کاهش نرخ سود اوراق قرضه اروپا همزمان با رکورد نرخ وام مسکن آمریکا در دوره ترامپ

آرامش ایجاد شده در بازار اوراق قرضه اروپا صبح جمعه بسیار محدود بود و پس از یکی از شدیدترین ریزش‌های این بازار در سال‌های اخیر رخ داد.بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولتی فرانسه (اوا.تی) صبح جمعه حوالی ۴.۶۷ درصد بود که از حدود ۴.۷ درصد در اوایل معاملات پایین‌تر است در حالی که بازده اوراق ده‌ساله بوند آلمان حدود ۳.۵۹ درصد بود که از ۳.۶۱ درصد کاهش یافته است.شکاف هزینه‌های استقراض ده‌ساله فرانسه و آلمان که شفاف‌ترین شاخص حق‌بیمه ریسکی است که سرمایه‌گذاران برای پاریس در نظر می‌گیرند این هفته از ۱۱۰ واحد پایه عبور کرد و به پهن‌ترین سطح خود از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ رسید.این حرکت بازتاب نگرانی سرمایه‌گذاران درباره بدهی فرانسه و ریسک‌های انتخاباتی است؛ نگرانی‌هایی که با پایین آوردن رتبه اعتباری فرانسه توسط موسسه رتبه‌بندی اسکوپ تشدید شد. سرمایه‌گذاران همچنین ریسک دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ میان راست افراطی و چپ افراطی را می‌سنجند. هزینه بیمه کردن بدهی فرانسه در برابر نکول نیز به بالاترین سطح در نزدیک به یک دهه رسیده است.با این حال، داستان اصلی در آمریکا رقم خورد.بازده اوراق خزانه ۳۰‌ساله آمریکا این هفته به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۴ رسید و حوالی ۵.۵ درصد را لمس کرد؛ جهش دوباره قیمت نفت نگرانی‌ها درباره تورم ماندگار و افزایش بدهی دولت را تشدید کرده است.بازده اوراق خزانه ۱۰‌ساله که مبنای نرخ‌های وام‌مسکن در آمریکا است به سطوحی رسید که آخرین بار در سال ۲۰۰۷ دیده شده بود.خریداران مسکن در آمریکا افزایش گسترده هزینه استقراض را به طور مستقیم حس می‌کنند: میانگین نرخ وام‌مسکن ۳۰‌ساله این هفته به ۷ درصد رسید؛ حدود یک واحد درصد بالاتر از سطحی که پیش از آغاز جنگ ایران قرار داشت و در بالاترین سطح خود از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ژانویه ۲۰۲۵ ایستاد.چرا اوراق قرضه و سهام همزمان سقوط می‌کنندنکته غیرمعمول این است که اوراق قرضه درست در زمانی که سهام دچار لغزش شده‌اند دیگر نقش پناهگاه امن را ایفا نمی‌کنند.نیک ساندرز، مدیرعامل پلتفرم آنلاین سرمایه‌گذاری وبول بریتانیا، گفت: «اوراق قرضه و سهام به دلیل تورم در حال کاهش هستند.»شوک‌های انرژی و جنگ قیمت‌ها را بالا برده و در عین حال رشد را کند کرده‌اند و در شرایط عادی افت سهام سرمایه‌گذاران را به سمت اوراق قرضه سوق می‌دهد. این بار با توجه به اینکه نرخ‌های بهره کاهش نمی‌یابد «پناهگاه امن سنتی» جذابیت کمتری دارد.ساندرز به اوایل دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد؛ زمانی که ترکیبی مشابه از شوک‌های انرژی و فشار دستمزدها بازده اوراق قرضه دولتی بریتانیا (گیلت) را به شدت بالا برد در حالی که سهام ۷۳ درصد سقوط کرد، هرچند او یادآور شد اقتصادهای امروز به مراتب وابستگی کمتری به نفت دارند و بازارهای کار نیز انعطاف بیشتری برای جذب تورم خزنده دارند.او گفت اوراق قرضه مرتبط با تورم، طلا و سایر دارایی‌هایی که از سهام جدا شده‌اند تا حدی پناه می‌دهند هرچند «کنار گذاشتن کامل اوراق قرضه اشتباه خواهد بود».موسسه آکسفورد اکونومیکس نگاه آرام‌تری به این تحولات گسترده دارد.ریکاردو آمارو و دانیل کرال، اقتصاددانان ارشد این موسسه، گفتند: «ما جهش نرخ‌های بهره را عمدتا موقتی می‌دانیم که بیش از هر چیز بازتاب قیمت‌گذاری دوباره واکنش‌های سیاست پولی به جهش قیمت انرژی است.» آنها افزودند که اکثر بودجه‌های دولتی با توجه به متوسط بلندمدت سررسید بدهی‌هایشان توان جذب نرخ‌های بالاتر را دارند.با این حال فرانسه و تا حدی ایتالیا استثنا هستند. این اقتصاددانان گفتند در سناریویی شدید هر دو کشور «برای جبران افزایش پایدار هزینه‌های بهره ناچار خواهند بود سیاست مالی را بیش از یک واحد درصد تولید ناخالص داخلی سختگیرانه‌تر کنند». اسپانیا، یونان و پرتغال در موقعیت بهتری برای تاب آوردن فشار قرار دارند.