اختلاف شدید بر سر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی در لهستان

در لهستان بر سر نحوه انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی اختلاف و کشمکش سیاسی شدیدی جریان دارد. چهار رئیس پیشین این دادگاه اکنون حمایت خود را از دولت طرفدار اتحادیه اروپا به رهبری دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان اعلام کرده‌اند.

این چهار حقوقدان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کرده‌اند که اقدام کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان را "نقض بی‌سابقه استقلال دادگاه" می‌دانند و تاکید کرده‌اند که رفتار او کمکی به حل این مناقشه نمی‌کند.

در این بیانیه آمده است: :«قضاتی که پارلمان به‌طور قانونی برای عضویت در دادگاه قانون اساسی انتخاب کرده است، اقدامات لازم را برای احیای وظایف و جایگاه این نهاد دولتی انجام داده‌اند؛ نهادی که برای حاکمیت قانون و حمایت از حقوق و آزادی‌های مدنی نقشی اساسی دارد.»

این بیانیه را چهار رئیس پیشین دادگاه قانون اساسی لهستان امضا کرده‌اند.

مناقشه قدرت که مدت‌هاست میان دو اردوگاه بزرگ سیاسی لهستان بر سر ترکیب اعضای دادگاه قانون اساسی ادامه دارد، روز جمعه شدت گرفت.

عامل آغاز این تنش، اطلاعیه‌ای بود که در وب‌سایت دادگاه قانون اساسی منتشر شد. در این اطلاعیه اعلام شده بود که بوگدان شویچکوفسکی، رئیس کنونی دادگاه و معاون او تا اطلاع ثانوی از سمت‌های خود کنار گذاشته شده‌اند. بر اساس این اطلاعیه، آنا کورویـن-پیوتروفسکا، یکی از قضات دادگاه، به‌عنوان سرپرست موقت ریاست این دادگاه را بر عهده خواهد گرفت.

در ویدئویی که یکی از قضات دادگاه قانون اساسی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، دیده می‌شود که ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان که پیش‌تر بوکسور آماتور بوده، با استفاده از نیروی بدنی و به شکلی خشن وارد ساختمان دادگاه می‌شود. او در جریان این اتفاق، یکی از قضات زن را نیز به سمت پایین هل می‌دهد. دونالد توسک این رفتار را به‌شدت محکوم کرده است.

حزب محافظه‌کار و راست‌گرای "قانون و عدالت" (PiS) که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ بر لهستان حکومت می‌کرد، پیش‌تر قضات نزدیک به جریان سیاسی خود را در دادگاه قانون اساسی منصوب کرده بود.

پس از تغییر دولت در پاییز ۲۰۲۳، ائتلاف میانه‌چپ به رهبری دونالد توسک تلاش کرده است کرسی‌های خالی دادگاه قانون اساسی را با قضات جدید پر کند.

آنا کورویـن-پیوتروفسکا، حقوقدانی که نام او در این مناقشه مطرح شده، یکی از پنج قاضی جدید دادگاه قانون اساسی است که با وجود معرفی و انتخاب از سوی پارلمان، هنوز نتوانسته‌اند فعالیت خود را آغاز کنند.

کارول ناوروتسکی، رئیس‌ جمهور محافظه‌کار لهستان، از ادای سوگند این قضات خودداری کرده است. از سوی دیگر، بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی، نیز اجازه ورود قضات جدید به ساختمان دادگاه را نمی‌دهد.

در بیانیه چهار رئیس پیشین دادگاه آمده است: «دادگاه قانون اساسی بیش از ده سال است که در بحرانی عمیق به سر می‌برد.»

این حقوقدانان همچنین تأکید کرده‌اند که احکام دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این زمینه اجرا نمی‌شوند؛ احکامی که خواستار احیای کارکرد دادگاه قانون اساسی لهستان به‌عنوان نهادی مستقل و بی‌طرف بوده‌اند.

در ادامه بیانیه آمده است: «تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، شهروندان از امکان دفاع مؤثر از حقوق و آزادی‌های خود محروم خواهند بود و نخواهند توانست شکایت فردی قانون اساسی مطرح کنند.»