بدهی‌ها رکورد می‌زنند؛ هشدار درباره تشدید بحران بودجه ۲۰۲۸ آلمان
بودجه بی‌سابقه سال ۲۰۲۷ با بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو استقراض، افزایش هزینه‌های دفاعی، فشار جمعیتی و رشد مخارج بهره، چشم‌انداز مالی دولت را دشوارتر کرده است. اقتصاددانان خواستار تعیین اولویت‌های هزینه‌ای شدند.
آلمان با وجود بهبود نسبی چشم‌انداز اقتصادی با فشار فزاینده بر منابع مالی دولت روبه‌روست. هم‌زمان با نهایی شدن پیش‌نویس بودجه فدرال سال ۲۰۲۷، شماری از اقتصاددانان برجسته هشدار داده‌اند که ادامه سیاست کنونی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست و وضعیت بودجه از سال ۲۰۲۸ می‌تواند وخیم‌تر شود.
کلمنس فوست، رئیس مؤسسه "پژوهش‌های اقتصادی ایفوی مونیخ"، در گفت‌وگو با روزنامه "ولت آم زونتاگ" گفته است: «این سیاست بودجه‌ای را برای بلندمدت نمی‌توان به کار بست.» او از ائتلاف حاکم متشکل از احزاب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌دموکرات خواسته است، برای بودجه سال ۲۰۲۸ هزینه‌های دارای اولویت، از جمله دفاع و زیرساخت‌ها را مشخص کند، زیرا به گفته فوست، "سایر هزینه‌ها باید ثابت نگه داشته شوند یا در صورت امکان کاهش یابند."
او هشدار داده است که اگر دولت، حاضر به کاهش یا توقف هزینه‌های کم‌اولویت نباشد، برای تامین مخارج خود ناچار به افزایش مالیات‌ها خواهد شد.
این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که کمیته بودجه پارلمان فدرال (بوندستاگ) پس از نزدیک به ۱۶ ساعت مذاکره، پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ را با هزینه‌های بی‌سابقه و سطحی از استقراض تصویب کرده است که تنها در دوران همه‌گیری کرونا از آن فراتر رفته بود.
بر اساس مصوبه کمیته بودجه بوندستاگ، هزینه‌های دولت فدرال آلمان در سال ۲۰۲۷ به حدود ۵۶۰.۹ میلیارد یورو می‌رسد؛ رقمی که در مقایسه با بودجه سال جاری حدود ۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. استقراض خالص در بودجه اصلی نیز نزدیک به ۱۲۳ میلیارد یورو برآورد شده است.
با احتساب وام‌های پیش‌بینی‌شده از محل صندوق‌های ویژه زیرساخت و نیروهای مسلح، مجموع بدهی‌های جدید دولت به بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو خواهد رسید. این رقم پس از رکورد ۲۱۵.۴ میلیارد یورویی سال ۲۰۲۱، دومین میزان بالای استقراض دولت فدرال آلمان در تاریخ این کشور است.
بنا بر گزارش کمیته بودجه، بودجه وزارت دفاع آلمان در سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۹.۷۵ میلیارد یورو می‌رسد که نسب به سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۷ میلیارد یورو افزایش یافته است. حدود ۳۰ میلیارد یورو نیز از محل صندوق ویژه نیروهای مسلح به هزینه‌های دفاعی اختصاص می‌یابد.
وزارت دارایی آلمان افزایش این اعتبارات را با توجه به تهدیدهای امنیتی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، ضرورت تقویت توان نظامی این کشور و تعهدات برلین در چارچوب ناتو توجیه کرده است.
طبق آخرین ارقام منتشرشده از سوی کمیته بودجه بوندستاگ، در سال ۲۰۲۷ وزارت کار و امور اجتماعی با حدود ۲۰۳.۲۹ میلیارد یورو همچنان بزرگ‌ترین سهم را در میان وزارتخانه‌های دولت فدرال دارد. بخش عمده این اعتبارات به نظام بازنشستگی و حمایت‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد.
کمیسیون اروپا نیز در گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی آلمان، افزایش هزینه‌های مرتبط با سالمندی جمعیت، از جمله مخارج بازنشستگی، بهداشت و مراقبت‌های بلندمدت را از عوامل فشار بر منابع مالی این کشور دانسته است.
کمیته بودجه، در بخش سرمایه‌گذاری اعتبارات دولت را به حدود ۶۱.۸۵ میلیارد یورو افزایش داده است. در مقابل، بودجه وزارت حمل‌ونقل نسبت به پیش‌نویس اولیه دولت کاهش یافته و به حدود ۲۵.۳۵ میلیارد یورو رسیده است.
آخیم وامباخ، رئیس "مرکز پژوهش‌های سیاست اقتصادی اروپا لایبنیتس"ZEW در گفت‌وگو با "ولت آم زونتاگ" اصلاح نظام بیمه‌های اجتماعی را یکی از فوری‌ترین اقدامات ضروری دانسته و خواستار بازنگری در هزینه‌های دولت شده است. او تأکید کرده است، یارانه‌هایی که به رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند باید کاهش یابند یا حذف شوند.
ینس بوینسن‌هوگرفه، اقتصاددان مؤسسه اقتصاد جهانی در کیل، نیز در گفت‌وگو با رادیو سراسری آلمان "دویچلندفونک" هشدار داده است که بودجه سال ۲۰۲۷ بخشی از فشارهای مالی را به سال‌های آینده منتقل می‌کند.
او افزایش نرخ بهره و تغییر ساختار جمعیتی را از عوامل اصلی تشدید این فشارها دانسته و گفته است، پس از پایان اعتبار صندوق‌های ویژه، ممکن است سرمایه‌گذاری‌های عمومی با خطر مواجه شوند.
بوینسن‌هوگرفه در گفت‌وگو با اشپیگل نیز تأکید کرده است که هرچند نوسانات اقتصادی و عوامل مقطعی ممکن است در برخی سال‌ها فرصت تنفس ایجاد کنند، اما روند کلی منفی است.
به گفته او، پیرتر شدن جمعیت و افزایش هزینه‌های بهره بدهی‌ها باعث می‌شود که حتی با رعایت انضباط شدید در هزینه‌ها نیز احتمال افزایش مالیات‌ها و عوارض وجود داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر بودجه آلمان ، تغییر ساختار جمعیتی و افزایش هزینه‌های بازنشستگی است. شمار افرادی که در آلمان در دهه ۱۹۶۰ میلادی متولد شده‌اند و اکنون به سن بازنشستگی می‌رسند، رو به افزایش است، در حالی که شمار شاغلان و پرداخت‌کنندگان حق بیمه در نسل‌های بعدی کمتر است.
بر اساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۲۰ میلیارد یورو مستمری بازنشستگی در آلمان پرداخت شده که حدود ۱۲۷ میلیارد یورو از آن با کمک دولت تامین شده است.
کمیته بودجه بوندستاگ در جریان بررسی بودجه سال ۲۰۲۷، کمک دولت فدرال به صندوق بیمه بازنشستگی را سه میلیارد یورو کاهش داد. سازمان بیمه بازنشستگی آلمان هشدار داده است که این تصمیم فشار بیشتری بر بیمه‌شدگان وارد می‌کند. بر اساس پیش‌بینی این سازمان، نرخ حق بیمه بازنشستگی که به‌طور مساوی از سوی کارفرمایان و کارکنان پرداخت می‌شود، در سال ۲۰۲۷ در سطح ۱۸.۶ درصد باقی می‌ماند، اما در سال ۲۰۲۸ به ۱۹.۸ درصد افزایش خواهد یافت. این نرخ برای سال ۲۰۲۹ حدود ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است.
هزینه‌های بیمه بیکاری نیز به منابع عمومی فشار وارد می‌کند. بر اساس برنامه بودجه، دولت فدرال در سال ۲۰۲۷ بیش از هشت میلیارد یورو به آژانس فدرال کار کمک خواهد کرد؛ نهادی که دیگر نمی‌تواند تمام هزینه‌های خود را از محل حق بیمه‌ها تامین کند.
برآورد می‌شود که دولت فدرال در سال ۲۰۲۷ حدود ۴۲ میلیارد یورو صرف پرداخت بهره وام‌ها کند. این هزینه‌ها بخشی از منابعی را که می‌توانست برای خدمات عمومی یا سرمایه‌گذاری اختصاص یابد، به خود جذب می‌کنند.
تصویب پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ با انتقاد احزاب اپوزیسیون روبه‌رو شده است. احزاب سبزها، چپ و آلترناتیو برای آلمان در کمیته بودجه با این طرح مخالفت کردند.
سباستین شفر از حزب سبزها و دیت‌مار بارتش از حزب چپ، پس از پایان مذاکرات کمیته بودجه از افزایش بدهی‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین به نسل‌های آینده انتقاد کردند. هر دو حزب خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان برای تقویت درآمدهای دولت شده‌اند. پیشنهادی که احزاب دموکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی با این پیشنهاد مخالفند.
در مقابل، نمایندگان احزاب حاکم از بودجه دفاع کرده‌اند و می‌گویند، با وجود محدودیت‌های مالی، منابع لازم برای دفاع، سرمایه‌گذاری و حفظ انسجام اجتماعی در نظر گرفته شده است.
یکی از اختلاف‌های اصلی در مذاکرات، کاهش مالیات برق برای خانوارها بود؛ وعده‌ای که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، پیش‌تر مطرح کرده بود. اما ائتلاف حاکم تاکنون نتوانسته است منابع مالی لازم برای اجرای آن را مشخص کند.
بر اساس گزارش شبکه BR24، هزینه اجرای این طرح حدود ۵.۴ میلیارد یورو برآورد شده است و قرار است درباره امکان تأمین آن در نشست کمیته ائتلاف دولت تصمیم‌گیری شود. هم‌زمان، دولت از برخی برنامه‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجتماعی عقب‌نشینی کرده است.
در کنار فشار بر بودجه دولت فدرال، وضعیت مالی شهرداری‌های آلمان نیز به یکی از محورهای مناقشه تبدیل شده است. اتحادیه شهرهای آلمان و اتحادیه شهرها و شهرداری‌ها خواستار اختصاص سالانه ۳۰ میلیارد یورو کمک فوری به نهادهای محلی شده‌اند.
کریستیان شوخارت، مدیر اجرایی اتحادیه شهرهای آلمان، به روزنامه "کلنر اشتات‌آنتسایگر" گفته است که در بودجه سال آینده بار دیگر هیچ کمک مالی فوری برای شهرداری‌ها در نظر گرفته نشده است.
او تأکید کرده است که این اتحادیه از اصلاحاتی که بار مالی شهرداری‌ها را کاهش دهد حمایت می‌کند، اما تا زمان تصویب چنین اصلاحاتی، کمک فوری مالی ضروری است.
آندره برگِگر، مدیر اجرایی اتحادیه شهرها و شهرداری‌ها، نیز ائتلاف حاکم را متهم کرده است که وضعیت وخیم مالی نهادهای محلی را نادیده می‌گیرد. به گفته او، بودجه فدرال راهکاری برای حفظ توانایی شهرداری‌ها در انجام وظایف خود ارائه نمی‌دهد.
این زنگ‌ها در شرایطی به صدا درآمده‌اند که شورای کارشناسان اقتصادی آلمان نیز در گزارش سالانه خود درباره فشار فزاینده بر منابع عمومی هشدار داده است. بر اساس این محاسبات اگر روند کنونی ادامه یابد، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ممکن است تا سال ۲۰۴۰ به حدود ۱۰۰ درصد برسد. این شورا تاکید کرده است که مهار روند افزایش بدهی‌ها به تصمیم‌های دشوار در حوزه هزینه‌ها، یارانه‌ها، نظام تأمین اجتماعی و سیاست مالیاتی نیاز دارد.
در حال حاضر، پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ پس از تصویب در کمیته بودجه، برای رای‌گیری نهایی به صحن بوندستاگ می‌رود. قرار است نمایندگان پارلمان در هفته ۲۴ تا ۲۷ نوامبر درباره آن تصمیم بگیرند.