عملیات اسرائیل در کرانه باختری چه پیامدهایی برای انتخابات پارلمانی دارد؟
تشدید عملیات نظامی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی آن هم تنها چند روز مانده به انتخابات پارلمانی این کشور، بار دیگر رابطه میان امنیت، رقابت سیاسی و آینده سرزمین‌های فلسطینی را در کانون توجه قرار داده است.
عملیاتی که پس از کشته شدن دو سرباز اسرائیلی در الخلیل آغاز شد، اکنون با تخریب ساختمان‌ها، آوارگی هزاران فلسطینی و محدودیت‌های گسترده رفت‌وآمد همراه شده است. پیامدهای این عملیات ممکن است بسیار فراتر از انتخابات ۲۷ اکتبر باشد.بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در واکنش به حمله روز جمعه ۲۳ اکتبر دو فرد مسلح فلسطینی به نیروهای اسرائیلی در الخلیل، دستور محاصره این شهر و تشدید اقدامات امنیتی در کرانه باختری را صادر کرد. ارتش اسرائیل هدف عملیات را نابودی زیرساخت‌های گروه‌های مسلح و جلوگیری از حملات احتمالی بعدی اعلام کرده است. مقام‌های اسرائیلی همچنین می‌گویند محدودیت‌های امنیتی در آستانه انتخابات برای جلوگیری از حملات علیه شهروندان و نیروهای نظامی ضروری است.در مقابل، تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان‌های حقوق بشری، گستردگی عملیات و پیامدهای آن برای غیرنظامیان را محکوم کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطینی، تا روز یکشنبه حدود ۲۵۰۰ نفر در محله‌های الجلده و عین دیر بها در الخلیل مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. ارتش اسرائیل تخلیه اجباری ساکنان را رد کرده و می‌گوید غیرنظامیان اجازه داشته‌اند برای حفظ امنیت خود از مسیرهای تعیین‌شده منطقه را ترک کنند.هم‌زمانی این عملیات با انتخابات اسرائیل پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا اقدامات نظامی اخیر صرفا پاسخی امنیتی به یک حمله مرگبار است یا در چارچوب رقابت سیاسی و تحولات بلندمدت کرانه باختری نیز باید بررسی شود؟پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به سه موضوع است: جایگاه امنیت در رقابت انتخاباتی اسرائیل، تغییرات تدریجی در کنترل سرزمین‌های فلسطینی و پیامدهای گسترش عملیات برای آینده تشکیلات خودگردان و امکان تشکیل کشور مستقل فلسطینی.چرا کرانه باختری در آستانه انتخابات اهمیت پیدا کرده است؟انتخابات ۲۷ اکتبر اسرائیل در شرایطی برگزار می‌شود که عملکرد امنیتی دولت نتانیاهو یکی از موضوعات اصلی رقابت سیاسی است. حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگ‌های متعاقب آن و تنش‌های منطقه‌ای، مسئله امنیت را به معیاری مهم برای ارزیابی دولت تبدیل کرده‌اند.در چنین فضایی، حمله مسلحانه در الخلیل که به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی و زخمی شدن سه نفر دیگر انجامید، بار دیگر توجه افکار عمومی را به توانایی دولت برای جلوگیری از حملات معطوف کرده است.نتانیاهو پس از این حمله گفت که دولت او از چند هفته قبل درباره تلاش گروه‌های مسلح برای انجام عملیات در آستانه انتخابات هشدار داده بود. او همچنین وعده داد ارتش اقدامات گسترده‌ای را علیه عاملان و زیرساخت‌های مرتبط با حمله انجام دهد.از دیدگاه دولت اسرائیل، عملیات نظامی می‌تواند برای شناسایی شبکه‌های مسلح، کشف تسلیحات و جلوگیری از حملات بعدی ضرورت داشته باشد. با این حال، گستردگی محدودیت‌های اعمال‌شده، از محاصره الخلیل تا بستن گذرگاه‌ها و ممنوعیت ورود بسیاری از کارگران فلسطینی به محل کارشان، نشان می‌دهد که پیامدهای عملیات به افراد مظنون به مشارکت در حمله محدود نمانده است.به گزارش آسوشیتدپرس، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در جریان عملیات آخر هفته در بیش از ۴۰۰ نقطه در کرانه باختری فعالیت کرده و ۴۰ فلسطینی را به اتهام ارتباط با حماس یا جهاد اسلامی بازداشت کرده است.از منظر سیاسی، تشدید عملیات می‌تواند به موضوعی در کارزار انتخاباتی تبدیل شود، زیرا نتانیاهو و رقبای او ناگزیرند درباره نحوه تأمین امنیت شهروندان اسرائیلی موضع بگیرند. با این حال، هم‌زمانی عملیات و انتخابات به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که تصمیم به آغاز یا گسترش عملیات با هدف انتخاباتی گرفته شده است.آیا عملیات نظامی می‌تواند بر فضای انتخابات تأثیر بگذارد؟در سیاست اسرائیل، مسئله امنیت همواره یکی از محورهای مهم رقابت میان احزاب بوده است، اما جنگ‌های سه سال گذشته اهمیت آن را افزایش داده‌اند.نتانیاهو تلاش می‌کند بر تجربه امنیتی خود و توانایی دولتش در مقابله با تهدیدهای نظامی تأکید کند. در مقابل، رقبای او عملکرد دولت در جلوگیری از حملات و مدیریت پیامدهای جنگ را مورد انتقاد قرار می‌دهند.عملیات کرانه باختری می‌تواند این اختلاف را برجسته‌تر کند. حامیان اقدامات سخت‌گیرانه ممکن است گسترش عملیات را نشانه واکنش قاطع دولت به حملات مسلحانه بدانند. در مقابل، منتقدان می‌توانند درباره اثربخشی این اقدامات، هزینه‌های انسانی آن و احتمال تشدید خشونت پرسش کنند.این اختلاف به‌ویژه در ارتباط با احزاب راست‌گرای مذهبی و جریان‌های حامی شهرک‌سازی اهمیت دارد. این احزاب علاوه بر مسائل امنیتی، خواستار گسترش کنترل اسرائیل بر بخش‌هایی از کرانه باختری هستند.برای نتانیاهو، حفظ همکاری با این جریان‌ها در تشکیل ائتلاف حکومتی اهمیت سیاسی دارد. در عین حال، اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه ممکن است به اختلاف با احزاب میانه‌رو و بخشی از جامعه بین‌المللی دامن بزند.با وجود این، نمی‌توان از پیش نتیجه گرفت که عملیات نظامی اخیر به افزایش یا کاهش حمایت انتخاباتی از دولت منجر خواهد شد. رفتار رأی‌دهندگان به عوامل متعددی از جمله ارزیابی امنیتی، وضعیت اقتصادی و عملکرد دولت در جنگ‌های گذشته بستگی دارد.موضوع مهم‌تر آن است که عملیات کرانه باختری بار دیگر نشان می‌دهد تصمیم‌های امنیتی اسرائیل تا چه اندازه با مناقشات سیاسی داخلی این کشور پیوند خورده‌اند.از عملیات امنیتی تا تغییر واقعیت‌های میدانییکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی عملیات اخیر، تأثیر آن بر ساختار کنترل سرزمین و زندگی روزمره فلسطینیان است.کرانه باختری از زمان جنگ سال ۱۹۶۷ تحت اشغال اسرائیل قرار دارد. بر اساس توافق‌های اسلو، این سرزمین به مناطق مختلفی تقسیم شده که میزان کنترل اداری و امنیتی اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در آن‌ها متفاوت است.با این حال، گسترش شهرک‌سازی، محدودیت‌های رفت‌وآمد، تخریب ساختمان‌ها و افزایش حضور نظامی اسرائیل طی سال‌های گذشته، وضعیت میدانی را تغییر داده است.گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، منتشرشده در ۱۵ اکتبر، نشان می‌دهد که تنها از ابتدای سال ۲۰۲۶ تا آن زمان بیش از دو هزار حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی ثبت شده که به زخمی شدن فلسطینیان، خسارت به اموال یا هر دو منجر شده است.این نهاد همچنین گزارش داده که از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون ساکنان ۱۳۳ جامعه فلسطینی بر اثر حملات شهرک‌نشینان و محدودیت‌های مرتبط با دسترسی به زمین آواره شده‌اند؛ ۴۹ جامعه نیز به‌طور کامل تخلیه شده‌اند.این آمار اهمیت عملیات اخیر را در چارچوبی گسترده‌تر نشان می‌دهد. آوارگی ساکنان الخلیل پدیده‌ای جدا از تحولات چند سال گذشته نیست، بلکه در منطقه‌ای رخ می‌دهد که پیش‌تر نیز با فشارهای ناشی از خشونت، محدودیت رفت‌وآمد و تخریب اموال روبه‌رو بوده است.با این حال، باید میان تخلیه موقت ساکنان در جریان عملیات نظامی و جابه‌جایی دائمی جمعیت تفاوت گذاشت. هنوز نمی‌توان نتیجه گرفت که همه آوارگان عملیات اخیر امکان بازگشت به خانه‌های خود را از دست خواهند داد.اهمیت موضوع دقیقا در همین مسئله است: مدت زمان عملیات، امکان بازگشت ساکنان، وضعیت خانه‌های تخریب‌شده و تغییر احتمالی دسترسی به زمین، تعیین خواهد کرد که پیامدهای آن موقت باقی می‌ماند یا به تغییری پایدار در وضعیت منطقه منجر می‌شود.فشار بر جامعه فلسطینی چگونه افزایش می‌یابد؟عملیات نظامی اخیر در منطقه‌ای انجام می‌شود که بخش بزرگی از جمعیت آن برای اشتغال، درمان، تجارت و دسترسی به خدمات عمومی به عبور از ایست‌های بازرسی و مسیرهای تحت کنترل اسرائیل وابسته است.تصمیم ارتش اسرائیل برای بستن گذرگاه‌های زمینی کرانه باختری در روز انتخابات و محدود کردن تردد کارگران فلسطینی در روزهای یکشنبه و دوشنبه، این وابستگی را آشکارتر کرده است.ارتش اسرائیل اعلام کرده است که ورود و خروج کارگران فلسطینی در روز انتخابات ممنوع خواهد بود. محدودیت‌هایی نیز برای ورود آنان به شهرک‌ها و مناطق صنعتی در روزهای پیش از انتخابات اعمال شده است.این تصمیم‌ها افزون بر پیامدهای امنیتی، بر درآمد خانوارهای فلسطینی و فعالیت اقتصادی مناطق مختلف کرانه باختری تأثیر می‌گذارند.در الخلیل، گزارش‌های میدانی از دشواری دسترسی به مراکز درمانی، جابه‌جایی مواد غذایی و ادامه فعالیت کسب‌وکارها حکایت دارند. تخریب ساختمان‌ها و بسته شدن مسیرهای ارتباطی نیز می‌تواند بازگشت فعالیت اقتصادی به شرایط عادی را دشوارتر کند.پیامد بلندمدت چنین محدودیت‌هایی تنها کاهش درآمد نیست. افزایش نااطمینانی اقتصادی، دشوار شدن دسترسی به خدمات و تداوم آوارگی می‌تواند انگیزه خانواده‌ها برای ترک محل زندگی خود را افزایش دهد.در عین حال، محدودیت‌های گسترده ممکن است به افزایش نارضایتی عمومی و کاهش همکاری میان ساکنان فلسطینی و نهادهای امنیتی منجر شود؛ موضوعی که خود می‌تواند دستیابی به اهداف اعلام‌شده عملیات را پیچیده‌تر کند.تشکیلات خودگردان فلسطینی، نهادی که بیش از پیش تضعیف می‌شود؟یکی دیگر از پیامدهای احتمالی عملیات، افزایش فشار بر تشکیلات خودگردان فلسطین است.این نهاد که بر اساس توافق‌های اسلو مسئولیت اداره بخش‌هایی از کرانه باختری را بر عهده دارد، سال‌هاست با بحران مشروعیت سیاسی، مشکلات اقتصادی و محدودیت اختیارات روبه‌رو است.عملیات گسترده ارتش اسرائیل در مناطق فلسطینی، به‌ویژه زمانی که با محاصره شهرها و بازداشت‌های گسترده همراه می‌شود، محدودیت توانایی تشکیلات خودگردان برای حفاظت از ساکنان و اداره امور داخلی را برجسته می‌کند.از یک سو، تشکیلات خودگردان برای حفظ ثبات و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها به همکاری‌های امنیتی و اداری نیاز دارد. از سوی دیگر، ادامه عملیات اسرائیل می‌تواند این همکاری‌ها را در افکار عمومی فلسطینی بیش از پیش بحث‌برانگیز کند.این وضعیت ممکن است به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی فلسطینی و افزایش نفوذ جریان‌هایی منجر شود که راهبرد مقابله مسلحانه با اسرائیل را تبلیغ می‌کنند.با این حال، چنین پیامدی قطعی نیست. میزان تداوم عملیات، واکنش جامعه فلسطینی و توانایی نهادهای محلی برای حفظ خدمات عمومی در تعیین مسیر تحولات نقش خواهند داشت.عملیات اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل چه پرسش‌هایی ایجاد می‌کند؟گستردگی عملیات و آوارگی غیرنظامیان، پرسش‌هایی جدی درباره انطباق اقدامات ارتش اسرائیل با حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح می‌کند.بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، قدرت اشغالگر موظف به حمایت از جمعیت غیرنظامی سرزمین اشغالی است. ماده ۴۹ این کنوانسیون انتقال اجباری جمعیت تحت حمایت را ممنوع می‌کند، اما در شرایطی که امنیت غیرنظامیان یا دلایل ضروری نظامی ایجاب کند، تخلیه موقت مناطق را با رعایت شرایط مشخص مجاز می‌داند.در چنین مواردی، قدرت اشغالگر باید شرایط مناسب برای اسکان و سلامت افراد تخلیه‌شده را فراهم کند و پس از پایان شرایطی که تخلیه را ضروری کرده، امکان بازگشت آنان را فراهم سازد.بنابراین، صرف وقوع جابه‌جایی جمعیت در جریان عملیات نظامی برای تعیین غیرقانونی بودن آن کافی نیست. باید بررسی شود که آیا ضرورت نظامی واقعی وجود داشته، تخلیه تا چه اندازه اجتناب‌ناپذیر بوده و چه تضمین‌هایی برای حفاظت و بازگشت ساکنان فراهم شده است.در مورد الخلیل، اختلاف روایت‌ها اهمیت دارد. ارتش اسرائیل می‌گوید غیرنظامیان مجبور به تخلیه نشده‌اند، اما مقام‌های فلسطینی و سازمان حقوق بشری اسرائیلی بتسلم از جابه‌جایی اجباری و تخریب گسترده سخن می‌گویند.در صورت تأیید تخلیه اجباری بدون ضرورت نظامی معتبر یا تخریب غیرقانونی اموال غیرنظامیان، موضوع می‌تواند از منظر مسئولیت بین‌المللی اسرائیل بررسی شود. همچنین ممنوعیت مجازات دسته‌جمعی ایجاب می‌کند که اقدامات امنیتی علیه افراد مظنون، به مجازات جمعیتی که مسئول حمله نیستند تبدیل نشود.این پرسش‌ها در چارچوب حقوقی گسترده‌تری نیز مطرح می‌شوند.دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرد که ادامه حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی غیرقانونی است. دیوان همچنین سیاست شهرک‌سازی اسرائیل را مغایر حقوق بین‌الملل دانست و بر حق تعیین سرنوشت فلسطینیان تأکید کرد.آیا نتیجه انتخابات می‌تواند سیاست اسرائیل در کرانه باختری را تغییر دهد؟آینده عملیات اخیر تنها به تصمیم‌های نظامی روزهای آینده بستگی ندارد. ترکیب دولت بعدی اسرائیل و جایگاه احزاب مختلف در ائتلاف حکومتی نیز می‌تواند بر سیاست این کشور در کرانه باختری تأثیر بگذارد.در دولت نتانیاهو احزاب راست‌گرای حامی شهرک‌سازی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرزمین‌های فلسطینی داشته‌اند. بخشی از این جریان‌ها خواستار گسترش حاکمیت اسرائیل بر مناطق بیشتری از کرانه باختری هستند.در مقابل، احزاب مخالف دولت درباره آینده کرانه باختری دیدگاه‌های یکسانی ندارند. برخی بر ضرورت حفظ کنترل امنیتی اسرائیل تأکید می‌کنند، در حالی که جریان‌های دیگر نسبت به گسترش شهرک‌سازی و پیامدهای سیاسی و بین‌المللی آن انتقاد دارند.بنابراین، تغییر دولت لزوما به معنای پایان عملیات نظامی یا تغییر فوری وضعیت اشغال نخواهد بود.آنچه می‌تواند تغییر کند، میزان حمایت سیاسی از گسترش شهرک‌ها، نحوه استفاده از ابزارهای نظامی، رابطه با تشکیلات خودگردان و چگونگی تعامل با دولت آمریکا و کشورهای اروپایی است.در این میان، یکی از مسائل تعیین‌کننده آن خواهد بود که دولت آینده اقدامات نظامی را صرفاً ابزاری برای مقابله با تهدیدهای امنیتی بداند یا آن‌ها را با سیاست‌های گسترده‌تر درباره کنترل سرزمین و آینده شهرک‌ها پیوند دهد.آیا تشدید عملیات، تشکیل کشور مستقل فلسطین را دشوارتر می‌کند؟مناقشه کرانه باختری تنها به امنیت اسرائیل و زندگی روزمره فلسطینیان محدود نیست. وضعیت این سرزمین برای آینده راه‌حل دو کشوری نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد.یکی از پیش‌شرط‌های تشکیل کشور مستقل فلسطین، امکان اداره سرزمینی پیوسته و برخوردار از زیرساخت‌های اقتصادی و اداری قابل اتکاست.گسترش شهرک‌ها، ایجاد محدودیت‌های دائمی رفت‌وآمد و تغییر الگوی سکونت می‌توانند تحقق این هدف را دشوارتر کنند.دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در نظر مشورتی سال ۲۰۲۴ تأکید کرد که گسترش شهرک‌سازی و تجزیه جغرافیایی سرزمین‌های فلسطینی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تحت تأثیر قرار داده است.از این منظر، پیامد عملیات اخیر به مدت حضور نیروهای نظامی در الخلیل یا تعداد بازداشت‌شدگان محدود نمی‌شود.اگر محدودیت‌های کنونی پس از پایان عملیات برداشته شوند، خانه‌های آسیب‌دیده بازسازی شوند و آوارگان امکان بازگشت پیدا کنند، بخشی از آثار عملیات می‌تواند موقت باقی بماند.اما اگر محدودیت‌ها ادامه یابند و تخریب‌ها به جابه‌جایی پایدار جمعیت یا تغییر در کنترل زمین منجر شوند، پیامدهای آن می‌تواند بر ساختار جغرافیایی و سیاسی کرانه باختری تأثیری بلندمدت بگذارد.کرانه باختری پس از انتخابات به کدام سمت می‌رود؟سه مسیر اصلی برای تحولات پس از انتخابات قابل بررسی است.در مسیر نخست، عملیات نظامی پس از پایان جست‌وجوها و بازداشت افراد مظنون کاهش می‌یابد و محدودیت‌های رفت‌وآمد به‌تدریج برداشته می‌شوند. در این حالت، پیامدهای انسانی و اقتصادی عملیات همچنان باقی خواهند ماند، اما احتمال تغییرات گسترده‌تر در کنترل سرزمین محدودتر خواهد بود.در مسیر دوم، عملیات به حضور نظامی طولانی‌تر، محدودیت‌های پایدار و تخریب‌های بیشتر منجر می‌شود. چنین وضعیتی می‌تواند فشار بر جمعیت فلسطینی را افزایش دهد و اختلافات بر سر آینده کرانه باختری را تشدید کند.مسیر سوم، افزایش تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش است. در این حالت، فشارهای بین‌المللی و ملاحظات امنیتی ممکن است به محدود شدن عملیات، بازگشایی مسیرها و تلاش برای جلوگیری از گسترش خشونت منجر شوند.این سناریوها پیش‌بینی نتیجه انتخابات یا تصمیم دولت آینده نیستند، بلکه مسیرهایی هستند که با توجه به وضعیت موجود می‌توان پیامدهای احتمالی آن‌ها را بررسی کرد.پیامد اصلی عملیات؛ مسئله‌ای فراتر از انتخاباتعملیات گسترده اسرائیل در کرانه باختری در مقطعی آغاز شده که امنیت به یکی از محورهای اصلی رقابت انتخاباتی این کشور تبدیل شده است. کشته شدن دو سرباز اسرائیلی در الخلیل، دولت نتانیاهو را با ضرورت پاسخ به یک حمله مرگبار روبه‌رو کرده، اما گستردگی عملیات و آثار آن بر جمعیت غیرنظامی، بحث درباره تناسب اقدامات امنیتی را نیز افزایش داده است.برای اسرائیل، پرسش اصلی این است که آیا گسترش عملیات می‌تواند امنیت پایدارتری ایجاد کند یا خطر دور تازه‌ای از خشونت را افزایش خواهد داد.برای فلسطینیان، مسئله فراتر از پایان عملیات نظامی است: امکان بازگشت آوارگان، حفظ خانه‌ها و زمین‌ها، دسترسی به خدمات عمومی و آینده اختیارات نهادهای فلسطینی.در سطح بین‌المللی نیز چگونگی اجرای عملیات و پیامدهای آن برای غیرنظامیان، بار دیگر موضوع مسئولیت‌های اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر را مطرح می‌کند.انتخابات ۲۷ اکتبر ممکن است ترکیب دولت اسرائیل را تغییر دهد، اما تعیین‌کننده‌ترین پیامد عملیات اخیر احتمالا در روزهای پس از انتخابات روشن خواهد شد: اینکه محدودیت‌های اعمال‌شده در کرانه باختری موقت باقی می‌مانند یا به بخشی از واقعیت‌های پایدار این سرزمین تبدیل می‌شوند.