دولت فرانسه بودجه را در بحبوحه بدهی رکوردشکن عمومی تشریح می‌کند
حکومت فرانسه که از اکثریت روشن پارلمانی برخوردار نیست، برای تصویب بودجه خود با نبرد سیاسی دشواری روبه‌رو است.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، قرار است روز پنجشنبه پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ کشور را رونمایی کند؛ در حالی که دولت او با کاهش هزینه‌های عمومی برای کم کردن کسری بودجه تلاش می‌کند.خطوط کلی بسیاری از پیشنهادهای بودجه‌ای دولت از پیش مشخص شده است که شامل صرفه‌جویی در هزینه‌های بازنشستگی، ثابت نگه داشتن حقوق کارکنان بخش دولتی و تغییر در مقررات مرخصی استعلاجی تامین‌شده از سوی دولت می‌شود.آخرین مهلت ارائه رسمی لایحه مالی سال ۲۰۲۷ به مجمع ملی ۶ اکتبر است. با این حال، دولت با صحنه سیاسی دشواری روبه‌رو است؛ پارلمانی چندپاره و بدون اکثریت روشن که تصویب بودجه را به مذاکرات سخت و احتمالا نبردی فرساینده در مجلس گره می‌زند.سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، ۱۷ سپتامبر در گفت‌وگو با روزنامه لو فیگارو گفت دولت قصد دارد حدود ۵۴ میلیارد یورو از هزینه‌ها بکاهد و استدلال کرد اگر این اقدامات صرفه‌جویی اجرا نشود، کسری بودجه عمومی می‌تواند در سال ۲۰۲۷ به حدود ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ در حالی که هدف دولت کسری ۵ درصدی است.لکورنو گفت: «اگر تدابیر ریاضتی اعمال نشود، کسری بودجه ۲۰۲۷ به حدود ۶.۵ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود» و افزود بدهی عمومی فرانسه سال آینده «۱۰ میلیارد یورو» دیگر افزایش خواهد یافت.او گفت: «سال آینده به دلیل شرایط ژئوپولیتیک و افزایش نرخ‌های بهره، کشور باید ۱۰ میلیارد یوروی اضافی پیدا کند».دولت همچنین در حال بررسی اقداماتی برای مهار هزینه‌های بازنشستگی است؛ از جمله محدود کردن همسان‌سازی مستمری‌ها با تورم و کاهش معافیت مالیاتی در دسترس بازنشستگان. انتظار می‌رود کاهش سقف معافیت ۱۰ درصدی، ۱.۴ میلیارد یورو درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند.در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه فرانسه امسال به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ یکی از بالاترین کسری‌ها در اتحادیه اروپا، در حالی که بدهی عمومی کشور به حدود ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود. بدهی عمومی فرانسه در دو دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون به سطحی بی‌سابقه رسیده، سرمایه‌گذاران را نگران کرده و به یکی از مسائل تعیین‌کننده در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده تبدیل شده است.احزاب چپ‌گرا و اتحادیه‌های کارگری دولت را متهم می‌کنند که در حال اجرای سیاست‌های «ریاضتی» است.آرتور دلاپورته، سخنگوی حزب سوسیالیست، این بودجه پیشنهادی را «معجون تلخ ریاضت اقتصادی» توصیف کرده و گفته است که این بسته با تعهد اعلام‌شده سباستین لکورنو برای دستیابی به «سازش» در تضاد است. دولت این انتقاد را رد می‌کند.اتحادیه‌های کارگری فرانسه روز سه‌شنبه در آستانه رونمایی بودجه در روز پنجشنبه، به ویژه در اعتراض به ثابت ماندن دستمزد کارکنان بخش دولتی، فراخوان اعتصاب دادند.فرانسه آخرین بار در سال ۱۹۷۳ بودجه خود را متوازن کرد؛ در حالی که همزمان دولت رفاه سخاوتمندانه و نظام قدرتمندی از حمایت‌های کارگری را حفظ کرده است. طی سال‌های طولانی، بدهی انباشته بالا بوده است؛ از ۲۰۰۸ به بعد همواره بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه، اما به دلیل رشد باثبات و سال‌های طولانی با نرخ بهره نزدیک به صفر قابل مدیریت تلقی می‌شد.