نماینده مجلس: افزایش ۳۵ درصدی حقوق با تورم ۸۰ درصدی همخوانی ندارد/ پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی دستمزدها
یک نماینده مجلس با انتقاد از پیشبینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶، خواستار در نظر گرفتن افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق کارکنان شد.
یک نماینده مجلس با انتقاد از پیشبینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶، خواستار در نظر گرفتن افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق کارکنان شد.
رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به شرایط معیشتی کارمندان، کارگران و بازنشستگان گفت: افزایش ۳۵ درصدی حقوق نمیتواند فاصله میان درآمد و هزینههای خانوار را جبران کند و قدرت خرید کارکنان در سالهای اخیر تحت تأثیر رشد قیمت کالاها و خدمات کاهش یافته است. او با تاکید بر ضرورت تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم اظهار کرد:
این نماینده مجلس همچنین پلکانی بودن افزایش حقوق را بهتنهایی برای رفع مشکلات معیشتی کافی ندانست و تأکید کرد دولت باید در تدوین نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۶، افزایش حداقل ۵۰ درصدی حقوق کارکنان را بهعنوان مبنا در نظر بگیرد.