگزار شد که در برخی موارد به درگیری فیزیکی با مدیران شرکت منجر شد و ویدئوهای آن بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. شرکت معمولاً مشکلات تأمین قطعه و شرایط خاص را مطرح می‌کرد، اما توضیحات شفاف و زمان‌بندی دقیق ارائه نمی‌داد. قوه قضائیه به‌طور جدی وارد پرونده شد. پرونده حدود 9 هزار خودروی معوق در کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی بررسی و معاون اول قوه قضائیه دستور داد تا تعیین‌تکلیف تعهدات قبلی، پیش‌فروش جدید این شرکت ممنوع شود. تخلف از این تصمیم می‌تواند پیگیری کیفری داشته باشد. بانک مرکزی و وزارت صمت نیز موظف به رفع موانع اجرایی شدند. 3. کرمان موتور؛ تأخیر رسمی و پیشنهاد انصراف کرمان موتور نیز با اعتراضات مشتریان مواجه بود. تأخیرها در برخی موارد به چند ماه پس از موعد مقرر رسیده بود. شرکت در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که با آغاز تحولات نظامی در اسفند 1404، بارگیری قطعات حدود 40 روز متوقف شد و سپس به دلیل محاصره دریایی و تغییر مسیر کشتی‌ها، دریافت قطعات چند ماه به تأخیر افتاد. کرمان موتور وعده داد قطعات تمام خودروهای ثبت‌نامی طی هفته‌های آینده وارد و تولید انجام شود و گزینه‌هایی مانند ادامه قرارداد، انصراف با سود سالانه 100 درصد یا تبدیل به مدل ایگل با قیمت زمان ثبت‌نام پیشنهاد کرد. سازمان حمایت این شرکت را در کنار سایپا و مدیران‌خودرو در زمره شرکت‌های دارای بیشترین تأخیر قرار داده بود و شکایات متعددی در سامانه 124 ثبت شد. 4. ایلیا خودرو (ایلیا موتور) ایلیا خودرو (که هنوز توسط برخی مشتریان قدیمی با نام ایلیا موتور شناخته می‌شود) مونتاژکننده محصولاتی مانند موسو گرندخان و BAW 212 است. مشتریان با موعد تحویل 120 روزه ثبت‌نام کرده بودند، اما در برخی پرونده‌ها بیش از 600 روز منتظر مانده‌اند. در تیر 1405 گروهی از خریداران مقابل سازمان حمایت تجمع کردند و خود را «مال‌باخته» نامیدند. شرکت عذرخواهی کرد و محدودیت‌های ارزی، تغییر سیاست‌های ارزی، مشکلات تأمین قطعات CKD و تأثیرات جنگ و محاصره دریایی را دلیل اصلی دانست. ایلیا اعلام کرد خط تولید فعال شده و تحویل نخستین سری‌های BAW 212 و موسو گرندخان مدل 1405 آغاز شده است. اعتراض‌ها عمدتاً در سطح تجمع مقابل سازمان حمایت و شکایات رسانه‌ای باقی ماند و ورود سنگین قضایی مشابه فردا موتور گزارش نشد. 5. مدیران خودرو، بهمن موتور و لاماری (آرین پارس موتور) مدیران خودرو اعتراضات پراکنده‌تری داشت. شرکت با استناد به بند فورس‌ماژور قرارداد (شرایط جنگی)، اعلام کرد در بازه مشخصی خسارت تأخیر پرداخت نمی‌کند. مشکلات گمرکی، تخصیص ارز و تأمین قطعه از دلایل اصلی تأخیر عنوان می‌شد.بهمن موتور شکایات فردی داشت (از جمله تأخیر حدود یک‌ساله در برخی مدل‌های ریسپکت)، اما تجمع گسترده و پوشش رسانه‌ای سنگین مشابه سایپا یا فردا موتور نداشت. طرح‌های فروش اخیر این شرکت معمولاً با موعد تحویل 30 روز کاری و قیمت قطعی ارائه می‌شود. آرین پارس موتور (لاماری) در مهر 1405 تجمع حواله‌داران را تجربه کرد که حدود یک سال منتظر تحویل بودند. پیش‌تر نیز موضوع فسخ یک‌طرفه برخی قراردادها به بهانه شرایط جنگی مطرح شده بود. 6. ایران‌خودرو و واردکنندگان ایران‌خودرو وضعیت بهتری داشت. تعهدات معوق این شرکت کاهش چشمگیری پیدا کرد و به حدود دو هزار دستگاه رسید. میانگین زمان انتظار طرح‌های جدید حدود 9 ماه گزارش شد و اعتراضات گسترده کمتر دیده شد. در میان واردکنندگان، پرشیا خودرو با تأخیر در تحویل برخی مدل‌ها (از جمله نیسان ترا) مواجه بود. شرکت توضیح داد موانع ارزی و طولانی شدن فرآیند حمل دلیل اصلی بوده و در مهر 1405 اعلام کرد حواله‌های ارزی نهایی شده و بیش از 1200 دستگاه خودرو از مبدأ خارجی تا نیمه آبان ارسال خواهد شد. سایر واردکنندگان نیز در برخی موارد موعد تحویل طولانی‌تری نسبت به مصوبه 15 روزه وزارت صمت اعلام کردند، اما حجم اعتراض‌ها بسیار کمتر از مونتاژکنندگان بود. جدول وضعیت اعتراضات به خودروسازها: رتبهشرکتشدت اعتراضنکته کلیدی1سایپاخیلی بالابیشترین تجمع و معوقات2فردا موتوربالاتأخیر بیش از 2 سال و ورود قوه قضائیه3کرمان موتورمتوسط رو به بالاتأخیر رسمی و پیشنهاد انصراف4ایلیا خودرومتوسط رو به بالاتأخیر 600 روزه و تجمع مقابل سازمان حمایت5لاماری (آرین پارس)متوسطتجمع‌های پراکنده6مدیران خودرومتوسط رو به پاییناستناد به فورس ماژور7بهمن موتورپایینشکایات فردی8پرشیا خودرو و سایر واردکنندگانپایینتأخیرهای ارزی و حمل جمع‌بندی و رتبه‌بندی دلایل مشترک تأخیرها در اغلب شرکت‌ها شامل فروش بیش از ظرفیت تولید، کمبود قطعه، مشکلات ارزی و گمرکی، و اختلالات زنجیره تأمین ناشی از شرایط منطقه‌ای بوده است. در برخی موارد ادامه پیش‌فروش‌های جدید در حالی که تعهدات قبلی تعیین‌تکلیف نشده، خشم مشتریان را بیشتر کرد. نهادهای نظارتی (سازمان حمایت، وزارت صمت، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه) در موارد مختلف ورود کرده‌اند، اما شدت واکنش‌ها متفاوت بوده است. در پرونده فردا موتور ورود قضایی جدی‌تری مشاهده شد، درحالی‌که در سایر شرکت‌ها بیشتر به هشدار، پیگیری اداری و الزام به پرداخت جریمه دیرکرد محدود ماند. این دوره نشان داد اعتماد عمومی به تعهدات خودروسازان و مونتاژکنندگان آسیب دیده و بدون شفافیت بیشتر، نظارت قوی‌تر و اولویت‌بندی واقعی تحویل تعهدات قدیمی، اعتراضات مشابه در آینده نیز محتمل است.