آمریکا چند شرکت و فرد را در هند و ترکیه بابت همکاری با ایران تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه ۴ نوامبر تحریم‌های جدیدی علیه شرکت‌ها و افراد مستقر در هند و ترکیه به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.

این تحریم‌ها بخشی از طرح دولت ترامپ با عنوان "عملیات طرد اقتصادی" علیه جمهوری اسلامی است که هدف آن قطع توانایی تهران برای فروش نفت و تأمین مالی جنگ با آمریکا و اسرائیل است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا یک روز پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات، این تحریم‌های جدید را اعلام کرد. حزب دموکرات‌ آمریکا در انتخابات میان‌دوره‌ای به موفقیت‌های چشمگیری دست یافت و کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گرفت؛ انتخاباتی که در آن رأی‌دهندگان ناخشنودی خود را از جنگ با ایران و تأثیر آن بر افزایش تورم در آمریکا نشان دادند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که اقدامات این وزارتخانه اقتصاد ایران را به‌شدت تضعیف کرده، ارزش پول ملی این کشور را به پایین‌ترین سطوح تاریخی رسانده و نرخ تورم داخلی را به حدود ۹۰ درصد افزایش داده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد اقدامات روز چهارشنبه شبکه‌ای را هدف قرار داده که دست به فعالیت‌های "گسترده مجرمانه" زده‌اند. این شبکه تحت مدیریت سونیل کومار شارما، همسرش با نام جاسپریت پریتی شهید و دو شهروند دیگر هند فعالیت می‌کرد. این دو شهروند هندی مدیریت دو شرکت متعلق به این زوج را بر عهده دارند. همچنین ۹ نهاد و شرکت دیگر مرتبط با "شارما" نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: « این افراد پرچم‌ها و گواهی‌نامه‌های جعلی در اختیار کشتی‌های تحریم‌شده‌ای قرار داده‌اند که در انتقال نفت ایران مشارکت دارند؛ از جمله کشتی‌هایی که به نمایندگی از نیروهای نظامی ایران و گروه‌های وابسته به آن فعالیت می‌کنند.»

استفاده از پرچم‌های جعلی و گواهی‌نامه‌های دریایی تقلبی به کشتی‌هایی که در فعالیت‌های غیرقانونی مشارکت دارند، اجازه می‌دهد از مقررات بین‌المللی ایمنی و زیست‌محیطی فرار کنند. این کشتی‌ها فاقد بیمه مسئولیت و جبران خسارت هستند. بنابراین، ممکن است خسارت‌هایی به ارزش میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهایی وارد کنند که این کشتی‌ها در آب‌های سرزمینی آن‌ها فعالیت می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد شارما و شهید که در شهر "چندیگر" هند مستقر هستند، به‌ دروغ ادعا کرده‌اند که نماینده کشورهایی مانند گویان، اسواتینی و لائوس هستند و از طرف این کشورها پرچم و گواهی‌نامه صادر می‌کنند.

این اقدام به کشتی‌هایی که از طرف نیروهای نظامی ایران و گروه‌های وابسته به آن فعالیت می‌کنند اجازه داده است از محدودیت‌های بین‌المللی فرار کنند و به فعالیت خود ادامه دهند.

شبکه تحت مدیریت "شارما" با خرید دامنه‌های اینترنتی، وب‌سایت‌هایی ایجاد کرده بود که ادعا می‌کردند خدماتی را به نمایندگی از این کشورها و چند کشور دیگر ارائه می‌دهند. این خدمات شامل ثبت پرچم کشتی‌ها، آموزش و صدور گواهی‌نامه برای دریانوردان و طبقه‌بندی کشتی‌ها بود.

این زوج همچنین شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در هند را مدیریت می‌کردند که برای ایجاد دفاتر ثبت پرچم کشتی به‌صورت تقلبی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این شرکت‌ها نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد شرکت ترکیه‌ای "فوگو گراند سرویسز" که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تحریم شده است، خدمات زمینی فرودگاهی و سایر خدمات را به چندین شرکت هواپیمایی ایرانی تحت تحریم آمریکا ارائه می‌کرد که همچنان به ترکیه پرواز داشتند.

این شرکت‌های هواپیمایی که از این خدمات سود برده‌اند، عبارت‌اند از: ایران ایرتور ، هواپیمایی ساها، هواپیمایی تابان و هواپیمایی آتا .

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که دولت این کشور هر فرد یا نهادی را که از تهران حمایت کند، هدف تحریم‌های خود قرار خواهد داد.

او در بیانیه‌ای گفت: «ما می‌دانیم کجا هستید و هر کسی را که همچنان از حکومت ایران حمایت کند، چه از طریق زمین، چه دریا و چه هوا، تحریم خواهیم کرد.»

هند تاکنون درباره تحریم‌های جدید اظهارنظری نکرده است.

برت اریکسون، مدیر ارشد شرکت مشاوره‌ای "اوبسیدین ریسک ادوایزرز" (Obsidian Risk Advisors)، گفت تحریم‌های روز چهارشنبه پیام قدرتمندی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه دولت ترامپ، با وجود شکست سنگین انتخاباتی، در حال تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران است.

او گفت: «حتی پس از یک شکست انتخاباتی سنگین، به نظر می‌رسد واشنگتن تمایلی ندارد حتی کوچک‌ترین گامی در جهت کاهش تنش‌ها بردارد.»

این تحریم‌ها دارایی‌های افراد و نهادهای را که با آمریکا معامله دارند، مسدود می‌کند، بیشتر معاملات با آن‌ها را ممنوع می‌سازد و محدودیت‌ها را به شرکت‌هایی نیز گسترش می‌دهد که افراد تحریم‌شده دست‌کم ۵۰ درصد مالکیت آن‌ها را در اختیار دارند.

علاوه بر اشخاص و نهادهای آمریکایی، شرکت‌ها و بانک‌های خارجی نیز در صورتی که به دور زدن یا نقض این محدودیت‌ها کمک کنند، ممکن است با مجازات مواجه شوند.

نقض تحریم‌های آمریکا می‌تواند برای افراد و شرکت‌های آمریکایی و خارجی، مجازات‌های مدنی یا کیفری به دنبال داشته باشد.