بریتانیا در نظر دارد جریمه‌های سخت‌تری را برای آسیب به کابل‌ها و خطوط لوله زیر دریا اعمال کند

دولت بریتانیا با اشاره به تهدیدات امنیتی فزاینده، از جمله فعالیت مشکوک روسیه در آب‌های بریتانیا، احکام زندان سخت‌تر و جریمه‌های نامحدود را برای کسانی که عمدا به زیرساخت‌های حیاتی زیردریایی آسیب می‌رسانند، پیشنهاد کرده است.

کتاب سفیدی که روز پنجشنبه منتشر شد، برنامه‌هایی را برای مدرن‌سازی قوانین مربوط به 140 سال پیش برای تقویت حفاظت از کابل‌های مخابراتی زیردریایی، خطوط لوله انرژی و اتصال‌دهنده‌های برق نشان می‌دهد.

بر اساس این پیشنهادها، افرادی که به طور عمدی به زیرساخت‌های مهم انرژی زیردریایی و مخابرات آسیب می‌زنند، ممکن است با مجازات‌های سنگین‌تری تا 14 سال زندان مواجه شوند.

این طرح ها همچنین الزامات امنیتی و انعطاف پذیری جدیدی را برای شرکت های مخابراتی زیر دریا معرفی می کند و آنها را ملزم به شناسایی و مدیریت خطرات شبکه های خود می کند.

دولت اختیارات بیشتری برای هدایت ارائه دهندگان مخابراتی به منظور اتخاذ تدابیر حفاظتی در برابر تهدیداتی مانند خرابکاری و جاسوسی به دست خواهد آورد. این پیشنهادها همچنین شامل پادمان هایی برای فناوری سنجش فیبر نوری است که می تواند فعالیت در دریا را شناسایی کند اما در صورت به خطر افتادن داده های حساس ممکن است خطرات امنیت ملی ایجاد کند.

ایان موری، وزیر ارتباطات در بیانیه ای گفت: کابل های زیردریایی ستون فقرات بریتانیا مدرن هستند و داده هایی را که ما هر روز به آن ها برای پیام دادن به دوستان و خانواده، انجام امور بانکی و مدیریت کسب و کارمان تکیه می کنیم، حمل می کنند.

وی افزود: ما قصد داریم این قوانین را با مجازات‌های سخت‌تر، الزامات قوی‌تر در صنعت و قدرت‌های جدید برای حفاظت از امنیت ملی خود مدرن کنیم، و مطمئن شویم که زیرساخت‌های حیاتی بریتانیا برای تهدیدهای امروز و فردا مناسب است.

به گفته دولت، کابل‌های فیبر نوری زیردریایی حدود 99 درصد از داده‌های بین‌المللی بریتانیا را حمل می‌کنند، در حالی که خطوط لوله زیر دریا، 74 درصد گاز آن را تامین می‌کند. کابل های برق همچنین از واردات انرژی از اروپا و اتصال به مزارع بادی فراساحلی پشتیبانی می کند.

وزیر انرژی مایکل شانکس نیز گفت که این قانون بازدارندگی را تقویت می کند و به پیشگیری، شناسایی و پاسخ به تهدیدات علیه تامین انرژی کشور کمک می کند.

انتشار وایت پیپر آغاز یک رایزنی عمومی 12 هفته ای است که به دنبال دیدگاه های صنعت، کارشناسان و مردم است.