"طرح نفوذ": آیا در ایران ارتباط با جهان جرمانگاری میشود؟
"مرکز حقوق بشر در ایران" میگوید، طرح "مقابله با نفوذ بیگانگان" با گسترش اختیارات نهادهای اطلاعاتی، طیف وسیعی از ارتباطات ایرانیان با جهان را هدف قرار میدهد و میتواند فعالیتهای عادی را به جرم امنیتی تبدیل کند.
"مرکز حقوق بشر در ایران" CHRI روز ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد، "طرح مقابله با نفوذ بیگانگان" با اعطای اختیارات فوقالعاده به نهادهای اطلاعاتی برای نظارت بر شهروندان، سرکوب فزاینده داخلی در جمهوری اسلامی را بهطور قابلتوجهی تشدید میکند و تأثیری عمیق در تضعیف توانایی ایرانیان برای کار، تحصیل و ارتباط با جهان خواهد داشت .
در این ارتباط بهار قندهاری، مدیر بخش حمایت و پیگیری "مرکز حقوق بشر در ایران"، اظهار داشته است: «طبق این لایحه تعاملات عادی دانشگاهی، حرفهای و مدنی، جرم امنیتی خواهد بود. به زبان ساده، این قانون ارتباط مردم ایران با جهان خارج را جرمانگاری خواهد کرد و مردم را بیش از پیش منزوی میکند.»
او تاکید کرده است: «زبان مبهم و گسترده این لایحه، که به نهادهای امنیتی با سابقه طولانی در سرکوب خشونتآمیز مخالفان، اختیارات گستردهای برای نظارت بر فعالیتهای مردم و تعیین اینکه چه چیزی مجاز است میدهد، زمینه را برای اقدامات خودسرانه فراهم میکند . »
به گفته قندهاری این طرح میخواهد این تصور را نهادینه کند که شهروندان ایرانی باید ارتباط خود با جهان خارج را برای نهادهای امنیتی توجیه کنند. او هشدار داده است که چنین قانونی این خطر را به همراه دارد که "ارتباطات عادی" که به یک جامعه امکان میدهد از جهان بیاموزد، خلق کند و با جهان ارتباط داشته باشد، "به مبنایی برای پیگرد قضایی از سوی حکومت تبدیل شود".
این طرح طیف بسیار گستردهای از ارتباطات با افراد و نهادهای خارجی را دربر میگیرد؛ از تراکنشهای مالی، خدمات حقوقی، همکاریهای دانشگاهی، پژوهش و دریافت بورسیه گرفته تا ارتباط با رسانهها، انتشار کتاب و مقاله، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، شرکت در کنفرانسها و جشنوارهها، اقامتهای هنری و تولید فیلم، تئاتر و موسیقی .
در موارد پیشبینیشده، تبادل نمونههای پزشکی، ژنتیکی، دامپزشکی، خاک، مواد معدنی و کشاورزی نیز قرار دارند. فعالیتهایی مانند ارائه اطلاعات، گزارش یا تحلیل به رسانههای خارجی، دریافت مدارک و جوایز دولتی خارجی و برگزاری یا شرکت حضوری و آنلاین در کارگاهها و دورههای آموزشی نیز میتوانند مشمول الزام به اعلام یا دریافت مجوز شوند .
به گفته "مرکز حقوق بشر در ایران" حتی تعاملات معمول با نهادهای خارجی هم میتوانند تحت تأثیر این قانون قرار گیرند.
بر اساس این طرح دولتهای خارجی به سطوح متفاوت تقسیمبندی میشوند و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه سطحبندیها را تعیین و شورای عالی امنیت ملی آنها را تأیید میکند. در این چارچوب، تعاملات تأییدنشده، از جمله مراجعه به سفارتخانهها برای امور ویزا، ممکن است بسته به سطح کشور مربوطه با مجازات روبهرو شود .
تعریف "عامل خارجی" نیز در این لایجه تنها به یک مأمور یا وابسته رسمی دولت خارجی محدود نیست. این عنوان، هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیرایرانی و همچنین هر فردی را که تحت حمایت، استخدام، هدایت، نظارت یا دستور مستقیم یا غیرمستقیم آنها فعالیت کند، چه در داخل و چه خارج از ایران، دربرمیگیرد. این تعریف میتواند شامل سازمانهای غیردولتی و دیگر نهادهای جامعه مدنی خارج از ایران نیز شود .
همزمان، عباراتی مانند "وحدت ملی"، "اصول اسلامی"، "تضعیف فرهنگ ایرانی-اسلامی" و "منافع جمهوری اسلامی ایران" در این طرح تعریف مشخصی ندارند.
به گفته "مرکز حقوق بشر در ایران" این ابهام میتواند به مقامها امکان دهد فعالیتهای عادی یا اشکال مختلف بیان را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت یا منافع ملی تفسیر و مشمول مجازات کیفری کنند و نقش وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را در تعیین تکلیف برای هرنوع فعالیت در این زمینه افزایش دهند.
بر اساس این طرح، شهروندان باید فعالیتهای خود را در یک سامانه آنلاین ثبت کنند. نهادهای امنیتی به اطلاعات سامانه دسترسی خواهند داشت و میتوانند درباره فعالیتهای ثبتشده توضیح یا اطلاعات بیشتری مطالبه کنند. مقررات مربوط به ثبت، استعلام، مجوز، نظارت و بازرسی نیز توسط همین نهادها تدوین و به تأیید شورای عالی امنیت ملی میرسد .
"مرکز حقوق بشر در ایران" همچنین نسبت به نقشی که طرح برای نهادهای اطلاعاتی در روندهای قضایی ایجاد میکند ابراز نگرانی کرده است.
بر اساس ماده ۱۷ این طرح، افراد میتوانند مشمول حبس درجه یک تا ۳۰ سال باشند. این مجازات برای اقداماتی در نظر گرفته شده که فرد به عنوان "کارگزار بیگانه" انجام دهد که از نظر این لایحه "موجب آسیب جبرانناپذیر به امنیت، استقلال، تمامیت ارضی یا مصالح اساسی جمهوری اسلامی شود" یا "آرای مردم را به سود یک جریان یا گروه خاص جهت دهد" .
گستره مجازاتها اما تنها به حبس محدود نیست و جریمههای سنگین، مصادره اموال، محرومیتهای شغلی و حرفهای و انحلال سازمانهای مردمنهاد، اتحادیهها، انجمنها، احزاب و دیگر سازمانها را نیز شامل میشود.
"مرکز حقوق بشر در ایران" هشدار داده است که فعالیتهای مشروع هنری، روزنامهنگاری، فرهنگی و دانشگاهی نیز در صورتی که مرتبط با حمایت یا همکاری خارجی تشخیص داده شوند، میتوانند در معرض این جرمانگاری قرار گیرند. همکاری علمی و دانشگاهی، پژوهش، بورسیه و کمکهزینه، انتشار آثار، ارائه اطلاعات یا تحلیل به رسانههای خارجی، اقامت هنری، کنفرانس و جشنواره، کارگاه و دوره آموزشی از جمله این فعالیتها هستند .
در این طرح، مصاحبه یا گفتوگو با رسانهها یا چهرههای رسانهای خارجی که نیروهای امنیتی آنها را "متخاصم" تشخیص دهند، جرم تلقی میشود. فعالیتهای هنری و فرهنگی از جمله تولید یا کارگردانی فیلم مستند، تئاتر، موسیقی و کتاب نیز اگر بنا بر تشخیص تحت "حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش خارجی" انجام شده باشند، میتوانند با حبس، جریمههای سنگین و محرومیت از فعالیت هنری روبهرو شوند.
برگزاری، سازماندهی یا تبلیغ کلاسها، کارگاهها، سمینارها و دورههای آموزشی حضوری یا مجازی در ایران نیز در شرایط اعلام شده، جرمانگاری خواهد شد .
مجلس ایران در ۱۶ اوت ۲۰۲۶ کلیات "طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه" را با ۱۸۳ رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب کرد. این طرح ۳۳ ماده دارد و تصویب کلیات آن به معنای تصویب تکتک مواد نیست. مجلس بررسی جزئیات را ادامه داده و یک ماده را نیز در ۲۵ اوت با اصلاحاتی تصویب کرده است. پس از تصویب نهایی در مجلس، این مصوبه باید برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.
"مرکز حقوق بشر در ایران" از سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، نهادهای فعال در زمینه آزادی بیان و آزادی تشکلیابی و همچنین نهادهای دانشگاهی، حرفهای، علمی و پزشکی بینالمللی خواسته است، با این طرح مخالفت کنند و از درخواست هیأت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران برای پس گرفتن فوری آن حمایت کنند.