نظر - بحران در اقلیم کردستان عمیق تر می شود: «آشبتال» جدید؟

تنش های سیاسی بین دو حزب اصلی در حکومت اقلیم کردستان (KRG)، حزب دمکرات کردستان و میهنی کردستان وارد مرحله جدیدی شده است. پس از انتخابات 20 اکتبر 2024، پارلمان به مدت دو سال قادر به تشکیل جلسه نبود زیرا دو حزب در مورد نحوه تقسیم پست های کابینه به توافق نرسیدند.

با این حال، در 4 نوامبر، پارلمان برای اولین بار پس از انتخابات به دعوت حزب دمکرات کردستان تشکیل جلسه داد. در کنار احزاب کوچکتر و نمایندگان اقلیت، برخی از قانونگذاران اتحادیه میهنی کردستان، جنبش نسل جدید و جنبش هالوست نیز علیرغم تصمیم احزابشان مبنی بر تحریم آن، در این جلسه شرکت کردند. در نتیجه حزب دمکرات کردستان که دارای 39 کرسی است، توانست رهبری پارلمان را با شرکت 52 نماینده مجلس 100 کرسی انتخاب کند.

این گام در نگاه اول به نظر می رسد که «بحران پارلمانی دو ساله حکومت اقلیم کردستان به پایان رسیده است»، اما در واقعیت، بحران منطقه ای را عمیق تر می کند.

اختلافات بین حزب دمکرات کردستان و میهنی کردستان، دو حزب اصلی که سیاست کردها در عراق را هدایت می کنند، نه محدود به سیاست داخلی اقلیم کردستان و نه جدید است. دلیل اینکه سیاست کردها هنوز توسط این دو حزب شکل می گیرد به دهه 1970 برمی گردد. در سال 1961، کردهای عراق به رهبری حزب دمکرات کردستان و ملا مصطفی بارزانی و با حمایت آمریکا و ایران، قیام علیه رژیم عراق آغاز کردند. در سال 1970 با رژیم بعث قرارداد امضا کردند و خودمختاری به دست آوردند. با این حال، پس از امضای قرارداد الجزایر در سال 1975 توسط عراق و ایران، ایران حمایت خود از کردهای عراق را قطع کرد.

این امر مقاومت کردها را شکست. کردها نه تنها خودمختاری خود را از دست دادند، بلکه ملا مصطفی بارزانی نیز تصمیم گرفت نیروهای خود را به ایران بازگرداند و به جنبشی که به عنوان یک «انقلاب» آغاز شده بود، پایان داد. این فروپاشی که در تاریخ سیاسی کرد به «اشبتال» (به معنی آسیاب بیکار یا شکسته) معروف است، نقطه عطفی بزرگ در مبارزات ملی کردها بود. پس از تصمیم بارزانی، حدود سه ماه پس از توافق، ابراهیم احمد و جلال طالبانی از چهره‌های برجسته کرد حزب دموکرات کردستان را ترک کردند و اتحادیه میهنی کردستان را تأسیس کردند.

این انشعاب در نهایت به جنگ داخلی در دهه 1990 و ایجاد دو اداره منطقه ای جداگانه منجر شد. با این حال، پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003، کردهای عراق تا حد زیادی رقابت سیاسی خود را کنار گذاشتند و به دستاوردهای مشترک دست یافتند. کسب موقعیت فدرال برای حکومت اقلیم کردستان در قانون اساسی 2005 گام مهمی در جهت ایجاد ساختار رسمی سیاسی، اداری، جغرافیایی و قانونی پس از یک مبارزه طولانی بود. با این حال، رقابت و اختلاف بین حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان هرگز به طور کامل حل نشده است.

با این حال، رویدادهای 4 تا 6 نوامبر بحث در مورد آینده این مدل دولتی مشترک را دوباره باز کرده است. حزب دمکرات کردستان بدون دستیابی به توافق با اتحادیه میهنی کردستان، رهبری پارلمان را انتخاب کرد. در پاسخ، اتحادیه میهنی کردستان از دولت فعلی خارج شد و تهدید کرد که نهادهای حکومتی خود را تشکیل خواهد داد. این نشان می دهد که رقابت بین دو حزب می تواند بار دیگر به شکاف رسمی تبدیل شود. طی دو سال گذشته، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان نه تنها هماهنگی خود را هم در سیاست داخلی اقلیم کردستان و هم در بغداد از دست داده اند، بلکه به رقبای آشکاری نیز تبدیل شده اند.

این امر در دو انتخابات اخیر ریاست جمهوری عراق به وضوح دیده شد. در واقع، اظهارات بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی کردستان در 5 نوامبر، مستقیما نشان داد که تا چه حد شکاف بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان عمیق شده است. هشدار او به ویژه برجسته بود: "اگر شما رئیس جمهوری را در اربیل تعیین کنید، ما در سلیمانیه یک رئیس جمهور تعیین می کنیم. اگر شما نخست وزیری را انتخاب کنید، ما نیز او را انتخاب خواهیم کرد." یعنی می گوید: یا شراکت مساوی یا بازگشت به دو مدیریت جداگانه.

در نگاه اول می توان اظهارات بافل طالبانی را تهدیدی برای تجزیه منطقه خواند. با این حال، ناامیدی و جستجوی راه حل را نیز نشان می دهد. اظهارات او تعجب آور نیست. اتحادیه میهنی کردستان از طریق پارلمانی که نمی تواند دولت تشکیل دهد، حزب دمکرات کردستان را تحت فشار قرار می دهد و پیام آن مبنی بر اینکه می تواند یک اداره جداگانه در سلیمانیه ایجاد کند، قوی ترین کارت آن در این فشار است.

با این حال، اشتباه است که این گسست را صرفا به عنوان میل به جدایی بخوانیم. این روند ممکن است بخشی از یک استراتژی تنش کنترل شده باشد که در آن هر یک از طرفین موضع خود را در برابر طرف دیگر مشخص می کند. اگر قرار بود طرفین با انشعاب روبرو شوند، به این معنی است که کارت آنها برای بازی تمام شده است. به طور متناقض، لحظه ای که جدایی محتمل به نظر می رسد، ممکن است لحظه ای باشد که صلح در نزدیک ترین حالت ممکن باشد.

با این حال، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان می توانند در ماه های آینده گام های رادیکال تری بردارند و بحران می تواند عمیق تر شود. بحث دیگر تنها بر سر تشکیل دولت یا تقسیم پست های سیاسی نیست. با این حال، صحبت از جنگ داخلی، با توجه به پرهزینه بودن درگیری های گذشته، غیر واقعی خواهد بود. خطر واقعی برای اقلیم کردستان امروز درگیری مسلحانه نیست، بلکه فرسایش تدریجی و شاید فروپاشی وحدت سیاسی و اداری آن است. در آن صورت، دو دولت مجزا می‌توانند پدیدار شوند، یکی با مرکزیت اربیل و دهوک و دیگری در سلیمانیه و حلبچه.

این امر جدایی واقعی فعلی را به یک واقعیت رسمی حقوقی و سیاسی تبدیل می‌کند و به حکومت اقلیم کردستان به شکل امروزی پایان می‌دهد و منطقه را از نظر سیاسی و اداری تقسیم می‌کند.

برای اینکه هر یک از این موارد از نظر قانونی الزام آور شود، به یک روند قانون اساسی نیاز است و این کار آسانی نخواهد بود. با این حال، اگر منطقه از نظر سیاسی و اداری در عمل دچار انشعاب شود، اتحادیه میهنی کردستان ممکن است سعی کند به این انشعاب یک پایه قانونی بدهد. گزارش ها حاکی از آن است که این حزب کمیته ای را تشکیل داده یا در شرف تشکیل کمیته ای است تا به دنبال راهی قانونی برای درآوردن سلیمانیه، حلبچه، راپارین و گرمیان مستقیما تحت اختیار بغداد باشد.

با این حال، به نظر می رسد هنوز مدتی باقی مانده تا تهدید به جدا کردن سلیمانیه از اربیل عملی شود. هیچ رهبر نمی‌خواهد به‌عنوان کسی که کردها و منطقه آنها را تقسیم کرد، به یاد بیاورند و افکار عمومی به شدت مخالف انشعاب رسمی است. اتحادیه میهنی کردستان مسلما می‌تواند روایت سیاسی را در مناطق تحت کنترل خود شکل دهد، اما تقسیم‌بندی باعث ایجاد حس ناامیدی عمیق در سراسر جهان کردستان خواهد شد.

اتحادیه میهنی تنها حزب مقصر نیست. عدم تمایل حزب دمکرات کردستان به سازش به همان اندازه یک مشکل جدی است. به بیان منطقی، حزب دمکرات کردستان دلیل خوبی برای عدم فشار به بافل طالبانی به سمت اقدامات شدیدتر از طریق تحرکات خود در مورد ریاست جمهوری و دولت دارد، زیرا آشکارا تمایلی به تقسیم رسمی منطقه نیز ندارد. با این حال، سابقه طولانی آن در عمل به دور از عقلانیت در برخورد با بغداد و کرکوک، هر گونه پیش بینی مطمئن را دشوار می کند.

در میان همه اینها، سکوت واشنگتن خودنمایی می کند. تام باراک، سفیر آمریکا در آنکارا و فرستاده ویژه در امور سوریه و عراق، در روز بیانیه بافل طالبانی در عراق بود و با علی الزیدی نخست وزیر عراق دیدار کرد. با این حال او چیزی در مورد بحران نگفت و به جای حاکمیت عراق صحبت کرد. ایالات متحده و به ویژه باراک قبلا برای احیای پارلمان منطقه و شکستن بن بست سیاسی تلاش کرده بودند. با این حال، از زمانی که حزب دمکرات کردستان پارلمان را بدون موافقت اتحادیه میهنی کردستان تشکیل داده است، واشنگتن موضع روشنی در مورد شکاف جدید ارائه نکرده است.

این سکوت با توجه به گزارش‌هایی که نشان می‌دهد دولت ترامپ اشتهای کمی برای میانجیگری میان احزاب کردی ندارد، گویاتر می‌شود و حتی ممکن است منعکس‌کننده انتخاب آگاهانه واشنگتن باشد که اکنون مشتاق تقویت بغداد است.

بنابراین ضروری است که میانجی‌ها با رهبری آنکارا برای کاهش تنش‌ها وارد عمل شوند. هر نتیجه دیگری به کل سیاست منطقه از جمله منافع ترکیه آسیب می رساند. منطقه کردستان متعادل همچنان معقول ترین گزینه برای آنکارا است و آینده این روند نباید به دست بغداد و تهران سپرده شود.

بحران کنونی خاطره اشبتال، «آسیاب متوقف شده» را به یاد می آورد. آسیابی که با فروپاشی جنبش ملی کرد در سال 1975 خاموش شد، با شکل گیری نهادهای سیاسی و اداری جدید در سال های بعد، دوباره شروع به چرخش کرد. امروز، در حالی که اراده سیاسی مشترک در پشت این نهادها ضعیف شده است، یک گسست جدید توسط اتحادیه میهنی می‌تواند یک بار دیگر آسیاب را متوقف کند. این بار اما خطر متفاوت است.

در سال 1975 کردها با یک قیام ناموفق و یک جنبش تقسیم شده روبرو شدند، در حالی که امروز آنها در معرض خطر این هستند که وضعیت قانون اساسی و نهادی که برای آن مبارزه می کردند، معنای خود را از دست بدهند یا حتی به دلیل اختلافات داخلی خود از هم بپاشند.

هر یک از طرفین ممکن است به شیوه خود از چنین نتیجه ای سود یا زیان کنند. با این حال، آنچه تقریبا قطعی به نظر می‌رسد این است که کردهای عراق بزرگترین دستاوردشان را از دست خواهند داد، چه از نظر ژئوپلیتیک، سیاسی، اداری، سرزمینی یا حقوقی سنجیده شود. یک انشعاب همچنین زخم های سیاسی و روانی عمیقی را در سراسر جهان کرد به جای خواهد گذاشت. با بی اعتمادی متقابل و سیاست واکنشی که اکنون لحن را تعیین می کند، امید محو شده به سازش عمیقا نگران کننده است.

آرام کردن اوضاع مستلزم آن است که حزب دموکرات کردستان مسئولیت پذیرفت، اراده سیاسی واقعی نشان دهد، رویکردی فراگیرتر اتخاذ کند و مذاکرات با اتحادیه میهنی کردستان را از سر بگیرد. اگر چنین اراده ای برای متوقف کردن انحطاط فزاینده سیاسی، اداری، نهادی و اقتصادی ظاهر نشود، جلوگیری از انشعاب بسیار دشوار خواهد بود.

*نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به خود نویسنده است و لزوما منعکس کننده خط مشی تحریریه آنادولو نیست.