خروج اتحادیه میهنی از دولت اقلیم کردستان در اعتراض به فعال‌سازی یک‌جانبه پارلمان، بحران سیاسی را به نقطه جوش رساند.
بافل طالبانی در واکنش به اقدام حزب دموکرات برای تشکیل جلسه پارلمان، خروج فوری حزبش را از کابینه اعلام کرد. ناظران هشدار می‌دهند این شکاف، اقلیم را بار دیگر در مسیر بازگشت به سیستم دو اداره‌ای و تجزیه عملی قرار می‌دهد.
اقلیم کردستان عراق این روزها شاهد یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی خود پس از پایان جنگ داخلی در دهه نود میلادی است. روز پنجشنبه ۱۴ آبان بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان در پیامی ویدیویی با لحنی بی‌سابقه اعلام کرد که حزب او از دولت اقلیم خارج می‌شود.
طالبانی این کابینه را "شکست‌خورده" توصیف کرد و نهاد قانون‌گذاری جدید را که در غیاب حزب او و متحدانش تشکیل جلسه داده بود، نامشروع خواند. او با تاکید بر اینکه از تمام توان خود برای تامین نیازهای مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی (سلیمانیه و حلبچه) استفاده خواهد کرد، عملاً زنگ خطر در اقلیم را به صدا درآورد.
این واکنش تند پیامد مستقیم تحولات روز چهارشنبه بود. حزب دموکرات کردستان موفق شد با همراه کردن نمایندگان اقلیت‌ها و چند نماینده جداشده از اتحادیه میهنی، نخستین نشست پارلمان را پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴ و به دنبال نزدیک به دو سال انسداد سیاسی، با حضور ۵۲ نماینده از مجموع ۱۰۰ کرسی برگزار کند.
در این نشست والا فرید به ریاست پارلمان رسید. حزب دموکرات با تکیه بر ۳۹ کرسی خود، استدلال می‌کند که روند قانون‌گذاری نباید گروگان مذاکرات طولانی تشکیل دولت بماند. اما اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی، این اقدام را تلاشی سیستماتیک برای تحمیل اراده یک‌جانبه و نادیده گرفتن اصل شراکت می‌داند.
برای درک ریشه‌های بن‌بست کنونی، باید از شعارهای دموکراتیک احزاب عبور کرد و به واقعیت‌های میدانی توزیع قدرت نگریست. از دیدگاه بسیاری از کارشناسان دعوای امروز اربیل و سلیمانیه، نه بر سر ایدئولوژی، بلکه بر سر هژمونی و کنترل منابع است.
هیوا محمود عثمان، روزنامه‌نگار و مشاور جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری فقید عراق با تایید این موضوع تاکید می‌کند که از موضع‌گیری‌های دو طرف شگفت‌زده نشده است. او به دویچه‌وله می‌گوید: «کشمکش‌ها بر سر سیاست، اصول و مبانی نیستند، بلکه مشکل اصلی بر سر قدرت و مناصب حکومتی است.»
این کشمکش به وضوح در شروط دو طرف دیده می‌شود.
کمال چومانی، پژوهشگر مسائل عراق توضیح می‌دهد که حزب دموکرات کردستان خواهان تشکیل حکومت به شرط در اختیار داشتن ریاست اقلیم، نخست‌وزیری، و وزارتخانه‌های کلیدی نظیر منابع طبیعی و کشور است. در مقابل اتحادیه میهنی که خود را صرفاً یک اقلیت پارلمانی نمی‌داند و بر نیروی نظامی مستقل و منابع گاز طبیعی تکیه دارد، نمی‌پذیرد که در حاشیه بماند و صراحتاً خواستار در دست گرفتن وزارت کشور و نیمی از کابینه است.
بحران امروز در واقع سر باز کردن زخم‌های کهنه تاریخی است. کارشناسان معتقدند که سیستم "دو اداره‌ای" در اقلیم هیچ‌گاه از بین نرفته است.
کمال چومانی ریشه این شکاف را در تقابل تاریخی موسوم به "جلالی و ملایی" از سال ۱۹۶۴ می‌داند.
او یادآور می‌شود که از زمان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۴ و سقوط اربیل در سال ۱۹۹۶، اقلیم کردستان هرگز ساختاری یکپارچه نداشته است.
چومانی تصریح می‌کند که پس از درگذشت جلال طالبانی، اکنون نسل جدیدی در اتحادیه میهنی روی کار آمده‌اند که قصد دارند اقلیم را نه بر اساس اکثریت و اقلیت، بلکه بر پایه "اصل شراکت" اداره کنند. به گفتە او این شراکت برای این حزب الزام‌آور است، زیرا قلمرو، روابط دیپلماتیک با بغداد و واشنگتن و نیروی نظامی ویژه خود را دارد.
هیوا محمود عثمان نیز بر این واقعیت میدانی صحه می‌گذارد و خاطرنشان می‌کند: «سیستم دو اداره‌ای در عمل و روی زمین همواره وجود داشته است، درست همان‌طور که دو نیروی مجزای پیشمرگه وجود دارد.»
او می‌افزاید حتی در دوران طلایی روابط دو حزب، تردد میان مناطق تحت کنترل آن‌ها مستلزم عبور از ایست‌بازرسی‌های امنیتی مرزهای دوران جنگ داخلی بوده است.
به گفته او تا زمانی که نهادهای اقتصادی، امنیتی (آسایش) و نیروهای پیشمرگه کاملاً "حزبی و خانوادگی" اداره شوند، تشکیل یک حکومت مشترک و ملی دور از دسترس خواهد بود.
تکیه حزب دموکرات کردستان بر یک اکثریت شکننده پارلمانی برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی، از نگاه تحلیلگران رویکردی بسیار پرمخاطره است. کمال چومانی به تناقضی آشکار اشاره می‌کند؛ او یادآور می‌شود در سال ۲۰۱۵، زمانی که پارلمان قصد داشت با تکیه بر رای اکثریت، قانون ریاست اقلیم را تغییر دهد، حزب دموکرات نهاد قانون‌گذاری را برای دو سال تعطیل کرد. اما امروز با همان ذهنیتی که روزی از آن انتقاد می‌کرد، از اهرم اکثریت علیه رقیب خود بهره می‌برد.
این رویکرد، اقلیم کردستان را در آستانه خطرات ژئوپلیتیک بزرگی قرار داده است.
صلاح‌الدین خدیو، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از این وضعیت ترسیم می‌کند. او که ۲۶ سال پیش در یادداشتی، اقلیم کردستان را به واسطه موجودیت دی‌فاکتو و حمایت‌های پایدار آمریکا "تایوانِ غرب آسیا" نامیده بود، اکنون هشدار می‌دهد که «تایوانِ کردها» با مخاطراتی از جنس بحران‌های بالکان و لبنان روبه‌روست.
خدیو با تاکید بر اینکه اقلیم در ساختار درونی خود عملاً یک "فدراسیون غیررسمی" است، رویکرد اخیر حزب دموکرات کردستان را با سیاست‌های ویرانگر اسلوبودان میلوسویچ در یوگسلاوی اواخر دهه ۱۹۸۰ مقایسه می‌کند.
در آن دوران میلوسویچ با اتکا به یک بلوک عددی و تحدید خودمختاری استان‌ها، توازن فدرال را بر هم زد؛ اقدامی که در نهایت به کاتالیزور فروپاشی یوگسلاوی تبدیل شد.
این تحلیلگر سیاسی با استناد به این تجربه تاریخی می‌گوید: «یک اکثریت عددی و پارلمانی، لزوماً به معنای برخورداری از ظرفیت حکمرانی بر کل یک ساختار سیاسی نیست. هنگامی که یک واحد سیاسی بر اساس توازن میان چند مرکز قدرت شکل گرفته باشد، نادیده گرفتن یکی از این مراکز به جای تقویت اقتدار حکومت، به تضعیف مشروعیت آن منجر می‌شود.»
در حالی که اربیل و سلیمانیه در مسیر تقابل قرار گرفته‌اند، نقش بازیگران منطقه‌ای، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران که نفوذ قابل‌توجهی در سلیمانیه دارد، مورد توجه ناظران است.
با این حال کارشناسان معتقدند بحران کنونی بیشتر ریشه در مسائل داخلی دارد. هیوا محمود عثمان در این باره می‌گوید که "تهران تنها نظاره‌گر این بحران است؛ زیرا تا زمانی که اهرم‌های فشار و منافعش محفوظ بمانند، برایش اهمیتی ندارد که اقلیم چه یک اداره داشته باشد و چه ده اداره."
با توجه به بن‌بست فعلی اگر اتحادیه میهنی به این نتیجه قطعی برسد که ادامه مشارکت در ساختار فعلی تنها به کاهش تدریجی نفوذش می‌انجامد، احتمالا "بازگشت به الگوی دوگانگی اداری و سیاسی، حتی بدون اعلام رسمی تجزیه، دور از انتظار نخواهد بود". در چنین سناریویی، رویای یک اقلیم یکپارچه جای خود را به دو موجودیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی کاملاً مجزا خواهد داد.