طناب دار بر سر دوراهی رفراندوم؛ آیا جامعه آماده عبور است؟
طناب دار بر دوراهی رفراندوم و حق حیات؛ بررسی جامعه‌شناختی و حقوقی چرخه خشونت در ایران، نگرش افکار عمومی به مجازات مرگ و چشم‌انداز جایگزینی آن با عدالت ترمیمی در گفت‌وگو با کارشناسان.
همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی نه به اعدام ، ماشین مرگ در جمهوری اسلامی با شتابی کم‌نظیر همچنان قربانی می‌گیرد.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای ناظر بین‌المللی، شمار اعدام‌ها در سراسر جهان به بالاترین سطح خود در دهه‌های گذشته رسیده است و در این میان، حکومت ایران با تسریع در اجرای احکام اعدام، نقش اصلی را در این صعود خون‌بار ایفا می‌کند.
بر اساس گزارش‌های جدید منتشرشده در مهر ۱۴۰۵ (اکتبر ۲۰۲۶) توسط سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری، در بازه زمانی یک‌ساله از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، "دست‌کم ۲۰۰۳ نفر" در ایران اعدام شده‌اند.
اما فراتر از این جنایت عریان سیستماتیک، استمرار دهه‌ها خشونت حکومتی و رواج فرهنگ انتقام و قصاص از سوی قوانین کیفری و فقهی، دوگانه پیچیده‌ای را میان تمایل بخشی از افکار عمومی به مجازات‌های سنگین برای احساس امنیت و عدالت، و اصول مطلق حقوق بین‌الملل مبنی بر سلب‌ناپذیر بودن "حق حیات" پدید آورده است.
در همین بستر، این پرسش بنیادین و چالش‌برانگیز مطرح می‌شود که آیا جامعه می‌تواند بدون مجازات مرگ نیز امنیت و عدالت را قابل تصور بداند؟ و یا آیا در جامعه‌ای که غرق در ترومای خشونت و رواج فرهنگ انتقام از سوی حکومت است، اگر مجازات اعدام به رفراندوم گذاشته شود، اصلا آمادگی پذیرش لغو این مجازات وجود دارد؟
دویچه وله فارسی برای واکاوی این پرسش، ابعاد گوناگون آن را در گفت‌وگو با اورال حاتمی، جامعه‌شناس، و سینا یوسفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر مورد بررسی قرار داده است.
تجربه فرانسه نشان می‌دهد که لغو اعدام الزاما به تغییر نگرش اکثریت پیش از اصلاح قانون وابسته نیست. در سال ۱۹۸۱، هنگامی که مجازات اعدام در فرانسه لغو شد، طبق نظرسنجی مطرح‌شده در جریان بحث پارلمانی، ۶۲ درصد پاسخ‌دهندگان خواهان حفظ آن بودند. با این حال، دولت فرانسوا میتران با دفاع روبر بادنتر، وزیر دادگستری وقت، قانون لغو اعدام را پیش برد. این قانون در ۹ اکتبر ۱۹۸۱ ابلاغ شد و ممنوعیت اعدام در سال ۲۰۰۷ در قانون اساسی فرانسه نیز به رسمیت شناخته شد.
این تجربه، بحث درباره نقش قانون‌گذار در اصلاحاتی را مطرح می‌کند که هنوز از حمایت اکثریت برخوردار نیستند. سینا یوسفی معتقد است قانون‌گذار صرفا بازتاب‌دهنده افکار عمومی نیست و در حوزه حقوق بنیادین می‌تواند، حتی پیش از شکل‌گیری اجماع اجتماعی، اقدام کند. او می‌گوید: «البته پذیرش اجتماعی یک اصلاح حقوقی اهمیت دارد، اما نباید آن را پیش‌شرط برخورداری انسان از یک حق بنیادین قرار داد.»
از نظر یوسفی، انتظار برای تغییر کامل افکار عمومی می‌تواند به ادامه مجازاتی بینجامد که موضوع اصلی مناقشه درباره آن، حدود اختیار دولت نسبت به جان انسان است.
اورال حاتمی نیز از منظر جامعه‌شناسی حقوق بر این نکته تاکید می‌کند که قانون فقط بازتاب‌دهنده ارزش‌های موجود نیست، بلکه می‌تواند به تغییر هنجارها و نگرش‌های اجتماعی کمک کند.
با این حال، حاتمی هشدار می‌دهد که اصلاح قانون بدون پشتوانه اجتماعی و فرهنگی ممکن است آسیب‌پذیر باشد و اگر احساس ناامنی، بی‌اعتمادی به نهادهای قضایی و باور به ضرورت مجازات شدید باقی بماند، جامعه ممکن است در برابر لغو اعدام مقاومت کند. از نظر او، آموزش عمومی، گفت‌وگوی اجتماعی، اصلاح نظام قضایی و ایجاد مجازات‌های جایگزین باید با تغییر قانون همراه شوند.
ترکیه نمونه دیگری از لغو اعدام است، اما مسیر آن با فرانسه تفاوت داشت. این کشور در سال ۲۰۰۲ مجازات اعدام در زمان صلح را لغو کرد و اصلاحات سال ۲۰۰۴ به حذف آن در همه شرایط انجامید. این روند بخشی از اصلاحات حقوقی ترکیه در مسیر همگرایی با استانداردهای اروپایی بود.
سینا یوسفی با اشاره به تجربه ترکیه هشدار می‌دهد که تصویب قانون لزوما به معنای نهادینه‌شدن ارزش‌های پشت آن نیست. به گفته او، اگر جامعه، نهادهای سیاسی، نظام آموزشی و دستگاه حقوقی با مبانی اصلاح همراه نشوند، موضوع لغو اعدام ممکن است در دوره‌های بحران و قطبی‌شدن دوباره به ابزاری برای مانور سیاسی تبدیل شود.
او در عین حال تاکید می‌کند که این آسیب‌پذیری نباید بهانه‌ای برای به‌تعویق‌انداختن اصلاحات حقوق بشری باشد. از نظر یوسفی، قانون و جامعه‌پذیری باید همزمان پیش بروند: قانون استاندارد تازه‌ای ایجاد کند و آموزش عمومی، گفت‌وگو و حمایت نهادهای دموکراتیک و قضایی به تثبیت آن کمک کنند.
بررسی بدنه اجتماعی ایران نشان می‌دهد که حمایت بخشی از افکار عمومی از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به جرایم خشن یا موارد حساس مرتبط با دادخواهی، نشانه‌ای از خشونت‌طلبی ذاتی در جامعه نیست، بلکه بازتابی از شرایط ساختاری، روانی و تاریخی پیچیده‌ای است که طی دهه‌ها شکل گرفته است.
از یک سو، استمرار نظام کیفری مبتنی بر "قصاص" در قوانین ایران طی چند دهه گذشته، اعدام را در تصور عمومی به عنوان اصلی‌ترین و ملموس‌ترین پاسخ به جنایات سنگین به‌ویژه قتل عمد تثبیت کرده است. از سوی دیگر، به باور کارشناسان، بی‌اعتمادی عمیق عمومی به کارآمدی و استقلال نهادهای قضایی، ضعف سازوکارهای حمایتی از قربانیان و خانواده‌هایشان، و فقدان زیرساخت‌های حقوقی و نهادی برای "عدالت ترمیمی" باعث شده است که در غیاب مجازات‌های جایگزینِ قابل اعتماد و بازدارنده، مجازات شدید گاه تنها راهکار و شکل قابل تصور برای دستیابی به دادخواهی و تسکین رنج بازماندگان به نظر برسد.
اورال حاتمی ریشه‌های گرایش به حکم اعدام را اینگونه واکاوی می‌کند: «جامعه کمتر با این پرسش مواجه شده که آیا می‌توان بدون سلب حیات، هم امنیت عمومی را تأمین کرد، هم مرتکب را مسئول رفتار خود دانست و هم نیازهای قربانی و خانواده او را مورد توجه قرار داد.»
به گفته او، با این حال، نمی‌توان جامعه ایران را ذاتا طرفدار اعدام دانست: «برای نمونه، در یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۰، حدود ۴۸ درصد از پاسخ‌دهندگان در صورت قتل یکی از اعضای خانواده‌شان، حبس ابد یا حبس طولانی‌مدت را ترجیح داده بودند و حدود ۲۲ درصد اعدام یا قصاص را انتخاب کرده بودند. بنابراین باید گفت حذف اعدام از قانون به‌تنهایی کافی نیست و باید همزمان برای دادخواهی قربانیان، جبران خسارت، تأمین امنیت، بازپروری و مجازات‌های جایگزین، سازوکارهای حقوقی و نهادی معتبر ایجاد شود.»
سینا یوسفی نیز در تأیید ابعاد حقوقی این مسئله می‌افزاید: «در نظام کیفری ایران، قصاص طی چند دهه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پاسخ‌ها به قتل تثبیت شده و همین امر در شکل‌گیری تصور اعدام به‌عنوان شکلی از اجرای عدالت بی‌تأثیر نبوده است.»
با این حال، به گفته کارشناسان همین مطالبه می‌تواند وارد چرخه‌ای مخرب شود که به بازتولید خشونت کمک می‌کند. چراکه ناامنی و بی‌اعتمادی، ترس و خشم اجتماعی را افزایش می‌دهد؛ ترس و خشم، مطالبه مجازات شدید و انتقام‌جویانه را تقویت می‌کند؛ اجرای مکرر و نمایش عمومی مجازات مرگ، خشونت را به‌عنوان پاسخی مشروع و عادی به جرم بازنمایی می‌کند.
به باور حاتمی، تکرار این الگو نیز حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کیفری را کاهش و پذیرش اعدام را افزایش می‌دهد: «از طرفی افزایش پذیرش اجتماعی خشونت، مشروعیت استفاده مجدد از خشونت حکومتی را تقویت می‌کند. به این ترتیب خشونت تبدیل به چرخه‌ای بین مردم و حکومت می‌شود. یعنی از طرفی حکومت از طریق قانون، خشونت را به جامعه منتقل می‌کند و جامعه از طریق هنجارها و انتظارات اجتماعی اعمال خشونت را از حکومت مطالبه می‌کند.»
در همین بستر، گزاره "اعدام کنید تا درس عبرت شود" به باور این جامعه‌شناس جذابیت پیدا می‌کند. زیرا در چنین چرخه‌ای شدت مجازات با امنیت و عدالت یکی گرفته می‌شود. در نتیجه، لغو اعدام در کنار آنکه یک اصلاح حقوقی است، می‌تواند تلاشی برای قطع این چرخه باشد.
ولی آیا در شرایطی که حکومت در ایران از احکام اعدام به‌عنوان ابزاری برای اعمال قدرت، ترس و کنترل استفاده می‌کند، می‌توان از اصلاح نظام قضایی و اصلاح اجتماعی سخن گفت؟
هر چند افکار عمومی تا حدی لغو قوانین مرتبط با اعدام را مطالبه می‌کنند، به گفته حاتمی حکومت به دلایل اکثرا سیاسی مخالف چنین اصلاحاتی است: «علت این امر بخشی از سازوکار اعمال و نمایش قدرت حکومتی از طریق کنترل بدن است. گسست بین حکومت و جامعه، مشروعیت اعمال قدرت حاکمان را از آنان سلب کرده است. به همین دلیل حکومت، بدن و جان محکومان را تبدیل به صحنه‌ای برای نمایش قدرت حکومتی کرده است. حکومت با این نوع قوانین به جامعه این پیام را می‌دهد که حاکمیت تا چه اندازه اختیار کنترل و مجازات افراد را در اختیار دارد. از این رو اعدام، به‌ویژه هنگامی که در ملا عام انجام می‌شود، فقط مجازات یک فرد محکوم نیست، بلکه جامعه مخاطب آن است.»
بخصوص در مورد اعدام‌های سیاسی به گفته این جامعه‌شناس، این نوع اعمال خشونت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند: «هنگامی که اعتراض سیاسی از طریق مفاهیم کیفری و امنیتی به جرم یا تهدید علیه نظام تبدیل می‌شود، اعدام از مجازات یک فرد فراتر رفته و کل یک جامعه مجازات می‌شود. اینگونه است که اعدام در ایران ابزاری برای تولید ترس و بازدارندگی سیاسی است.»
برای گذار از ساختار خون‌بار مجازات مرگ و تصور جامعه‌ای عاری از طناب دار، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حقوقی و اجتماعی در ایران، پاسخ به این پرسش بنیادین است که نظام کیفری جایگزین چگونه باید طراحی شود تا هم کرامت انسانی متهم حفظ شود و هم احساس امنیت، عدالت و دادخواهی در جامعه آسیب‌دیده از خشونت از دست نرود.
به گفته سینا یوسفی، مجازات باید با کرامت انسانی سازگار باشد: «هدف مجازات می‌تواند حفظ امنیت عمومی، مسئولیت‌پذیر کردن مرتکب، بازدارندگی و حمایت از جامعه باشد، اما این اهداف نباید مجازات را به یک رفتار غیرانسانی تبدیل کنند. از این نظر، اعدام با یک مشکل بنیادی مواجه است، مجازاتی است برگشت‌ناپذیر که امکان اصلاح خطای قضایی را از بین می‌برد و کرامت و حق حیات فرد را به‌طور کامل سلب می‌کند.»
یکی از دشوارترین ابعاد لغو اعدام در ایران، پاسخ‌گویی به خانواده‌هایی است که خواهان مجازات قاتل عزیزان خود هستند. در نظام حقوقی ایران، قصاص نفس در قتل عمد جایگاهی قانونی دارد و اولیای دم در چارچوب قانون می‌توانند درباره قصاص، گذشت یا مصالحه تصمیم بگیرند. تغییر این ساختار بدون توجه به حقوق و نیازهای خانواده‌های قربانیان می‌تواند با مقاومت اجتماعی روبه‌رو شود.
یوسفی تأکید می‌کند که لغو اعدام نباید به معنای نادیده‌گرفتن قربانی باشد. به باور او، خانواده باید حق دسترسی به حقیقت، رسیدگی عادلانه، پاسخ‌گویی مرتکب و جبران خسارت را داشته باشد؛ اما مسئولیت کیفری مرتکب را می‌توان از تصمیم خانواده درباره سلب حیات او جدا کرد.
او عدالت ترمیمی را یکی از راه‌های پاسخ‌گویی به این نیازها می‌داند؛ رویکردی که می‌تواند روشن‌شدن حقیقت، پذیرش مسئولیت از سوی مرتکب، جبران خسارت، حمایت مالی و روانی از خانواده و مشارکت آن در فرایند رسیدگی را دربرگیرد. یوسفی همچنین تأکید می‌کند که برای جرایم بسیار سنگین باید مجازات‌های متناسب و مؤثر، از جمله حبس‌های طولانی‌مدت، وجود داشته باشد تا لغو اعدام به معنای بی‌پاسخ‌ماندن جرم تلقی نشود.
از نظر او، تغییر اساسی در این است که دادخواهی از انتقام کیفری تفکیک شود. خانواده قربانی حق دارد عدالت را مطالبه کند، اما تأمین این حق لزوما به تکرار سلب حیات نیاز ندارد.
با در کنار هم قرار دادن این دو دیدگاه، یک نکته روشن می‌شود: لغو اعدام نه صرفا به تغییر یک ماده قانونی محدود است و نه می‌توان آن را فقط به تغییر نگرش مردم واگذار کرد.
این فرایند به اصلاح نهادهای قضایی، تضمین دادرسی عادلانه، حمایت از قربانیان، تقویت اعتماد عمومی، آموزش حقوقی و ایجاد سازوکارهای مؤثر پیشگیری از جرم نیاز دارد.
پرسش بنیادین در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام ، بنابراین، تنها این نیست که آیا جامعه ایران امروز آماده لغو این مجازات است یا نه؛ پرسش این است که چگونه می‌توان شرایطی ایجاد کرد که امنیت، دادخواهی و عدالت، دیگر به سلب حیات انسان وابسته نباشند.