پرش به محتوای اصلی

با طرح احتمال تغییر دکترین هسته‌ای از سوی محافل قدرت، این پرسش مطرح است که آیا ساخت بمب اتم واقعا یک مطالبه عمومی است؟

دویچه‌وله فارسی۱۴۰۵ آبان ۲۳, شنبه، ساعت ۲۲:۰۹حدود 6 دقیقه مطالعه

در میانه بحث‌ها درباره تغییر دکترین هسته‌ای، کارشناسان و شهروندان معتقدند این سیاست‌ها در غیاب شفافیت پیش رفته و تنها هزینه‌های ویرانگر اقتصادی و حقوق‌بشری را بر جامعه تحمیل کرده است.

پس از پایان جنگ ۴۰ روزه و در میانه یکی از حساس‌ترین دوره‌های گذار سیاسی، بحث بازنگری در دکترین هسته‌ای در تریبون‌های رسمی ایران مطرح شده است. با کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی سرنوشت فتوای او درباره "حرمت تولید سلاح هسته‌ای" مبهم است.

در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای، رهبری جدید جمهوری اسلامی هنوز موضع روشنی اتخاذ نکرده، طیف تندرو و هواداران هسته سخت حکومت، کارزار گسترده‌ای را برای حرکت به سمت ساخت بمب اتم به راه انداخته‌اند.

این جریان مطالبات خود را به تریبون‌های رسمی نیز کشانده است. محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های هشتم آبان علناً از نخبگان خواست تا پیشنهادهای عملیاتی خود را برای عبور از سیاست‌های پیشین به رهبری جدید ارائه دهند.

در همین راستا مجلس خبرگان رهبری نیز در روز ٢١ آبان در بیانیه‌ای بررسی خروج از پیمان ان‌پی‌تی را "ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مطالبه‌ای عمومی و ملی" خواند. این فشارهای داخلی برای عبور از خط قرمز هسته‌ای در حالی است که دستگاه دیپلماسی در ظاهر محتاطانه عمل کرده و سخنگوی وزارت خارجه همچنان بر پایبندی تهران به تعهدات ان‌پی‌تی تاکید دارد.

فارغ از چالش‌های پیچیده فنی و نظامی، اکنون بعد دیگری از این ماجرا در کانون توجه قرار گرفته است. رسانه‌های همسو با حکومت تلاش می‌کنند تا ساخت سلاح هسته‌ای را یک "مطالبه عمومی" به تصویر بکشند. اما در غیاب هرگونه سازوکار آزاد برای سنجش افکار عمومی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ آیا این بلندپروازی پرخطر واقعاً یک خواست مردمی است، یا تصمیمی حاکمیتی است که هزینه‌های آن به نام جامعه تمام می‌شود؟

طی دهه‌های گذشته، شعار "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست" پای ثابت تبلیغات رسمی حکومت بوده است. مهدیه گلرو، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با دویچە ولە فارسی با بررسی ابعاد این گفتمان‌سازی می‌گوید حکومت با نوشتن این شعارها در کتاب‌های درسی و روی در و دیوار مدارس، سعی کرد افکار عمومی را با خود همراه کند.

به گفته او حکومت در این مسیر "معمولاً سعی می‌کرد از روش‌هایی استفاده کند و به‌ویژه با تکیه بر نقطه ضعفی که همه انسان‌ها در مورد بیماری‌ها دارند، درباره آن صحبت کند."

اما این تبلیغات با پنهان‌کاری مطلق مالی همراه بود. گلرو با تأکید بر این موضوع می‌افزاید: «جمهوری اسلامی هرگز در تمام این سال‌ها نگفت که چقدر از پول نفت و چقدر از پولی که باید صرف بهداشت و درمان، آموزش و ساخت زیرساخت‌های کشور شود، صرف مسئله انرژی هسته‌ای می‌شود.»

او تأکید می‌کند که مردم علاوه بر هزینه‌های مستقیم، تاوان تحریم‌ها را به عنوان یک "هزینه پنهان" پرداختند، آن هم در شرایطی که نمی‌دانستند "این هزینه‌ها کجا صرف می‌شود و چه ساختاری برای آن وجود دارد."

این تاوان سنگین اقتصادی در زندگی روزمره شهروندانی چون علی، دانشجوی هنر در تهران، به واقعیتی گزنده تبدیل شده است. او که برای زنده ماندن زیر بار گرانی مجبور است دوشغله باشد، ایده‌ی هسته‌ای شدن به عنوان یک "خواست عمومی" را به سخره می‌گیرد و در پاسخ به این پرسش که آیا بمب اتم مطالبه اوست، با خنده می‌گوید: «این سوال واقعی است یا شوخی؟».

در حالی که پیامدهای برنامه هسته‌ای مستقیماً بر معیشت جامعه تأثیر می‌گذارد، سازوکاری برای مشارکت مردم در این تصمیمات دیده نشده است.

کیانوش بوستانی، روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با دویچە ولە فارسی از منظر حقوق شهروندی به این غیبت اشاره کرده و می‌گوید: «بر اساس اصل ۵۹ خود قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی به آرای عمومی از طریق همه‌پرسی مراجعه کند.»

او استدلال هواداران بمب اتم مبنی بر ایجاد "بازدارندگی" را به چالش می‌کشد و توضیح می‌دهد که بازدارندگی نظامی به سادگی در دسترس ایران قرار نمی‌گیرد. از نگاه بوستانی، "تلاش یا ادعای تلاش برای دستیابی به سلاح پیامدهایی برای مردم دارد که نقض حق تأمین رفاه مهم‌ترین آن است" و در وضعیت فعلی تنها "هزینه زیادی به خصوص برای طبقات مزد و حقوق‌بگیر و زحمت‌کش ایجاد می‌کند."

این نگاه در میان نسل جوان نیز به شدت پررنگ است. مریم، دانشجویی در ساری به همین حلقه مفقوده اشاره کرده و می‌گوید: «آن‌ها هیچ موقع از مردم نپرسیدند که آیا این بلندپروازی‌ها را می‌خواهند یا نه.» او تأکید می‌کند که مردم ایران امروز تنها زندگی و آزادی می‌خواهند و خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند.

مریم از تجربه ذهنی‌اش در نوجوانی می‌گوید که با خود فکر می‌کرد "چرا وقتی خود آمریکا دارد، ما هم نداشته باشیم".

اما امروز نگاه او کاملاً متفاوت است. او در این‌بارە می‌گوید: «الان این‌طوری فکر نمی‌کنم، چند نسل دیگر باید زندگی‌شان بسوزد؟ بسیاری از کشورها نه بمب اتم دارند و نه دانش هسته‌ای، اما مردمان‌شان خوشبخت هستند.»

او با قاطعیت می‌افزاید: «ما کشور غنی و ثروتمندی داریم. حتی اگر حکومت دموکراتیکی هم داشتیم به بمب اتم نیاز نداشتیم. تا همین الان هم هزینه زیادی پرداخت کرده‌ایم.»

فراتر از اقتصاد، ابعاد حقوق‌بشری این ماجراجویی احتمالی نیز هشدارهای جدی به همراه دارد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران ریشه اصلی این بحران را محرومیت مردم از حق مشارکت آزادانه و دسترسی به اطلاعات می‌داند.

او استدلال می‌کند که در ساختار سیاسی ایران "همواره آنچه مصلحت نظام نامیده می‌شود بر مصلحت و حقوق مردم اولویت داشته است."

امیری مقدم با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین تهدید برای بقای نظام نه قدرت‌های خارجی، بلکه خود مردم ایران و نسل جوان هستند، می‌گوید: «حکومتی که برای حفظ قدرت حاضر است هزاران معترض را در خیابان‌ها به قتل برساند، عملاً نشان می‌دهد که بقای خود را مهم‌تر از جان شهروندان می‌داند.»

این تفکیک میان منافع ملت و حاکمیت، حرف دل شهروندانی همچون علی نیز هست.

او با صراحت می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌خواهد یک رژیم آدم‌کش که شهروندان خودش را به گلوله می‌بندد، بمب اتم داشته باشد.» به عقیده این دانشجو، نباید "منافع ایران و جمهوری اسلامی را با هم یکی دانست".

مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران نیز همین سایه سنگین امنیتی را خطر اصلی می‌داند.

او هشدار می‌دهد که تشدید تنش‌های هسته‌ای به حکومت فرصت سرکوب بیشتر می‌دهد و می‌گوید: «در شرایط جنگی، حکومت می‌تواند با توسل به شرایط اضطراری و امنیت ملی، برای سرکوب اعتراضات، بازداشت منتقدان و اجرای احکام اعدام هزینه کمتری را متحمل شود.»

امیری مقدم در نهایت تأکید می‌کند: «امنیت ملی باید به معنای امنیت مردم باشد، نه صرفاً امنیت حکومت.»

مرور روند طی‌شده، ارزیابی تحلیلگران و شنیدن صدای شهروندان نشان می‌دهد که گام برداشتن به سوی تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای، نه یک مطالبه عمومی، بلکه راهبردی حاکمیتی در دورانی پرالتهاب است.

در شکاف عمیق میان سیاست‌های امنیتی نظام و مطالبات واقعی و معیشتی جامعه، این تغییر دکترین بیش از آنکه سپری برای محافظت از منافع ملی باشد، ابزاری برای تضمین بقای حکومت ارزیابی می‌شود. رویکردی پرهزینه که بیش از پیش شهروندان را در خط مقدم پرداخت بهای یک ماجراجویی‌های جدید قرار می‌دهد.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

خواندن متن کامل در دویچه‌وله فارسیبه زبان اصلی، در سایت ناشر باز می‌شودهمه‌ی اخبار جهان