تنش میان ایران و آذربایجان؛ اختلاف بر سر حجاب یا فراتر از آن؟

محدودیت‌های تازه درباره پوشش مذهبی در مدارس جمهوری آذربایجان، بار دیگر روابط پرتنش تهران و باکو را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از حق تحصیل دختران محجبه سخن می‌گویند، مقام‌های جمهوری آذربایجان تاکید می‌کنند که تعیین مقررات مدارس، موضوع داخلی این کشور است.

ایران و جمهوری آذربایجان علاوه بر مرز زمینی و دریایی در دریای خزر، پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی گسترده‌ای دارند. هر دو کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی "اکو"، "سازمان همکاری اسلامی" و "سازمان کشورهای غیرمتعهد" هستند.

جمهوری آذربایجان، برخلاف جمهوری اسلامی ایران دارای نظام سیاسی "سکولار" است و روابط نزدیک سیاسی و نظامی آن با اسرائیل از مهم‌ترین عوامل اختلاف میان دو کشور به شمار می‌رود.

حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در ژانویه ۲۰۲۳ که به کشته‌شدن رئیس تیم حفاظت سفارت انجامید، یکی از جدی‌ترین بحران‌های دیپلماتیک میان دو کشور بود.

در پنجم مارس ۲۰۲۶ نیز حمله پهپادی به جمهوری خودمختار نخجوان تنش‌ها را تشدید کرد. مقام‌های جمهوری آذربایجان اعلام کردند پهپادهایی از خاک ایران به محدوده فرودگاه بین‌المللی نخجوان و نزدیکی یک مدرسه اصابت کرده‌اند و چهار نفر زخمی شده‌اند. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان این حمله را "اقدامی تروریستی و تجاوزکارانه" خواند و خواستار عذرخواهی تهران شد. ایران دست داشتن در حمله را رد کرد.

تهران نیز بارها از روابط نزدیک باکو با اسرائیل انتقاد کرده و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی همکاری امنیتی جمهوری آذربایجان با اسرائیل علیه ایران شده‌اند.

حال مسئله حجاب در مدارس آذربایجان، به تنش تازه‌ای میان تهران و باکو دامن زده است. دولت جمهوری آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۶ با تصویب مصوبه‌ای مقررات مربوط به لباس متحدالشکل مدارس را تغییر داد. اگرچه در متن این مقررات مستقیما از واژه "حجاب" نام برده نشده، اجرای آن در برخی مدارس پوشش مذهبی دختران را نیز دربر گرفته و اعتراض‌هایی برانگیخته است.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم ایران، در واکنش به این موضوع با انتشار پیامی ویدیویی اعلام کرد که درهای دانشگاه‌های ایران به روی دختران جمهوری آذربایجان باز است. او گفت ایران آماده میزبانی از دخترانی است که به گفته وزیر علوم "برای برخورداری از حق تحصیل ناچار به کنار گذاشتن حجاب شرعی خود می‌شوند."

محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز در نامه‌ای به صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی جمهوری آذربایجان خواستار تضمین حق تحصیل دختران محجبه شد.

یک مقام دولت جمهوری آذربایجان که نخواست نامش فاش شود، در اظهارنظری اختصاصی برای دویچه وله، انتقادهای جمهوری اسلامی از مقررات مدارس این کشور را رد کرد. او جمهوری آذربایجان را کشوری "چندفرهنگی، مداراگر، سکولار و آزاد" توصیف کرد که حقوق پیروان ادیان مختلف و زنان را به رسمیت می‌شناسد.

این مقام تاکید کرد که مقررات آموزشی جمهوری آذربایجان بر اساس منافع ملی یک کشور مستقل تعیین می‌شود و تهران حق دخالت در آن را ندارد. او با انتقاد شدید از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حقوق زنان گفت "حکومتی که زنان را به دلیل مخالفت با حجاب اجباری تحت تعقیب و بازداشت قرار می‌دهد، نمی‌تواند درباره آزادی مذهبی و حقوق زنان به جمهوری آذربایجان درس بدهد".

این مقام همچنین جمهوری اسلامی را به "نقض حقوق زبانی و مذهبی اقلیت‌ها متهم کرد و مدعی شد که "بیش از ۳۰ میلیون آذربایجانی در ایران از امکان تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند".

او همچنین به فعالیت‌های "بنیاد حیدر علی‌اف" در مرمت مساجد و کلیساها از جمله در خارج از جمهوری آذربایجان اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از سیاست مدارای مذهبی کشورش دانست.

آرزو نقی‌یف، رئیس کمیسیون دفاع، امنیت و مبارزه با فساد مجلس ملی جمهوری آذربایجان هم در گفتگو با دویچه وله فارسی بر حق کشورش برای تعیین مستقل سیاست‌های آموزشی تاکید کرد.

نقی‌یف تاکید کرد جمهوری آذربایجان دارای سنت همزیستی پیروان ادیان و مذاهب مختلف است و حقوق اعتقادی شهروندان در قانون اساسی و قوانین این کشور حمایت می‌شود.

به گفته نقی‌یف، مقررات مدارس بر اساس منافع ملی و فرهنگ جامعه جمهوری آذربایجان تعیین می‌شوند و هیچ کشور خارجی نمی‌تواند در آن‌ها دخالت کند. او همچنین با اشاره به وضعیت حقوق زنان، اقوام و اقلیت‌های دینی در ایران گفت "جمهوری اسلامی به جای راهنمایی دیگر کشورها باید بر بهبود وضعیت حقوق بشر در داخل مرزهای خود تمرکز کند".

نقی‌یف تاکید کرد که سیاست خارجی جمهوری آذربایجان بر استقلال، تمامیت ارضی، برابری و رفاه شهروندان استوار است و روابط با دیگر کشورها باید بر اساس حقوق بین‌الملل و احترام متقابل تنظیم شود.

شماری از مدافعان حقوق زنان، از جمله هلن نصرت، خواستار "ممنوعیت حجاب برای دختران زیر سن قانونی در مدارس" هستند. هلن نصرت در مصاحبه با دویچه وله گفت: «این موضوع را نباید صرفا مسئله آزادی مذهب دانست، بلکه باید آن را در چارچوب حقوق کودک و جلوگیری از تحمیل باورهای مذهبی والدین بررسی کرد.»

نصرت با مقایسه موضوع حجاب با ممنوعیت کار کودکان می‌گوید همان‌طور که دولت‌ها اجازه نمی‌دهند والدین فرزندانشان را به کار وادار کنند و با اجباری کردن تحصیل از حقوق آنان حمایت می‌کنند، باید در برابر تحمیل پوشش مذهبی نیز از حق انتخاب کودک دفاع کنند.

این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند: «آزادی مذهب والدین نباید به معنای الزام فرزندان به پیروی از اعتقادات آنان باشد و دختران باید بتوانند پس از رسیدن به سن قانونی درباره پوشش مذهبی خود تصمیم بگیرند.»

نصرت با اشاره به تجربه فرانسه و اتریش از مداخله دولت برای حمایت از کودکان دفاع می‌کند اما تاکید دارد که "اجرای چنین سیاست‌هایی باید با گفتگو، آگاهی‌بخشی و همکاری با والدین و معلمان" همراه باشد.

او می‌گوید با اصل حمایت دولت از حق انتخاب کودکان موافق است و از موضع جمهوری اسلامی درباره حجاب در جمهوری آذربایجان انتقاد می‌کند.

نصرت معتقد است عملکرد حکومت ایران در قبال زنان، اعتبار ادعاهای آن درباره آزادی انتخاب پوشش را زیر سؤال می‌برد.

عطا محامدتبریز، پژوهشگر علوم سیاسی هم می‌گوید جمهوری آذربایجان کشوری سکولار است و دولت تلاش می‌کند با جدا نگه‌داشتن دین از سیاست و آموزش، میان گروه‌های مذهبی مختلف، از جمله شیعیان و اهل سنت تعادل برقرار کند.

این پژوهشگر معتقد است دولت جمهوری آذربایجان محدودیت‌های جدید را راهی برای حفظ سکولاریسم می‌داند، اما این تصمیم در ترکیه نیز واکنش‌هایی برانگیخته است.

او توضیح می‌دهد که با وجود روابط نزدیک باکو و آنکارا و شعار "یک ملت، دو دولت"، نگاه دو کشور به حجاب یکسان نیست. دولت ترکیه در سال‌های گذشته بسیاری از محدودیت‌های پوشش مذهبی را برداشته، در حالی که جمهوری آذربایجان بر رعایت لباس متحدالشکل در مدارس تاکید دارد.

به گفته محامدتبریز، برخی محافل سیاسی ترکیه از تصمیم باکو انتقاد کرده و آن را دخالت در انتخاب پوشش شهروندان دانسته‌اند. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند مقررات مدارس موضوعی داخلی است و ترکیه نباید در آن دخالت کند.

این پژوهشگر همچنین مدعی است که جمهوری آذربایجان از ورود ۳۱ شهروند ترکیه، از جمله برخی سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای، جلوگیری کرده است. او به گفتگوی الهام علی‌اف و رجب طیب اردوغان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید دو طرف تلاش کرده‌اند مانع گسترش اختلافات شوند.

به باور محامدتبریز، این اختلاف تنها بر سر حجاب نیست؛ بلکه نشان می‌دهد دو کشور، با وجود روابط نزدیک سیاسی، درباره نقش دین در جامعه و سیاست‌های آموزشی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

مناقشه حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، اختلاف دیدگاه‌ها درباره رابطه مذهب، دولت و حقوق شهروندی را آشکار کرده است. مقام‌های جمهوری آذربایجان بر سکولاریسم و حاکمیت ملی تاکید می‌کنند، در حالی که جمهوری اسلامی موضوع را از منظر "آزادی مذهبی و حق تحصیل دختران محجبه" مطرح می‌کند.

هلن نصرت این بحث را به حقوق کودک پیوند می‌زند و معتقد است دولت باید از حق انتخاب مستقل دختران در برابر فشارهای احتمالی خانواده حمایت کند.

اما از نگاه عطا محامدتبریز، پژوهشگر علوم سیاسی، برای درک تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان باید فراتر از مناقشه حجاب رفت و مجموعه‌ای از رقابت‌های ژئوپلیتیکی، روابط امنیتی و اختلافات منطقه‌ای را در نظر گرفت.

در چنین بستری، حجاب را می‌توان نه تنها موضوع یک اختلاف آموزشی و مذهبی، بلکه یکی از عرصه‌های تازه رویارویی دو همسایه با نظام‌های سیاسی و منافع متفاوت دانست.