تداوم بحران انرژی و غذایی؛ تورم جهانی تا سال 2027 بالا می‌ماند

اقتصاد جهانی هم‌زمان تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، بحران‌های لجستیکی، جنگ در خاورمیانه و خشکسالی ناشی از پدیده ال‌نینو قرار گرفته است، عواملی که با ایجاد اختلال در عرضه نفت و مواد غذایی، فشارهای تورمی را تشدید کرده و به تداوم تورم در سطوح بالا دامن زده‌اند.

بر اساس داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، بانک جهانی و نهادهای مالی بین‌المللی، انتظار می‌رود به‌دلیل کاهش ذخایر و افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل دریایی، فضای بحرانی ناشی از تورم تا سال 2027 ادامه یابد.

عبور قیمت هر بشکه نفت برنت از مرز 114 دلار و افزایش قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) به بیش از 101 دلار، از جمله مهم‌ترین عواملی ارزیابی می‌شوند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تورم جهانی را تشدید می‌کنند.

بازارهای آسیب‌پذیری که هزینه‌های غذا و انرژی سهم بزرگی از بودجه خانوارها را تشکیل می‌دهد، بیشترین تاثیر را از این وضعیت می‌پذیرند. در همین حال، سناریوهای «فرود نرم» که با هدف کاهش تورم بدون ورود اقتصادها به رکود طراحی شده بودند، جای خود را به فشارهای پایدار قیمتی می‌دهند.

در پی اختلالات لجستیکی و شرایط نامساعد جوی که نگرانی‌ها درباره عرضه را افزایش داده است، قیمت جهانی مواد غذایی در ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود در حدود 4 سال گذشته رسید.

بر اساس داده‌های فائو، شاخص قیمت مواد غذایی این سازمان که تغییرات قیمت بین‌المللی محصولات غذایی را رصد می‌کند، در سپتامبر نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش یافت و به 136 واحد رسید؛ سطحی که از نوامبر 2022 تاکنون بی‌سابقه بوده است.

این شاخص در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 5.8 درصد افزایش نشان می‌دهد، اما همچنان 14.3 درصد پایین‌تر از رکورد تاریخی ثبت‌شده در مارس 2022، پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، قرار دارد.

انسداد مسیرهای حمل‌ونقل، شرایط نامساعد جوی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید کشاورزی، از مهم‌ترین عوامل تشدید افزایش قیمت‌ها در سطح جهان به شمار می‌روند.

افزایش قیمت گاز طبیعی در بازارهای جهانی به بیش از 2 برابر سطح پیش از جنگ در خاورمیانه و رسیدن تورم انرژی به نرخ‌های دورقمی، بانک‌های مرکزی را به اقدام واداشته است.

در اقتصادهای پیشرفته، سطح عمومی قیمت‌ها بار دیگر روند صعودی گرفته و شوک‌های متعدد عرضه، مستقیما بر هزینه‌های تولید تاثیر می‌گذارند.

حملات به زیرساخت‌های غلات در دریای سیاه، روند ارسال محموله‌ها را مختل می‌کند. ناامنی در دریای سرخ نیز کشتی‌ها را وادار می‌کند مسیرهای طولانی‌تری را در اطراف آفریقا طی کنند؛ موضوعی که هزینه حمل‌ونقل دریایی میان دریای سیاه و جنوب شرق آسیا را 50 درصد افزایش می‌دهد.

تنش‌ها در خاورمیانه نیز قیمت سوخت را بالا برده و محاصره تنگه هرمز با ایجاد اختلال در صادرات کودهای شیمیایی، هزینه‌های تولید کشاورزی را در سطح بالایی نگه داشته است. در نتیجه این شرایط، قیمت گندم در سال 2026 بیش از 30 درصد افزایش یافته، قیمت شکر به رکوردهای تاریخی رسیده و قیمت نان نیز تحت فشار صعودی قرار گرفته است.

تحلیلی با عنوان «آیا تاثیر تورم مواد غذایی کاهش یافته است؟» که بانک مرکزی اروپا (ECB) در 20 اکتبر منتشر کرد، نشان می‌دهد خطر بروز موج جدید تورم جهانی مواد غذایی در اقتصادهای پیشرفته وجود دارد.

تورم سالانه در منطقه یورو در ماه سپتامبر به 3.8 درصد رسید که بالاترین سطح در 3 سال اخیر است. همچنین افزایش میانگین تورم هسته سالانه در اقتصادهای پیشرفته از 2.7 درصد به 2.9 درصد، نشان می‌دهد فشارهای قیمتی در حال گسترش به بخش‌های مختلف اقتصاد است.

کارشناسان بانک مرکزی اروپا به 2 عامل خطر عمده اشاره می‌کنند که می‌توانند روند جدیدی از افزایش قیمت‌ها را رقم بزنند.

انتقال افزایش قیمت انرژی و کودهای شیمیایی به مصرف‌کنندگان زمان‌بر است؛ با این حال، انتظار می‌رود آثار غیرمستقیم این افزایش قیمت‌ها که به هزینه‌های حمل‌ونقل، بسته‌بندی و فرآوری سرایت می‌کند، طی ماه‌های آینده قیمت محصولاتی مانند گندم، ذرت، نان و ماکارونی را که تولید آنها به انرژی وابستگی زیادی دارد، افزایش دهد.

از سوی دیگر، گرمای شدید و خشکسالی در تابستان 2026 در سراسر اروپا، چشم‌انداز عرضه محصولات کشاورزی را به‌شدت تحت تأثیر منفی قرار داده است.

بر اساس برآوردهای این بانک، پیش‌بینی می‌شود این شوک اقلیمی به‌تنهایی در سال آینده بین 0.3 تا 0.8 واحد درصد به تورم مواد غذایی در منطقه یورو اضافه کند. افزایش تورم مواد غذایی فرآوری‌نشده به 4 درصد در سپتامبر نیز نشان می‌دهد افزایش قیمت سبزیجات، که به شرایط جوی حساس هستند، از هم‌اکنون آغاز شده است.

بر اساس ارزیابی تحلیلگران مؤسسه مالی بین‌المللی ING، افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا خطر تشدید فشارهای تورمی در ماه‌های زمستان را به همراه دارد.

گزارش شده است که افزایش شدید قیمت گاز طبیعی، در مقایسه با دوره مشابه شوک ناشی از جنگ اوکراین در گذشته، گسترده‌تر بوده و به همین دلیل، ثبت تورم 4 درصدی در منطقه یورو طی ماه‌های زمستان تقریباً قطعی به نظر می‌رسد.

بر اساس تحلیل سناریوهای ING، اگر قیمت هر بشکه نفت به 130 دلار برسد و قیمت گاز طبیعی در سطح بالای کنونی باقی بماند، پیش‌بینی می‌شود تورم عمومی در اروپا طی ماه‌های زمستان از 5 درصد فراتر رود.

پیش‌بینی می‌شود در ژانویه 2027، هزینه قبوض انرژی خانوارها در بریتانیا 25 درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود منطقه یورو نیز با فشار هزینه‌ای مشابهی روبه‌رو شود.

تداوم تنش‌ها در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی، فشارهای تورم هسته را در اقتصادهای پیشرفته زنده نگه داشته و افزایش هزینه‌ها نگرانی‌ها درباره رکود تورمی را نیز تشدید کرده است.

تحلیلگران با اشاره به اینکه شوک انرژی با تأخیر در زنجیره تولید منعکس می‌شود، هشدار می‌دهند این وضعیت می‌تواند بار دیگر سرعت تورم را افزایش دهد و بانک‌های مرکزی را وادار کند نرخ‌های بهره را برای مدتی طولانی‌تر از حد انتظار در سطح بالا نگه دارند.

افزایش نرخ سود اوراق قرضه در فرانسه که خطر بالا رفتن هزینه‌های استقراض را به همراه دارد و کاهش ارزش پول‌های ملی در برابر دلار، همچنان به تشدید تورم جهانی دامن می‌زند. انتظار می‌رود راهنمایی‌های سه بانک مرکزی بزرگ در هفته جاری، نقش تعیین‌کننده‌ای در بازده اوراق قرضه جهانی و میزان تمایل بازارها به پذیرش ریسک داشته باشد.

بانک‌های مرکزی که در گذشته به‌دلیل تاخیر در واکنش به موج تورمی مورد انتقاد قرار گرفته بودند، این بار با پرهیز از پذیرش ریسک، چرخه جدیدی از سیاست‌های انقباضی را آغاز کرده‌اند.