نماینده ترکیه در سازمان ملل: یادداشت تفاهم دریایی ترکیه و لیبی از سال 2019 لازم‌الاجراست
نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل با تاکید بر اعتبار یادداشت تفاهم تعیین حدود صلاحیت دریایی میان ترکیه و لیبی، گفت این توافق حقوق کشورهای غیرطرف را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
احمد یلدیز، سفیر و نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل متحد، در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع «فناوری‌های نوین و امنیت دریایی: پیامدها برای صلح و امنیت» سخنرانی کرد.
یلدیز با اشاره به اینکه یادداشت تفاهم تعیین حدود صلاحیت دریایی میان ترکیه و لیبی که به امضای دو کشور مستقل رسیده، از سال 2019 لازم‌الاجراست، گفت: این توافق، تحدید حدود دریایی میان طرف‌های آن را تنظیم می‌کند و ادعاهای مخالف باید از طریق گفت‌وگو و تحدید حدود عادلانه مورد بررسی قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه فناوری‌های در حال توسعه می‌توانند آگاهی دریایی، عملیات جست‌وجو و نجات، ایمنی دریانوردی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی زیردریایی را تقویت کنند، ابراز داشت: حملات سایبری، مداخله در سامانه‌های ناوبری و ارتباطی و استفاده نادرست از فناوری‌های خودکار نیز می‌توانند خطر اختلال و تشدید ناخواسته تنش‌ها را به همراه داشته باشند.
یلدیز با تاکید بر اینکه توسعه و استفاده از فناوری باید مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا باشد، خاطرنشان کرد: نظارت موثر انسانی، پاسخ‌گویی و تضمین‌های مناسب در این زمینه ضروری است.
ییلدیز در واکنش به انتقادهای کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان از یادداشت تفاهم تعیین حدود صلاحیت دریایی میان ترکیه و لیبی در نشست صبح شورای امنیت گفت: «این شورا دادگاه تحدید حدود دریایی نیست. یک نقشه ممکن است ادعایی را نشان دهد، اما نمی‌تواند درباره آن حکم صادر کند».
وی با اشاره به اینکه یادداشت تفاهم مربوط به تحدید حدود مناطق صلاحیت دریایی میان ترکیه و لیبی که به امضای دو کشور مستقل رسیده، از سال 2019 لازم‌الاجراست، تاکید کرد: ترکیه و لیبی دو کشور مستقل هستند که هر یک حق انعقاد توافق‌های بین‌المللی را دارند. این اختیار حاکمیتی را نمی‌توان صرفا به این دلیل که کشور ثالثی به تحدید حدود اعتراض دارد یا با نتیجه آن موافق نیست، نادیده گرفت. یادداشت تفاهم ترکیه و لیبی، تحدید حدود دریایی میان طرف‌های آن را تنظیم می‌کند و حقوق کشورهای غیرطرف را تعیین نمی‌کند یا تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. این دقیقا همان اصلی است که ترکیه همواره در ارتباط با سایر ترتیبات دریایی از آن دفاع کرده است. این ترتیبات نمی‌توانند برای کاهش حقوق ترکیه در زمینه فلات قاره مورد استفاده قرار گیرند. ادعاهای مخالف باید به‌جای زیر سوال بردن ظرفیت حاکمیتی کشورها برای انعقاد توافق، از طریق گفت‌وگو و تحدید حدود عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرند.
ییلدیز همچنین در پاسخ به ادعای نخست‌وزیر یونان مبنی بر اینکه این یادداشت تفاهم «مغایر با جغرافیاست»، تاکید کرد: رویه قضایی بین‌المللی، صرف‌نظر از ساختار سواحل و شرایط مربوط، برای هر جزیره در دریای اژه به‌طور خودکار حق کامل صلاحیت دریایی قائل نیست.
سفیر ترکیه با اشاره به اینکه این کشور کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) را ابزاری مهم می‌داند، اما عضو آن نیست، گفت: این کنوانسیون نه سندی جهان‌شمول است و نه تنها متن حقوقی تعیین‌کننده؛ همچنین نمی‌توان فرض کرد هر حکمی که علیه کشوری غیرعضو مطرح می‌شود، الزاماً به‌عنوان حقوق عرفی الزام‌آور است.
ییلدیز با بیان اینکه ترکیه خواهان حل این موضوع از طریق گفت‌وگوست، اظهار داشت: همان‌طور که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ماه گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد، خواهان حل مسائل دریای اژه و شرق مدیترانه بر پایه روابط حسن همجواری و مطابق با حقوق بین‌الملل هستیم.