بوون وزیر استرالیا: COP31 باید چندجانبه‌گرایی را در بحبوحه «چند بحران» جهانی نشان دهد

کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی استرالیا، با توصیف محیط بین‌المللی کنونی به‌عنوان یک «چند بحران» که با جنگ‌ها، ناامنی انرژی و فشارهای فزاینده هزینه‌های زندگی مشخص می‌شود، گفت COP31 باید نشان دهد که چندجانبه‌گرایی و همکاری‌های جهانی آب و هوا هنوز می‌تواند نتایجی را به همراه داشته باشد.

بوون در گفتگو با آنادولو در پاسخ به سوالی در کنفرانس خبری COP31 در آنتالیا در روز شنبه، گفت که یک نتیجه موفقیت آمیز باید پیام روشنی را به مشاغل ارسال کند که دولت ها همچنان به حمایت از انرژی های تجدیدپذیر متعهد هستند و سرمایه گذاری مداوم در این بخش را تشویق می کنند.

او گفت: "یک COP31 موفق، پیامی واقعی به جهان ارائه می دهد که یکی، چندجانبه گرایی کار می کند. دوم، به اتاق های هیئت مدیره در سراسر جهان که باید به سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ادامه دهند زیرا دولت های سراسر جهان از آنها حمایت خواهند کرد."

وی تاکید کرد که دولت‌ها همچنین باید نشان دهند که به تلاش‌ها برای محدود کردن گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتی‌گراد، مطابق با توافق‌نامه پاریس متعهد هستند.

بوون گفت: "بنابراین این پیامی است برای اتاق های هیئت مدیره برای سرمایه گذاری و به اتاق های نشیمن که امیدی وجود دارد."

وی به فشارهای همزمان جنگ‌ها، بحران آب‌وهوایی، بحران هزینه‌های زندگی، ناامنی انرژی و افزایش تقاضای انرژی مراکز داده اشاره کرد و گفت: این چالش‌ها جوامع و کشورها را تحت تأثیر قرار داده و بر فشارهای اقتصادی می‌افزاید.

وی همچنین هشدار داد که بحران آب و هوا در بحبوحه تهدید یک ابر ال نینو در حال بدتر شدن است و بر لزوم ادامه همکاری بین المللی تاکید کرد.

علیرغم محیط چالش برانگیز جهانی، بوون گفت که کار انجام شده از طریق مذاکرات آب و هوایی قبلی در پاریس، گلاسکو و دبی باید ادامه یابد و در COP31 تقویت شود.

او با تاکید بر اهمیت شفافیت و مشورت در طول فرآیند مذاکره گفت: "ما بسیار بسیار سخت کار می کنیم تا طرف ها را با خود همراه کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که آنچه می گوییم انجام خواهیم داد، انجام خواهیم داد."

بوون گفت که گفتگوها در مورد چندین موضوع کلیدی مذاکره در حال پیشرفت است، از جمله مکانیسم پیشنهادی انتقال عادلانه، برنامه کاری کاهش، برنامه کاری تامین مالی آب و هوا و ماده 2.1 (ج) موافقتنامه پاریس، که مربوط به همسویی جریان های مالی با توسعه کم انتشار و مقاوم در برابر آب و هوا است.

او گفت که برخی از موضوعات به بحث های فنی بیشتر نیاز دارند، در حالی که برخی دیگر به توافقات در سطح سیاسی در هفته دوم اجلاس نیاز دارند.

در مورد مکانیسم انتقال عادلانه پیشنهادی، بوون بحث‌ها را سازنده توصیف کرد و طرف‌ها علاقه شدیدی به یک نتیجه جاه‌طلبانه و عملی نشان دادند.

متن پیش‌نویس جامعی که در هفته اول منتشر شد، مکانیسم احتمالی را با اجزای سیاسی و اجرایی مشخص می‌کند.

ساختار اجرای پیشنهادی می‌تواند شامل خدمات همسان‌سازی برای کمک به کشورها برای دسترسی به پشتیبانی، تخصص و امور مالی، پلت فرم اشتراک‌گذاری دانش و ترتیباتی برای بهبود هماهنگی میان ابتکارات و سازمان‌های موجود باشد.

بوون در سخنانی به بحث در مورد برق رسانی گفت که تحرک قابل توجهی پیرامون این موضوع وجود دارد و ریاست جمهوری به دنبال انعکاس جاه طلبی های کشورها به گونه ای است که بتواند اجماع را تضمین کند.

وی به اعلام چین مبنی بر هدف گذاری ۳۵ درصدی برق رسانی تا سال ۲۰۳۰ به عنوان نمونه ای از این حرکت اشاره کرد.

بوون در مورد دور شدن از سوخت های فسیلی از پیش داوری در مذاکرات خودداری کرد و گفت که بحث های بیشتری لازم است.

وی به پیشرفت انرژی های تجدیدپذیر خود استرالیا اشاره کرد و گفت: این کشور سهم انرژی های تجدیدپذیر را از 33 درصد در سال 2022 به 50 درصد افزایش داده است و هدف آن 82 درصد تا سال 2030 است.

بوون همچنین مشکلاتی را که کشورهای در حال توسعه جزیره‌ای کوچک در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی آب و هوا، به‌ویژه برای سازگاری با آن مواجه هستند، برجسته کرد.

او گفت در حال حاضر تنها 0.2 درصد از بودجه جهانی آب و هوا برای سازگاری به کشورهای جزیره ای کوچک در حال توسعه اختصاص می یابد.

او گفت: "کاری که ما در حال حاضر انجام می دهیم این است که برای دسترسی به کشورهایی که بیشتر به آن نیاز دارند کار نمی کند. کشورهایی که بیشتر به آن نیاز دارند کمترین دریافت را خواهند داشت."

وی به یک کارگروه جدید اعلام شده متشکل از استرالیا، بریتانیا و سایر شرکا اشاره کرد که هدف آن همکاری با بانک های توسعه چندجانبه برای شناسایی راه حل های عملی برای بهبود دسترسی به منابع مالی است.

بوون گفت که صندوق آب و هوای سبز قبلا تمایل خود را برای مشارکت با این طرح ابراز کرده است و افزود که رویه‌های پیچیده درخواست اغلب از دسترسی کشورهای آسیب‌پذیر با ظرفیت اداری محدود جلوگیری می‌کند.