نگرانی از "رسیدگی سریع" به درخواستهای پناهندگی در آلمان
مقررات سختگیرانهتر پناهندگی اتحادیه اروپا از ماه ژوئن در حال اجراست. اکنون بیشتر درخواستها در آلمان ظرف سه ماه بررسی میشوند. منتقدان نگراناند که کوتاه شدن زمان رسیدگی به پروندهها به زیان متقاضیان تمام شود.
از زمان اجرایی شدن مقررات جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، در آلمان درباره بیشتر درخواستهای پناهندگی از طریق روند "رسیدگی سریع" تصمیمگیری میشود.
دولت آلمان در پاسخ به پرسش پارلمانی فراکسیون حزب چپ اعلام کرد که از زمان اجرایی شدن اصلاحات مقررات پناهندگی در ۱۲ ژوئن تا پایان ژوئیه، بررسی ۲۰۹۳ پرونده پناهندگی با روند رسیدگی سریع و ۱۵۶۱ پرونده با روند عادی آغاز شده است.
در ۲۰۱۳ پرونده دیگر نیز موضوع صرفاً تعیین این امر بوده که کدام کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا مسئول احتمالی رسیدگی به درخواست فرد متقاضی است.
بر اساس اصلاحات نظام مشترک پناهندگی اروپا (Geas)، روندهای موسوم به "رسیدگی سریع" باید ظرف سه ماه به پایان برسند.
مقررات جدید اتحادیه اروپا درباره روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی، از جمله برای افرادی که از کشورهای مبدأ امن میآیند یا شهروند کشورهایی هستند که نرخ پذیرش درخواستهای پناهندگی اتباع آنها در سراسر اتحادیه اروپا حداکثر ۲۰ درصد است، امکان رسیدگی سریع را فراهم میکند.
فردی که درخواستش در روند رسیدگی سریع رد شود، حتی اگر شکایت او از این تصمیم همچنان در دادگاه در دست بررسی باشد، ممکن است اخراج شود.
در چنین مواردی، جلوگیری از اخراج قریبالوقوع تنها در صورتی امکانپذیر است که درخواست فوری فرد برای برخورداری از حمایت حقوقی موقت، در دادگاه پذیرفته شود.
پیش از این اصلاحات، چنین روشی عمدتاً درباره شهروندان کشورهایی به کار میرفت که آلمان آنها را به عنوان کشورهای مبدأ امن طبقهبندی کرده است. با این حال، این روش پناهجویانی را نیز در بر میگرفت که درخواستهایشان به دلایل دیگری، مثلاً به دلیل ارائه اطلاعات متناقض درباره هویت، خاستگاه و دلایل فرار، آشکارا بیاساس تشخیص داده میشد.
تمدید مهلت سهماهه مجاز نیست. به گفته دولت آلمان، انتقال پرونده به روند عادی تنها تحت یک شرط امکانپذیر است؛ اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (Bamf) باید در هر پرونده به شکلی جداگانه تشخیص دهد که بررسی درخواست، شامل مسائل واقعی یا حقوقی چنان پیچیدهای است که نمیتواند در روند رسیدگی سریع به شکل قطعی روشن شود.
افرادی که بهدلیل امن شناخته شدن کشور مبدأ خود، مشمول روند رسیدگی سریع شده باشند، اصولاً اجازه اشتغال نخواهند داشت.
کلارا بونگر، سخنگوی فراکسیون حزب چپ در حوزه سیاست پناهندگی ، پیشبینی کرده است: «بنابراین میتوان انتظار داشت که به دلیل کوتاهی زمان، تصمیمهای نادرست بیشتری گرفته شود.»
او همچنین انتقاد میکند که ترکیه "بهرغم سرکوب گسترده مخالفان و روندهای قضایی آشکارا سیاسی"، اکنون بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، در شمار کشورهای بهاصطلاح مبدأ امن قرار میگیرد.
سازمان مدافع حقوق پناهندگان "پرو آزول" نیز ضمن انتقاد از اصلاحات اخیر اعلام کرده است: «دولت آلمان مقررات جدید اروپایی را بهشکلی سختگیرانه و گسترده اجرا میکند.»
به گفته دولت آلمان، میانمار، اریتره، افغانستان و سرزمینهای فلسطینی در نیمه نخست سال جاری، از جمله مناطق مبدأ با نرخ بهویژه بالای اعطای پناهندگی بودهاند.
از دیگر موارد جدید، روندهای موسوم به "رسیدگی در مرز" برای افرادی است که در مرز خارجی اتحادیه اروپا شناسایی میشوند؛ موضوعی که در آلمان تنها فرودگاهها و بنادر دریایی را دربر میگیرد.
برای این منظور، افرادی که درباره هویت خود اطلاعات گمراهکننده دادهاند، آن دسته اتباع خارجی که خطرآفرین محسوب میشوند و نیز افرادی از کشورهای مبدأیی که میانگین نرخ اعطای پناهندگی به درخواستهای اتباع آنها در سراسر اتحادیه اروپا حداکثر ۲۰ درصد است، در مراکزی اسکان داده میشوند که در طول رسیدگی به پروندهشان، تنها با هدف خروج از کشور اجازه ترک آنها را دارند.
کودکان و نوجوانان بدون همراه، مشروط بر اینکه تهدیدی امنیتی محسوب نشوند، از روند "رسیدگی در مرز" مستثنا هستند.
با فرد ساکن در مراکز مرزی، از نظر حقوقی چنان رفتار میشود که گویی وارد خاک کشور نشده است؛ اصلی که "فرض حقوقی عدم ورود" نام دارد.
طبق اعلام دولت آلمان، در حال حاضر ۲۸۲ ظرفیت پذیرش برای افراد مشمول روند رسیدگی در مرز وجود دارد: ۲۰۰ ظرفیت در فرانکفورت، ۲۷ ظرفیت در مونیخ، ۴۰ ظرفیت در کنار فرودگاه برلین−براندنبورگ، و ۱۵ ظرفیت موقت در فورتسهایم برای افرادی که وارد فرودگاه اشتوتگارت میشوند، تا زمانی که محل دیگری برایشان یافته شود. ظرفیتها و محلهای دیگری نیز در حال حاضر همچنان در دست بررسی، آمادهسازی یا برنامهریزی هستند.
به گفته دولت آلمان، از ۱۲ ژوئن تا ۲۱ اوت، ۳۶ روند رسیدگی در مرز به پایان رسیده است. این پروندهها از جمله مربوط به پنج تبعه برزیل و چهار تبعه گرجستان بودهاند. ۲۲ درخواست پناهندگی رد شده است. طبق اطلاعات ارائهشده، همچنین در هفتههای نخست، در پی رسیدگی در مرز، از ورود چهار نفر از غنا، سنگال، کلمبیا و مراکش جلوگیری شده است.
به نظر میرسد شمار روندهای "رسیدگی در مرز" در کشورهایی مانند لهستان، یونان، اسپانیا و ایتالیا بهمراتب بیشتر از دیگر کشورهای اروپایی باشد. با این حال، طبق آمارهای تاکنون منتشرشده، نمیتوان با اطمینان گفت که از ۱۲ ژوئن بدینسو چه تعداد روند رسیدگی به درخواست پناهندگی در مرزهای خارجی این کشورها آغاز شده و چه تعداد به پایان رسیده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، بارها تأکید کرده است که پیششرط ایجاد چشماندازی برای پایان دادن به کنترلهای تشدیدشده در مرزهای داخلی آلمان، عملکرد مؤثر روندهای رسیدگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپاست.