نخستین مزایده برای استخراج معادن ژرفدریا در آمریکا بهزودی آغاز میشود
دولت آمریکا ماه آینده نخستین مزایده برای اجارهی بستر دریا و معدنکاوی در اعماق اقیانوس را برگزار میکند؛ اقدامی که با مخالفت گسترده روبهرو شده است.
دولت آمریکا ماه آینده نخستین مزایده برای اجارهی بستر دریا و معدنکاوی در اعماق اقیانوس را برگزار میکند؛ اقدامی که با مخالفت گسترده روبهرو شده است.
آمریکا قرار است ماه آینده نخستین مزایده برای اجاره محدودههای معدنکاوی زیردریایی خود را برگزار کند؛ اقدامی که بهگفته منتقدان میتواند راه را برای بهرهبرداری صنعتی از اعماق اقیانوسها هموار کند.
اداره مواد معدنی دریایی (MMA)، زیرمجموعه وزارت کشور آمریکا، اعلام کرده است که صبح ۱۹ نوامبر دو محدوده در آبهای فراساحلی ساموآی آمریکا را به مزایده میگذارد. این دو منطقه در مجموع بیش از ۱۲٫۵ میلیون هکتار از بستر دریا را دربر میگیرند و در نزدیکی بنای ملی دریایی رز اَتول قرار دارند؛ پناهگاه حیاتوحشی که میزبان سامانهای منحصربهفرد از صخرههای مرجانی و گونههای نادر لاکپشت در اقیانوس آرام مرکزی است.
بااینحال، برندهی مزایده مجوز آغاز فوری استخراج را دریافت نخواهد کرد. این اجارهنامه تنها انجام فعالیتهای مقدماتی، ازجمله نقشهبرداری از بستر دریا را امکانپذیر میکند و مراحل نظارتی و مقرراتی همچنان باید طی شود.
مایک اولسن، مدیر موقت اداره مواد معدنی دریایی، در بیانیهای گفت مواد معدنی حیاتی دیگر صرفاً کالا نیستند، بلکه داراییهای راهبردی مهمی در رقابت جهانی بهشمار میروند و برای دستیابی به اهداف بهرهوری انرژی، تقویت توان دفاعی و ایمنسازی زنجیرههای تأمین داخلی اهمیت دارند. او تأکید کرد که بهرهبرداری از منابع پیرامون ساموآی آمریکا باید با حفاظت سختگیرانه از محیطزیست متوازن شود.
مناقشه بر سر معدنکاوی ژرفدریایی در سالهای اخیر شدت گرفته است. بستر اقیانوس مملو از گرهکهای چندفلزی موسوم به «سیبزمینیهای دریایی» است؛ تودههایی غنی از منگنز، نیکل، مس، کبالت و عناصر خاکی کمیاب که در تولید محصولاتی مانند تلفن هوشمند، لپتاپ، تجهیزات پزشکی و سامانههای دفاعی کاربرد دارند. این مواد همچنین برای ساخت باتریها و فناوریهای موردنیاز در گذار به انرژیهای پاک اهمیت زیادی دارند.
بسیاری از دانشمندان نیز این مسیر را پرخطر میدانند
آمریکا در سالهای اخیر تلاش کرده است به منابع داخلی این مواد معدنی دسترسی پیدا کند و وابستگی خود را به تأمینکنندگان خارجی، بهویژه چین، کاهش دهد. در آوریل ۲۰۲۵ نیز دونالد ترامپ با صدور یک فرمان اجرایی از نهادهای فدرال خواست روند توسعه استخراج مواد معدنی از بستر دریا را تسریع کنند.
اما بسیاری از دانشمندان این مسیر را پرخطر میدانند. در فرایند استخراج، ماشینآلات سنگین بستر دریا را میخراشند و رسوبات را برای جمعآوری گرهکهای معدنی جابهجا میکنند. مواد استخراجشده سپس به سطح منتقل میشوند و در این میان، ابری از رسوبات در آب شکل میگیرد که میتواند بر زیستگاهها و جانداران دریایی تأثیر بگذارد.
پژوهشهای موجود نشان میدهد آثار این فعالیتها ممکن است بسیار طولانیمدت باشد. در یکی از مطالعات، ردپای یک آزمایش معدنکاوی ژرفدریایی که در سال ۱۹۷۹ انجام شده بود، بیش از چهار دهه بعد همچنان قابل مشاهده بود.
بیش از هزار کارشناس علوم و سیاستگذاری دریایی از بیش از ۷۰ کشور نیز با امضای بیانیهای خواستار توقف معدنکاوی ژرفدریایی شدهاند. بهگفته آنان، این فعالیت میتواند به نابودی مستقیم گونههای منحصربهفرد و دارای اهمیت اکولوژیکی منجر شود و حتی بر توان اقیانوسها برای ذخیره کربن تأثیر بگذارد.
گروههای محیطزیستی نیز به تصمیم اخیر دولت آمریکا واکنش تندی نشان دادهاند. جولیا سینگر، مدیر کارزار دفاعی سازمان اوشیانا، گفت این مزایدهها «دروازههای بهرهبرداری از اعماق دریا» را باز خواهد کرد. تَرین کیکو هایمر، مدیر بخش انرژی اقیانوسی شورای دفاع از منابع طبیعی، نیز هشدار داد معدنکاوی ژرفدریایی میتواند زیستگاههای شکننده اقیانوسی را به «بیابانهای صنعتی» تبدیل کند.
تصمیم دولت آمریکا با مخالفت بخشی از ساکنان ساموآی آمریکا نیز مواجه شده است. مخالفان میگویند اقیانوس بخش جداییناپذیر فرهنگ، معیشت و هویت آنها است و توسعه صنعتی در اعماق دریا میتواند این میراث را تهدید کند. آنها اعلام کردهاند که به مبارزه با این طرح ادامه خواهند داد و اجازه نخواهند داد صنعتی که پیامدهای آن هنوز بهطور کامل شناخته نشده است، محیطزیست و فرهنگ منطقه را قربانی منافع اقتصادی کند.