حمایت قاطع سیاستمداران لیبی از تصویب توافقنامه تعیین حدود دریایی با ترکیه
شماری از سیاستمداران لیبی با استقبال از تصویب توافقنامه تعیین حدود صلاحیتهای دریایی میان ترکیه و لیبی در مجلس نمایندگان این کشور، این اقدام را گامی مهم در تقویت جایگاه حقوقی لیبی در شرق مدیترانه ارزیابی کردند.
شماری از سیاستمداران لیبی با استقبال از تصویب توافقنامه تعیین حدود صلاحیتهای دریایی میان ترکیه و لیبی در مجلس نمایندگان این کشور، این اقدام را گامی مهم در تقویت جایگاه حقوقی و سیاسی لیبی در شرق مدیترانه و گسترش همکاریهای اقتصادی و انرژی با ترکیه ارزیابی کردند.
به گفته سیاستمداران لیبیایی، مجلس نمایندگان لیبی با تصویب یادداشت تفاهم تعیین حدود دریایی امضا شده در سال 2019 میان دو کشور، موانع حقوقی پیشین را برطرف کرده و روند قانونی مربوط به تایید این توافق را تکمیل کرده است.
سیاستمداران لیبیایی تاکید کردند که با تصویب این توافقنامه در مجلس، موضوع از سطح توافقی مورد تایید دولت مستقر در طرابلس فراتر رفته و به بخشی از سیاست رسمی دولت لیبی تبدیل شده است.
رابعه ابوراس، نماینده مجلس لیبی در گفتوگو با خبرگزاری آنادولو اظهار داشت که تصویب این توافقنامه، هم برای لیبی و هم در سطح منطقهای دارای اهمیت سیاسی و راهبردی است.
وی در اینباره گفت: تصویب این یادداشت تفاهم از سوی مجلس نمایندگان این پیام را دارد که موضوع دیگر به یک دولت در طرابلس محدود نیست، بلکه به بخشی از سیاست رسمی لیبی تبدیل شده است.
ابوراس با اشاره به افزایش قدرت چانهزنی لیبی در شرق مدیترانه افزود: این توافقنامه زمینه گسترش همکاریهای انرژی با ترکیه را فراهم کرده و چارچوب سیاسی و حقوقی گستردهتری برای انجام مطالعات لرزهنگاری و اکتشاف منابع هیدروکربنی در مناطق دریایی دارای ظرفیت نفت و گاز ایجاد میکند.
این نماینده مجلس یادآور شد که شرکت ملی نفت لیبی (NOC) و شرکت نفت ترکیه (TPAO) در ژوئن 2025 یادداشت تفاهمی برای انجام مطالعات ژئوفیزیکی و اکتشافات لرزهنگاری دوبعدی در چهار منطقه دریایی به طول مجموع حدود 10 هزار کیلومتر امضا کردهاند.
به گفته وی، مدیریت صحیح این پرونده میتواند موجب افزایش سرمایهگذاری، توسعه صنعت خدمات نفتی، ایجاد فرصتهای شغلی و تنوعبخشی به منابع درآمدی لیبی شود و حتی جایگاه این کشور را بهعنوان یکی از تأمینکنندگان گاز بازار اروپا تقویت کند.
احتمال تغییر موازنههای منطقهای در شرق مدیترانه
ابوراس تاکید کرد که توافقنامه دریایی ترکیه و لیبی علیه یونان یا هیچ کشور دیگری تنظیم نشده است، بلکه هدف آن تقویت موقعیت مذاکرهای لیبی و تثبیت مختصات و نقشههای دریایی تهیهشده از سوی کمیتههای فنی دو کشور است.
وی ادامه داد: تصویب پارلمانی این توافقنامه، استدلال پیشین مبنی بر فقدان تایید مجلس نمایندگان لیبی را از میان برده و میتواند بر موازنههای سیاسی و اقتصادی شرق مدیترانه تأثیر بگذارد.
این نماینده مجلس گفت که نزدیکی بیشتر ترکیه و لیبی ممکن است موقعیت جغرافیایی و سیاسی آنکارا را در برابر ترتیبات منطقهای مرتبط با یونان، قبرس، مصر و اسرائیل تقویت کند.
به اعتقاد ابوراس، این تحول همچنین میتواند یونان را به افزایش تماسهای دیپلماتیک با لیبی و اتحادیه اروپا سوق دهد و مصر را به بازنگری در گزینههای خود برای حفاظت از منافع دریایی و امنیتیاش ترغیب کند.
وی درعینحال هشدار داد که ارزش واقعی این توافقنامه به توانایی دولت لیبی در یکپارچهسازی نهادهای حکومتی، مدیریت شفاف منابع و تبدیل توافق سیاسی به ترتیبات اقتصادی و راهبردی قابل اجرا و برخوردار از پذیرش گسترده بستگی دارد.
تاکید بر نقش ترکیه در توسعه منابع نفت و گاز لیبی
فتحی الشبلی، رئیس اتحادیه احزاب سیاسی لیبی و دبیرکل حزب «صدای مردم»، نیز در گفتوگو با آنادولو از تصمیم مجلس نمایندگان حمایت کرد و آن را اقدامی در راستای منافع ملی لیبی دانست.
وی با اشاره به نقش ترکیه در تحولات سیاسی و نظامی لیبی اظهار داشت: ما نمیتوانیم نقش ترکیه در لیبی را فراموش کنیم. این کشور در جریان انقلاب فوریه کمکهای زیادی به ما کرد و بهویژه در حملات سال 2019 به طرابلس، موضع ترکیه نقش مثبتی داشت.
الشبلی با تاکید بر نیاز لیبی به تخصص فنی ترکیه در حوزه مطالعات لرزهنگاری و اکتشاف منابع انرژی گفت کشورش در شرایط کنونی از امکانات فنی و لجستیکی کافی برای حفاری و استخراج نفت و گاز در اعماق دریا برخوردار نیست.
رئیس اتحادیه احزاب سیاسی لیبی همچنین تاکید کرد که توسعه روابط میان ترکیه و لیبی موضوعی مرتبط با منافع دو کشور است و سایر دولتها نباید مانع گسترش همکاریهای دوجانبه شوند.
الشبلی با اشاره به پیوندهای فرهنگی و دینی میان مردم دو کشور گفت: مردم ترکیه مسلمان هستند و ما نیز مسلمانیم؛ بنابراین افزایش همکاری میان مردم ترکیه و لیبی برای ما اهمیت دارد.
وی در واکنش به احتمال مخالفت یونان با توافقنامه دریایی افزود: اگر این توافق در سازمان ملل نیز ثبت شود و جنبه بینالمللی پیدا کند، یونان در صورت تمایل به اعتراض میتواند به دادگاههای بینالمللی مراجعه کند.