الجزایر قانون مجازات اعدام برای آتش افروزان جنگل را تصویب کرد

قانونگذاران الجزایر روز پنجشنبه قانونی را تصویب کردند که مجازات اعدام محکومان آتش افروز در جنگل ها را پس از آتش سوزی های مرگبار در مناطقی از این کشور در هفته های اخیر در نظر می گیرد.

آمار رسمی تلفات آتش سوزی هایی که در طول تابستان شمال شرق کشور را درنوردید، 12 نفر بود، اما شاهدان از کشته شدن ده ها نفر خبر داده اند.

الجزایر از سال 1993 تعلیق مجازات اعدام را تایید کرده بود، اما در ماه اوت، رئیس جمهور عبدالمجید تبون به وزیر دادگستری دستور داد که قانون جزا را اصلاح کند تا فهرست جرایمی را که مجازات اعدام برای آنها مجاز است، گسترش دهد.

قانونگذاران روز پنجشنبه همچنین به تمدید مجازات اعدام برای کودک ربایی شامل شکنجه، تجاوز جنسی یا قطع عضو رای دادند.

لطفی بودجمع، وزیر دادگستری پس از رای گیری به پارلمان گفت: «تصویب مجازات اعدام برای این اعمال، پاسخ قانونی مناسب برای مهار این جنایات است.

علیرغم تعلیق، برخی از احکام اعدام از جمله در موارد مرتبط با تروریسم صادر شده است، هرچند تاکنون هیچ گونه اعدامی انجام نشده است.

تبون گفته بود که محکومان به اعدام پس از اتمام درخواست تجدیدنظرشان اعدام خواهند شد.

بر اساس قانون جدید، هر کسی که به دلیل آتش زدن عمدی «جنگل‌ها، جنگل‌ها یا زمین‌های کاشته‌شده یا کاشته نشده» محکوم شود، ممکن است با اعدام روبرو شود.

همین مجازات می تواند برای هر کسی که "کودکی را به هر وسیله ای می رباید، شکنجه می کند، تجاوز جنسی می کند و/یا مثله می کند" اعمال می شود.

عفو بین‌الملل ماه گذشته از الجزایر خواست تا این قانون را تصویب نکند و از از سرگیری اعدام‌ها خودداری کند.

این گروه حقوق بشر این اقدام را «یک واکنش عمیقا واپس‌گرا» توصیف کرد و افزود که مقامات باید در عوض «روی محافظت از جان‌ها، تقویت پیشگیری و واکنش اضطراری» در مواجهه با آتش‌سوزی‌های تکراری تمرکز کنند.

وزیر دادگستری گفت که سیستم قضایی الجزایر همچنان تدابیری را برای افرادی که با مجازات اعدام روبرو هستند فراهم می کند، از جمله راه هایی برای استیناف یا درخواست عفو رئیس جمهور.

با این حال بودجما به پارلمان گفت که مجازات‌های سخت‌تر توجیه می‌شوند زیرا آتش‌سوزی به "سطح جنایت سازمان‌یافته" رسیده است و افزود که تحقیقات ارتباط‌هایی با "احزاب خارجی" کشف کرده است.

وزیر امور خارجه گفت: هدف قرار دادن سرمایه های زیست محیطی و اقتصادی کشور از طریق آتش زدن عمدی و گاها به تحریک عوامل خارجی، نوعی خیانت آشکار و تعرض به تمامیت خاک ملی است.

این قانون اکنون قرار است قبل از تصویب رسمی توسط تبون توسط سنا مورد بررسی قرار گیرد.

آتش‌سوزی‌های جنگلی در طول تابستان به طور منظم در شمال الجزایر رخ می‌دهد و تغییرات آب و هوایی به دلیل خشکسالی‌های مکرر و گرمای شدید تأثیر آن را تشدید می‌کند.

تبون با این وجود ادعا کرده است که "چیزی جنایتکارانه" دلیل آتش سوزی های تابستانی اخیر است.