آلمان؛ افزایش انتقاد به تعلیق قانون پیوستن اعضای خانواده پناهندگان

انتقادها در آلمان نسبت به تعلیق قانون پیوستن اعضای خانواده افرادی که دارای "حمایت فرعی" هستند، افزایش یافته است. این تعلیق بیش از یک سال است که ادامه دارد و بر اساس قانون فعلی قرار است تا تابستان ۲۰۲۷ برقرار باشد. در این مدت، خانواده بسیاری از افرادی که در آلمان اقامت دارند، امکان استفاده از مسیر معمول برای پیوستن به اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند.

"حمایت فرعی" (Subsidiärer Schutz) در نظام پناهندگی آلمان و اتحادیه اروپا نوعی حمایت بین‌المللی است که با پناهندگی کامل تفاوت دارد.

فرد دارای حمایت فرعی اجازه اقامت در آلمان دریافت می‌کند، اما حقوق او در برخی زمینه‌ها محدودتر از فردی است که به‌عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده است.

یکی از همین تفاوت‌ها موضوع پیوستن اعضای خانواده است که در یک گزارش تاگس شاو، سایت شبکه اول رادیو-تلویزیون آلمان مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از نمونه‌های مطرح، خانواده عبدالعزیز هِسو، پناهجوی سوری است که گزارش تاگس شو بر وضعیت او متمرکز شده است. هسو در سال ۲۰۲۲ همراه با دختر شش‌ساله‌اش به آلمان رسید. دخترش که در سوریه ناشنوا به دنیا آمده بود و به دلیل بیماری به مراقبت و عمل جراحی نیاز داشت، در آلمان تحت درمان قرار گرفت و اکنون می‌تواند بشنود و در مدرسه کودکان کم‌شنوا تحصیل می‌کند. اما مادر او و دو پسر دیگر خانواده همچنان در سوریه هستند. پدر و مادر ناچارند ارتباط خود را از طریق تماس تلفنی حفظ کنند.

پارلمان آلمان ژوئن سال گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن پیوستن اعضای خانواده به "افراد برخوردار از حق پناهجویی محدود" به مدت دو سال متوقف شود. این گروه از پناهجویان عمدتا شهروندان سوری بوده‌اند که از جنگ گریخته و به آلمان پناه آورده‌اند.

بحث اصلی درباره این سیاست، علاوه بر پیامدهای انسانی، به این پرسش مربوط می‌شود که آیا جلوگیری از پیوستن خانواده‌ها واقعاً می‌تواند از مهاجرت بیشتر به آلمان جلوگیری کند یا نه.

دیوید شیفر، پژوهشگر مرکز آلمان برای تحقیقات ادغام و مهاجرت در گفت‌وگو با تاگس شاو، در این زمینه تردید دارد. به گفته او، پیوستن خانواده افراد دارای حمایت فرعی به یکدیگر پیش از این نیز یک مسیر بسیار محدود و به‌شدت کنترل‌شده بود و حداکثر ۱۲ هزار نفر در سال می‌توانستند از این امکان استفاده کنند. بنابراین، به اعتقاد او، شواهد قابل اعتمادی وجود ندارد که نشان دهد با حذف این مسیر قانونی، افراد کمتری تصمیم می‌گیرند برای پناهندگی یا مهاجرت به آلمان اقدام کنند.

شیفر همچنین معتقد است که تعلیق این امکان عملاً یکی از آخرین راه‌های قانونی برای انتقال اعضای خانواده به آلمان را از بین برده است. در حال حاضر تنها مقررات مربوط به "موارد اضطراری و ویژه" باقی مانده است. اما از زمان آغاز تعلیق، در حالی که بیش از پنج هزار درخواست بر اساس این مقررات ارائه شده، کمتر از ۲۰ ویزا صادر شده است. منتقدان می‌گویند این آمار نشان می‌دهد که این استثنا در عمل نمی‌تواند جایگزین مسیر عادی پیوستن خانواده‌ها شود.

در مقابل، احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی از ادامه محدودیت‌ها دفاع می‌کنند و معتقدند که آلمان در سال‌های گذشته بار انسانی و مهاجرتی سنگینی را پذیرفته و اکنون باید این فشار کاهش یابد. الکساندر تروم، سخنگوی ائتلاف این دو حزب حتی پیشنهاد کرده است، افرادی مانند هسو از مسیر مهاجرت نیروی کار ماهر برای آوردن خانواده خود استفاده کنند. اما هسو می‌گوید با توجه به اینکه به‌تنهایی از دختر نیازمند مراقبت ویژه خود نگهداری می‌کند، قادر نیست تمام‌وقت کار کند.

تعلیق قانون پیوستن اعضای خانواده پناهندگان پیش‌تر با انتقاد حزب سوسیال دمکرات که جزیی از ائتلاف حاکم است نیز روبرو شده است.

منتقدان از جمله هشدار می‌دهند که جدایی طولانی‌مدت خانواده‌ها می‌تواند به روند ادغام در جامعه آلمان آسیب بزند. بر اساس مطالعاتی که شیفر به آنها اشاره می‌کند، نگرانی دائمی درباره اعضای خانواده، استرس و فشار روانی می‌تواند انرژی و تمرکز لازم برای یادگیری زبان و پیدا کردن شغل را کاهش دهد.

به این ترتیب، مخالفان تعلیق استدلال می‌کنند که این سیاست نه‌تنها لزوماً مانع ورود افراد بیشتر نمی‌شود، بلکه ممکن است در مورد کسانی که در آلمان هستند، روند ادغام در جامعه را طولانی‌تر کند.