الجزایر پس از آتش‌سوزی‌های جنگلی با درخواست‌هایی برای کنار گذاشتن طرح‌های مجازات اعدام مواجه است

ساکنان الجزایر عزادار همسایگان از دست رفته در آتش سوزی جنگلی هستند

عفو بین‌الملل از الجزایر خواسته است پس از اقدامات رئیس‌جمهور برای تبدیل آتش‌سوزی به یک جنایت بزرگ، از طرح‌های گسترش مجازات اعدام و از سرگیری اعدام‌ها دست بردارد.

در بیانیه ای که روز سه شنبه منتشر شد، سازمان حقوق بشر خواستار توقف فوری دستورات رئیس جمهور عبدالمجید تبون شد. الجزایر بیش از 30 سال است که اعدامی انجام نداده است.

تلاش برای گسترش مجازات اعدام پس از آتش سوزی های ویرانگر که در ماه گذشته منجر به کشته شدن حداقل 12 نفر و مجروح شدن 54 نفر دیگر شد، شتاب بیشتری گرفت.

در این بیانیه آمده است که شعله های آتش کل روستاها را در سراسر منطقه کابیلی و سایر بخش های شمال شرقی الجزایر نابود کرده است.

پس از آتش‌سوزی‌ها، تبون به لطفی بودجمع، وزیر دادگستری دستور داد تا قانون را اصلاح کند تا شامل آتش‌سوزی و همچنین «ربایندگان و سوء استفاده‌کنندگان» شود.

تبون گفت که هرکسی که به اعدام محکوم می شود می تواند از حق تجدید نظر خود قبل از اعدام استفاده کند.

عفو بین الملل مقامات الجزایر را به استفاده از مجازات اعدام برای هدف قرار دادن گروه های سیاسی مخالف متهم کرد.

این گروه حقوق بشری گفت که مقامات بین 26 ژوئیه تا 10 سپتامبر 20 نفر را که در انتظار تحقیقات برای آتش سوزی و خرابکاری - یک اتهام بالقوه مرتبط با تروریسم هستند، دستگیر کردند.

در جریان آتش‌سوزی‌های سال 2021 که 90 کشته برجای گذاشت، دولت تعداد زیادی از مردم را به اتهامات مرتبط با تروریسم تحت تعقیب قرار داد و گروهی مخالف که دولت آن را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی می‌کند، «جنبش خودمختاری کابیلی» (MAK) را مقصر دانست.

عفو بین الملل از دولت خواست به جای تعقیب "آتش افروزان" به علت اصلی فجایع آب و هوایی رسیدگی کند.

این گروه حقوق بشر اعلام کرد: «پاسخگویی در قبال تلفات جانی ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی را نمی‌توان به تعقیب عاملان احتمالی آتش‌سوزی تقلیل داد.»