پارلمان عراق کابینه الزیدی را در بحبوحه نگرانی های اقتصادی فزاینده تایید کرد

پارلمان عراق پس از تصویب پست‌های خالی کابینه و سه معاون نخست‌وزیر، از جمله یکی از آنها که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، تشکیل دولت علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق را تکمیل کرد.

قانونگذاران روز پنجشنبه رای دادند و 11 سمت از جمله نایف الشمری به عنوان وزیر دفاع، یاسر المالکی به عنوان وزیر کشور، وزیر برنامه ریزی، وزیر فرهنگ و وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس به دلیل اختلاف نظر میان احزاب، رأی گیری در مورد نامزد وزیر مهاجرت و جابجایی را به تعویق انداختند.

قانونگذاران همچنین سه معاون نخست وزیر از جمله لیث الخزعلی، رهبر ارشد جنبش عصائب اهل الحق مورد حمایت ایران و برادر قیس الخزعلی، رهبر این گروه را تأیید کردند.

ایالات متحده عصائب اهل الحق را در سال 2020 به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی کرد و با اشاره به حملاتی از جمله حمله در سال 2007 که منجر به کشته شدن 5 سرباز آمریکایی شد، از هر دو برادر به عنوان "تروریست های جهانی تعیین شده ویژه" نام برد. وزارت خزانه داری این برادران را در سال 2019 به دلیل کشتار معترضان در عراق تحریم کرده بود.

در بیانیه ای پس از تصویب کابینه، الزیدی از پارلمان تشکر کرد و از معاونان نخست وزیر و وزرای همکار خود خواست تا "مسئولیت های خود را با بالاترین سطوح تعهد، شایستگی و درستی انجام دهند". وی گفت که دولت در حال آغاز مرحله ای از کار پرشتاب و مجدانه برای رسیدگی به چالش های استثنایی اقتصادی و امنیتی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران است که از 28 فوریه آغاز شد.

عراق با کمبود شدید نقدینگی ناشی از درگیری های جاری مواجه است. قبل از جنگ، عراق تقریبا 3.5 میلیون بشکه نفت در روز از طریق تنگه هرمز صادر می کرد که 90 درصد درآمد دولت را تامین می کرد. الزیدی گفت که جنگ «چالش‌های اقتصادی فوق‌العاده‌ای را بر عراق تحمیل کرده و ادامه می‌دهد».

الزیدی، یک بانکدار سابق، برای پوشش مخارج عمومی ضروری و حقوق دولتی، دینار را در برابر دلار آمریکا تقریبا 15 درصد کاهش داد.

الزیدی قول داد با تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از کشور، با فساد مبارزه کند، گروه های مسلح غیر دولتی را خلع سلاح کند و حاکمیت خود را تقویت کند.