کانادا وزیر کشور و ۹ فرد و نهاد ایرانی را به دلیل «نقض حقوق بشر» تحریم کرد

اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ، رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، محسن فتحی‌زاده، رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات فراجا و روح‌الله مومن‌نسب، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و عضو شورای عالی فضای مجازی، پنج فردی هستند که در دور جدید تحریم‌های کانادا قرار گرفته‌اند.کانادا همچنین سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر موسوم به «ساترا»، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، گروه دوران، شرکت «یافتار پژوهان پیشتاز رایانش» و سازمان فضای مجازی سراج را تحریم کرده است. دولت کانادا می‌گوید شماری از این نهادها در سانسور، کنترل فضای مجازی و محدود کردن دسترسی به اطلاعات در ایران نقش دارند.وزارت خارجه کانادا در توضیح این تصمیم به محدودیت‌های اینترنتی در ایران اشاره کرده و گفته است که حکومت ایران «از سال ۲۰۰۹ به‌طور فزاینده‌ای دسترسی به اینترنت و خدمات تلفن همراه را محدود کرده است.» به گفته اتاوا، این ابزارها در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ و همچنین اعتراضاتی که از دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد، به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند. کانادا می‌گوید در جریان اعتراضات دی ماه، اینترنت در سراسر ایران برای حدود سه هفته قطع شد.دولت کانادا اعلام کرده است که هدف از تحریم‌های جدید، ادامه فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل آنچه «نقض مستمر حقوق بشر» و محدود کردن آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌یابی، چه در فضای آنلاین و چه خارج از آن، خوانده شده است. مقام‌های ایران در سال‌های گذشته تحریم‌های حقوق بشری کشورهای غربی را سیاسی و مداخله در امور داخلی ایران توصیف کرده‌اند.تحریم‌های کانادا علیه ایران از سال ۲۰۲۲ گسترش یافته استاتاوا در اکتبر ۲۰۲۲ و پس از سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقررات مربوط به اقدامات اقتصادی ویژه علیه ایران را تغییر داد تا امکان تحریم افراد و نهادهایی را که به گفته دولت کانادا مسئول «نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر» هستند فراهم کند. دامنه این مقررات در مارس ۲۰۲۵ نیز گسترش یافت تا مقام‌های ارشد کنونی و سابق جمهوری اسلامی را، فراتر از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران، شامل شود.به گفته دولت کانادا، با تحریم‌های تازه، در مجموع ۲۳۷ فرد و ۲۶۵ نهاد ایرانی تحت مجموعه‌ای از مقررات تحریمی این کشور، از جمله مقررات اقدامات اقتصادی ویژه علیه ایران، قرار گرفته‌اند.