آیا رسانه‌ای کردن پرونده زندانیان سیاسی به نفع آن‌هاست؟
انتشار نام و پرونده زندانیان سیاسی، ابزاری برای حفاظت از آن‌هاست یا عاملی برای افزایش خطر؟ کارشناسان حقوق بشر درباره اثربخشی کارزارهای حمایتی، خطرهای اطلاع‌رسانی و ملاحظات خانواده‌ها چه می‌گویند؟
همزمان با افزایش روزافزون احکام اعدام در ایران، تعدادی از گروه‌های حقوق بشری خواستار انتشار نام و تصاویر زندانیان سیاسی شده‌اند؛ اما اطلاع‌رسانی‌ها چگونه می‌تواند به حمایت از زندانیان کمک کند و چه خطرهایی برای آن‌ها و خانواده‌هایشان دارد؟ آیا سکوت می‌تواند جان یک زندانی سیاسی را حفظ کند یا او را در معرض خطری بیشتر قرار می‌دهد؟آیا رسانه‌ای شدن یک پرونده ممکن است به ابزاری برای تشدید فشار بر او و خانواده‌اش تبدیل شود؟
این پرسش‌ها سال‌هاست که در جامعه ایران مطرح‌اند. بنا برگزارش‌ها نیروهای امنیتی با تهدید خانواده‌ها یا وعده‌هایی مانند کاهش حکم و حل‌وفصل پرونده، بارها تلاش کرده‌اند مانع اطلاع‌رسانی درباره وضعیت زندانیان شوند؛ در مقابل، فعالان حقوق بشر معتقدند سکوت و ناشناخته ماندن زندانیان می‌تواند آن‌ها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد و اطلاع‌رسانی عمومی، با افزایش هزینه سیاسی سرکوب، می‌تواند به حمایت از آن‌ها کمک کند.
اما در شرایطی که انتشار اطلاعات درباره پرونده‌های زندانیان سیاسی می‌تواند پیامدهای متفاوتی برای آن‌ها و خانواده‌هایشان داشته باشد، چگونه می‌توان ضرورت اطلاع‌رسانی را در کنار خطرهای احتمالی آن سنجید؟
سازمان حقوق بشر ایران و گروه پیگیری سند اصول حقوق‌بشری اسلو به مناسبت روز جهانی زندانیان سیاسی، فراخوانی مشترک منتشر کرده و از مردم داخل و خارج ایران خواسته‌اند با انتشار نام و تصاویر زندانیان سیاسی و عقیدتی و برگزاری برنامه‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز، برای آزادی آنان و توقف اعدام‌ها تلاش کنند؛ دویچه وله در همین زمینه، با سه کارشناس درباره خطرهای احتمالی اطلاع‌رسانی، ملاحظاتی که خانواده‌ها و فعالان باید در نظر بگیرند و اثربخشی چنین کارزارهایی گفت‌وگو کرده است.
معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی "دادبان"، رسانه‌ای کردن وضعیت زندانیان سیاسی را در بیشتر موارد یکی از مؤثرترین ابزارهای حفاظت از حقوق آن‌ها می‌داند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه حمایت حقوقی، رسانه‌ای و بین‌المللی را فراهم کند.
او در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید: «پنهان نگه‌داشتن بازداشت‌ها و شرایط زندانیان در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، زمینه اعمال فشار، شکنجه، اخذ اعتراف اجباری و پرونده‌سازی را فراهم می‌کند و اطلاع‌رسانی مستمر و مستند، عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی را در معرض نظارت افکار عمومی قرار می‌دهد و احتمال این اقدامات را کاهش می‌دهد، هرچند آن‌ها را کاملاً از بین نمی‌برد.»
خزائلی با تاکید بر اینکه "در شرایط خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام، شکنجه شدید، ناپدیدسازی قهری یا محرومیت از درمان، هیچ توجیهی برای خودداری از اطلاع‌رسانی وجود ندارد" می‌گوید: «هرچند رسانه‌ای شدن پرونده نتیجه مطلوب را تضمین نمی‌کند، سکوت و عدم اطلاع‌رسانی در اینگونه موارد صددرصد به ضرر زندانی است، زیرا اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه مداخله حقوقی و جلب توجه بین‌المللی را فراهم کند.»
خزائلی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی اطلاع‌رسانی ضروری است و چه زمانی ممکن است به زیان زندانی تمام شود، سه معیار را مطرح می‌کند: «میزان خطر فوری، اعتبار و ضرورت انتشار اطلاعات و بررسی حقوقی پیامدهای آن.»
به گفته او: «انتشار اطلاعات در زمان یا شرایط نامناسب ممکن است فشار و اقدامات تلافی‌جویانه علیه زندانی یا خانواده‌اش را افزایش دهد. از این رو، مسئله انتخاب میان سکوت مطلق یا اطلاع‌رسانی گسترده نیست؛ مسئله، زمان اطلاع‌رسانی، شیوه آن و میزان انتشار اطلاعات است.»
او تصریح می‌کند: «برای مثال اگر پرونده در دیوان عالی کشور در مرحله فرجام‌خواهی باشد و انتشار جزئیات به روند رسیدگی آسیب بزند، بهتر است از انتشار آن‌ها خودداری شود. در چنین شرایطی، وکلای پرونده و وکلای حقوق بشری می‌توانند درباره پیامدهای حقوقی اطلاع‌رسانی و تأثیر آن بر وضعیت زندانی اظهارنظر کنند.»
این وکیل حقوق بشری "مبنای تصمیم‌گیری درباره انتشار اطلاعات را خواست آگاهانه و آزادانه زندانی می‌داند" به گفته او: «با توجه به محدودیت دسترسی مستقیم به زندانی، باید وضعیت خانواده و ارتباط آن‌ها با زندانی و سپس نظر وکیل بررسی شود. اگر خانواده یا وکیل مخالف اطلاع‌رسانی باشند، دلایل این مخالفت، از جمله احتمال فشار امنیتی، وعده‌های مأموران یا ملاحظات حقوقی پرونده، باید مورد توجه قرار گیرد.»
او همچنین یادآور می‌شود که شرایط پرونده‌ها متفاوت است و حتی احتمال همکاری وکیل تسخیری با نهادهای امنیتی را نیز باید در نظر گرفت و در عین حال تأکید می‌کند: «نگرانی خانواده‌ها باید جدی گرفته شود و رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر نباید آن‌ها را برای مصاحبه یا انتشار اطلاعات تحت فشار بگذارند. خانواده‌ها می‌توانند اطلاعات مربوط به تهدیدها، وضعیت جسمی و روانی زندانی و شرایط پرونده را محرمانه در اختیار رسانه‌ها یا نهادهای حقوق بشری قرار دهند و پیش از تصمیم‌گیری با وکیل مستقل یا نهادهای آگاه مشورت کنند، اما تهدیدها و وعده‌های امنیتی، از جمله وعده آزادی یا تخفیف مجازات، نباید مبنای تصمیم‌گیری باشد.»
خزائلی خاطرنشان می‌کند: «اطلاع‌رسانی لزوماً به معنای مصاحبه تلویزیونی یا انتشار عمومی جزئیات نیست و خانواده‌ها می‌توانند اطلاعات را محرمانه در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار دهند؛ رسانه‌ها و این نهادها نیز باید محرمانگی آن‌ها را حفظ کنند.»
او اطلاع‌رسانی درباره زندانیان سیاسی و حمایت از آن‌ها را طبق قوانین فعلی ایران جرم نمی‌داند، اما رعایت امنیت فردی و دیجیتال و حفاظت از اطلاعات شخصی را ضروری می‌شمارد و توصیه می‌کند: «شهروندان می‌توانند بدون حضور علنی در رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی، اطلاعات را به نهادهای حقوق بشری یا رسانه‌های مستقل و معتبر منتقل کنند و پیش از اقدام، خطرهای احتمالی را بسنجند.»
او درباره انتشار اطلاعات نادرست یا تأییدنشده هشدار می‌دهد. از منظر او روایت‌سازی‌ها و ارائه اطلاعات غلط را از جمله اقداماتی می‌داند که نه‌تنها کمکی به زندانی نمی‌کند، بلکه می‌تواند "زمینه روایت‌سازی نهادهای امنیتی" را فراهم کند.
مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر که از نزدیک در جریان پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی سال‌های اخیر بوده است، در همین‌باره می‌گوید:«دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، شفاف و قابل پیش‌بینی نیست و خانواده‌ها نمی‌دانند سکوت یا اطلاع‌رسانی چه پیامدی خواهد داشت. حتی در پرونده‌هایی با اتهام‌های مشابه، احکام متفاوتی صادر می‌شود و خانواده‌ها در ترس و بلاتکلیفی می‌مانند.»
ناظمی توضیح می‌دهد: «بازداشت‌شدگان ممکن است به پروژه امنیتی تبدیل شوند؛ در این شرایط نه‌فقط خود فرد، بلکه روابط، فعالیت‌ها، خانواده و اطرافیان او نیز زیر نظر گرفته می‌شوند و این می‌تواند برای اعمال فشار و ایجاد بی‌اعتمادی به کار رود.»
او وعده‌های دستگاه‌های امنیتی مانند "رسانه‌ای نکنید، ما خودمان حلش می‌کنیم" را از شیوه‌های فشار و ایجاد شبهه بر خانواده‌ها برشمرده و می‌گوید: «من این تردید را نشانه بی‌تفاوتی خانواده‌ها نمی‌دانم؛ حاصل هراس، فشار و نداشتن اطلاعات قابل اعتماد است.»
او هشدار می‌دهد "تفاوت‌ها در نتیجه قضایی پرونده‌ها" نباید زمینه‌ساز سوءظن شود: «نباید بدون مدرک، این تفاوت‌ها را به همکاری یا خیانت افراد نسبت داد و ناخواسته به تفرقه‌ای دامن زد که دستگاه امنیتی از آن سود می‌برد.»
ناظمی درباره اثربخشی کارزارهای حمایتی می‌گوید: «تغییر وضعیت پرونده ممکن است حاصل پیگیری وکیل، تلاش خانواده، فشار افکار عمومی و واکنش نهادهای بین‌المللی باشد. انتشار اطلاعاتی مانند زمان بازداشت، محل نگهداری و دسترسی به وکیل، امکان پنهان نگه داشتن وضعیت زندانی را کاهش می‌دهد؛ با این حال، رسانه‌ای شدن نه آزادی را تضمین می‌کند و نه مانع افزایش فشار می‌شود.»
او یادآور می‌شود: «سکوت هم همیشه تضمین امنیت نیست و وعده شفاهی مأموران امنیتی را نباید تضمین آزادی یا تخفیف حکم دانست. به همین دلیل، تصمیم درباره اطلاع‌رسانی باید با توجه به شرایط پرونده، مشورت با وکیل و در صورت امکان، رضایت آگاهانه زندانی و خانواده‌اش گرفته شود.»
از نگاه ناظمی، انتشار نام و تصویر زندانیان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز زمانی مؤثرتر است که با پیگیری مستمر و مطالبات مشخص، از جمله دسترسی به وکیل مستقل، تماس با خانواده، رسیدگی پزشکی، بررسی ادعای شکنجه و توقف اعدام یا آزادی زندانی همراه باشد. مستندسازی، پیگیری حقوقی و حمایت عملی از خانواده‌ها نیز اهمیت دارد. او می‌گوید: «خانواده‌هایی که با هزینه وکیل و رفت‌وآمد، قطع درآمد و فشار روانی مواجه‌اند، صرفاً با انتشار یک پست در شبکه‌های اجتماعی حمایت نمی‌شوند.»
این فعال حقوق بشر درباره تأثیر تداوم اطلاع‌رسانی بر سرنوشت زندانیان توضیح می‌دهد که: «پوشش دقیق و مستمر می‌تواند توجه وکلا، رسانه‌ها، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی را افزایش دهد، به همین دلیل، پیگیری وضعیت زندانی، دسترسی او به وکیل، شرایط جسمی و روند رسیدگی به پرونده، فراتر از انتشار خبر اولیه، ضروری است.»
او می‌افزاید: «حمایت‌ها نباید به شهرت زندانی وابسته باشد و زندانیان گمنام و خانواده‌های کم‌برخوردار از دسترسی رسانه‌ای نیز به همان اندازه نیازمند و سزاوار حمایت هستند.»
ناظمی تأکید دارد که نباید وابستگان را به‌دلیل سکوت یا اطلاع‌رسانی سرزنش کرد؛ تصمیم‌گیری در شرایط ترس و فشار دشوار است و مسئولیت بازداشت، شکنجه و صدور احکام ناعادلانه بر عهده نهادهای مسئول است.
او توصیه می‌کند "خانواده‌ها وعده‌های غیررسمی مأموران را جایگزین پیگیری‌های حقوقی نکنند، تماس‌ها، احضارها، تهدیدها و وعده‌ها را ثبت کنند، اسناد را در جای امن نگه دارند و با وکیل مورد اعتماد در میان بگذارند".
او شرح می‌دهد: «رعایت رضایت و حریم خصوصی نیزضروری است. انتشار همه اسناد و جزئیات زندگی زندانی ضرورت ندارد و اطلاعات حساس باید با احتیاط منتشر شود.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در پاسخ به این پرسش که فراخوان‌هایی چون " کارزار انتشار نام و تصاویر زندانیان سیاسی" تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد، می‌گوید: «یکی از اهداف این کارزار دفاع از حقوق بنیادین انسان‌ها، فارغ از دیدگاه سیاسی آن‌ها، و تقویت فرهنگ حقوق بشر از طریق مشارکت گروه‌های سیاسی مختلف، ایرانیان داخل و خارج کشور و نهادهای مدنی است.»
او معتقد است "جمهوری اسلامی می‌خواهد زندانیان سیاسی پس از ورود به زندان فراموش شوند" و یادآور می‌شود که: «وقتی تصاویر زندانیان را به‌طور گسترده منتشر می‌کنیم، نامشان را می‌بریم و از آن‌ها یاد می‌کنیم، هم با این روش جمهوری اسلامی مقابله می‌کنیم و هم به این افراد شجاع امید می‌دهیم.»
او هم‌صدایی گروه‌های سیاسی مختلف در دفاع از حقوق زندانیان، با وجود اختلاف‌نظرها را دستاوردی مهم می‌داند و محکوم کردن نقض حقوق انسان‌ها، فارغ از دیدگاه سیاسی، جنسیت، تعلق اتنیکی و جغرافیا را ضروری می‌شمارد.
امیری‌مقدم در پاسخ به پرسش درباره شواهد اثربخشی این کارزارها، با اشاره به حدود ۲۰ سال فعالیت سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «فشار بین‌المللی و افزایش هزینه سیاسی در مواردی جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی در برابر زندانیان سیاسی و افرادی که در معرض اعدام بوده‌اند، واداشته است.»
او برای نمونه به اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «زمانی که، جمهوری اسلامی قصد اعدام بیش از صد معترض را داشت؛ نهادهای حقوق بشری فهرست و تصاویر افراد در معرض اعدام را منتشر کردند و شماری از آن‌ها مورد توجه قرار گرفتند و حمایت نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف را جلب کردند. این در حالی بود که به طور مثال نام محسن شکاری، نخستین معترض اعدام‌شده پس از این اعتراضات، در فهرست‌های منتشرشده نبود و درباره پرونده‌اش اطلاع‌رسانی نشده بود.»
به باور او: «در پرونده‌های دیگر نیز برخی افرادی که شناسایی شده و درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی شده بود، از اعدام نجات یافتند، در حالی که بسیاری از اعدام‌شدگان ناشناخته ماندند.»
امیری‌مقدم فشار بر خانواده‌ها و وعده‌های امنیتی برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی را تلاشی برای جلوگیری از افزایش هزینه سیاسی اعدام می‌داند و می‌گوید "شناخته‌شدن زندانیان غیرمحکوم به اعدام نیز می‌تواند دست حکومت را برای آزار آن‌ها محدود کند".
او در پاسخ به نگرانی خانواده‌ها از پیامدهای اطلاع‌رسانی، خاطرنشان می‌سازد: «تجربه حدود ۲۰ سال گذشته نشان داده است که سکوت در بسیاری از موارد می‌تواند خطرناک‌تر باشد و جلب توجه عمومی در پرونده‌های منتهی به اعدام، گاه به نجات جان زندانیان کمک کرده است.»
امیری‌مقدم می‌گوید: «بیش از ۹۰ درصد اعدام‌شدگان، به‌ویژه متهمان جرائم غیرسیاسی، افرادی هستند که درباره آن‌ها اطلاع‌رسانی نمی‌شود.»
از همین رو، او نیز خانواده‌های افراد در معرض اعدام را به اطلاع‌رسانی تشویق می‌کند و یادآور می‌شود که این کار لزوماً به انتشار نام و مشخصات واقعی خانواده نیاز ندارد؛ مهم آن است که زندانی ناشناخته باقی نماند.
از منظر این فعال حقوق بشر میان "میزان فشار بر جمهوری اسلامی و شمار اعدام‌ها رابطه وجود دارد". به گفته امیری‌مقدم، در دوره جنگ، با معطوف شدن توجه جهانی به جنگ، اعدام زندانیان سیاسی و معترضان به‌شکلی بی‌سابقه افزایش یافت. در مقابل، پس از جنبش "زن، زندگی، آزادی" توجه جهانی، فشار بین‌المللی، اعتراض به اعدام‌ها و کارزارهای سیاسی باعث شد جمهوری اسلامی طی یک سال هشت نفر را اعدام کند؛ هرچند او همین تعداد را نیز بسیار زیاد می‌داند اما در مقایسه پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ و آغاز جنگ، در فاصله چند ماه ۳۴ معترض سیاسی اعدام شدند. او تمرکز افکار عمومی جهان بر جنگ و چندقطبی‌شدن دیاسپورای ایران را از عوامل کاهش فشار هماهنگ بر جمهوری اسلامی می‌داند. به گفته او، تأثیرگذاری بر افکار عمومی می‌تواند دولت‌های غربی را به واکنش وادارد؛ اما پراکندگی توجه ایرانیان خارج از کشور ممکن است تمرکز دولت‌ها را از حقوق زندانیان به موضوعاتی مانند تنگه هرمز منتقل کند.
به باور او، روایت داستان شخصی زندانیان نیز اهمیت دارد و حتی انتشار یک جمله درباره یک زندانی می‌تواند تأثیر بزرگی داشته باشد.
در پاسخ به این پرسش که با توجه به خطرهای فعالیت در ایران، چه زمانی مشارکت علنی مفید است و چه زمانی باید احتیاط کرد، امیری‌مقدم بر اطلاع‌رسانی درباره زندانیان سیاسی و افراد در معرض اعدام تأکید می‌کند، اما انتشار جزئیات پرونده‌ها را نیازمند احتیاط می‌داند. او می‌گوید گسترش نافرمانی مدنی و دفاع جمعی از حقوق زندانیان می‌تواند مقابله با این اقدامات را برای حکومت دشوارتر کند. به گفته او، زندانی کردن افراد به‌دلیل ابراز عقیده حتی در قوانین خود جمهوری اسلامی نیز جرم نیست.
با این حال، امیری‌مقدم تأکید می‌کند شهروندان داخل ایران باید خطرهای احتمالی را بسنجند و امنیت خود را در اولویت قرار دهند و همزمان بر این نکته انگشت می‌گذارد که: «مشارکت در کارزارها لزوماً به فعالیت علنی با نام واقعی نیاز ندارد؛ توصیه من این است که نگذاریم کسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سکوت باقی بماند.»