نگرانی از ناکامی آلمان در رسیدن به اهداف اقلیمی‌اش
آلمان اهداف اقلیمی که خود برای سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ تعیین کرده را محقق نخواهد کرد. انجمن‌های زیست‌محیطی و حفاظت از طبیعت، بیش از همه صدراعظم و وزیر اقتصاد را به عقب‌گرد در زمینه حفاظت از اقلیم متهم می‌کنند.
سه ماه از زمانی که فریدریش مرتس ، صدراعظم آلمان در واکنش به آتش‌سوزی ویرانگر هورتگن‌والد در منطقه آیفل در مورد پیامدهای تغییرات آب‌وهوایی هشدار داد می‌گذرد.
مرتس در آن زمان گفت: «می‌خواهم به همه منکران تغییرات اقلیمی بگویم: دقیقا به آنچه اینجا رخ داده نگاه کنید؛ این همان تغییرات اقلیمی است.»
تاگس‌شاو، سایت خبری کانال یک تلویزیون آلمان در گزارشی در این زمینه می‌نویسد، او وعده داده بود که با دولتش هر کاری برای مهار تغییرات اقلیمی انجام خواهد داد. اما منتقدان مرتس را متهم به عدم پیروی از این وعده می‌کنند. او عمدتا در تابستان در برابر گرمای مداوم سکوت کرد و آن را صرفا "وضعیت آب‌وهوایی" نامید.
این که حفاظت از اقلیم در صدر فهرست اولویت‌های مرتس قرار ندارد، از غیبت او در ۳۱مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در آنتالیا (کاپ ۳۱) نیز مشخص است. او لغو حضورش در این نشست در ماه نوامبر را از جمله با برگزاری یک نشست مهم کابینه توجیه کرده است.
اما فعالان اقلیمی مرتس را متهم کرده‌اند که برای جشن گرفتن سالروز تولد خود در یک رستوران ایتالیایی همراه با خانواده‌اش از حضور در این نشست خودداری کرده است.
در دیگر حوزه‌ها نیز این‌گونه ارزیابی شده که حفاظت از اقلیم در عملکرد دولت نقش چندان قابل مشاهده‌ای ندارد.
بیشتر بخوانید: آلمان از سقف سهم مصرف از منابع طبیعی در سال ۲۰۲۶ عبور کرد
نیکلاس هونِه از مؤسسه "نیو کلایمت" می‌گوید: «متأسفانه هنوز نمی‌توانم ببینم که او همه تلاش خود را برای مهار تغییرات اقلیمی انجام می‌دهد. زیرا موضوعات بسیار زیادی وجود دارد که دولت کنونی دقیقا در جهت مخالف آن عمل می‌کند.»
منتقدان در انتقاد از مرتس به نمونه‌های متعددی اشاره می‌کنند: تخفیف سوخت، تلاش دولت آلمان در بروکسل برای لغو برنامه پایان خودروهای موتور احتراقی و تعویق برنامه‌ریزی‌شده مقررات متان در سطح اتحادیه اروپا که تا حدی تحت فشار آلمان صورت گرفته است.
نمونه‌های دیگر از این قرارند: قانون نوسازی ساختمان‌ها که باعث می‌شود حتی پس از سال ۲۰۴۵ نیز امکان گرمایش با نفت و گاز وجود داشته باشد. یا بازنگری در قانون انرژی‌های تجدیدپذیر (EEG) که هم‌اکنون در مجلس آلمان در حال بررسی است و می‌تواند موجب کند شدن توسعه انرژی بادی و خورشیدی شود.
این مسئله را می‌توان در شهر کوچک برگ‌هولن با جمعیتی حدود دو‌هزار نفر نیز مشاهده کرد. شورای شهر در اواخر دهه ۱۹۹۰ تصمیم به ساخت توربین‌های بادی گرفت. شهروندان از همان ابتدا امکان مشارکت مالی در این پروژه را داشتند. در سال ۲۰۱۲ نیز یک شرکت تعاونی تأمین انرژی تأسیس شد که سقف ساختمان‌های عمومی و یک زمین باز را به پنل‌های خورشیدی مجهز کرد.
امروزه بسیاری از ساکنان برگ‌هولن روی پشت‌بام خانه‌های خود پنل خورشیدی دارند و این شهر به‌طور محاسباتی تقریبا شش برابر میزان مصرف خود برق سبز تولید می‌کند و این برق وارد شبکه عمومی می‌شود.
اما پروژه‌های دیگر انرژی متوقف یا کند شده‌اند: مثلا برنامه‌های یک سرمایه‌گذار برای ساخت یک سامانه بزرگ ذخیره‌سازی باتری به دلیل مازاد برق تولیدی شکست خورده و دلیل آن را بوروکراسی بیش از حد عنوان می‌کنند.
لوکاس والتر، شهردار برگ‌هولن می‌گوید: «مهم‌ترین مشکلی که از سرمایه‌گذاران شنیده‌ام این است که توسعه شبکه برق بسیار کند پیش می‌رود.»
او می‌افزاید، از آنجا که چارچوب‌های نهایی اصلاح قانون انرژی‌های تجدیدپذیر هنوز مشخص نشده‌اند، امنیت برنامه‌ریزی وجود ندارد.
با وجود این، آلمان دارای یک برنامه بلندپروازانه حفاظت از اقلیم مملو از اقدامات مختلف است. در ماه سپتامبر کارستن اشنایدر، وزیر محیط زیست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بلندپروازی‌های اقلیمی آلمان را تجدید کرد و نقشه راهی برای خروج تدریجی آلمان از زغال‌سنگ، نفت و گاز ارائه داد.
از آنجا که اقدامات ذکرشده در این برنامه با آنچه در برنامه ملی حفاظت از اقلیم آمده مطابقت دارد، حتی کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد از حزب دموکرات‌مسیحی نیز نتوانست با آن مخالفت کند.
به این ترتیب، آلمان پس از فرانسه و هلند سومین کشور جهان است که چنین برنامه ملی‌ای ارائه می‌کند و این موضوع از دستاوردهای اشنایدر به حساب می‌آید.
تاگس شاو در ادامه گزارش خود می‌نویسد، نمی‌توان وزیر محیط زیست آلمان را متهم کرد که حفاظت از اقلیم برایش اهمیت ندارد. مارتین کایزر از سازمان گرین‌پیس می‌گوید، اشنایدر حتی از حمایت وزیر دارایی آلمان نیز برخوردار نیست.
در میان ائتلاف احزاب مسیحی آلمان که شامل دو حزب سوسیال‌مسیحی و دموکرات‌مسیحی می‌شود نیز علاوه بر صدراعظم مرتس، این کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد است که ظاهرا مانع اجرای اقدامات مؤثر اقلیمی می‌شود.
نیکلاس هونه، پژوهشگر اقلیم در مؤسسه "نیو کلایمت" می‌گوید: «متأسفانه اشنایدر نمی‌تواند واقعا در برابر وزیر اقتصاد رایشه موفق عمل کند. در حال حاضر او نزد صدراعظم نفوذ بیشتری دارد. به همین دلیل تقریبا تمام اقداماتی که اکنون اجرا شده‌اند، در بلندمدت موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند، نه کاهش آن‌ها.»
شورای کارشناسان مسائل اقلیمی با توجه به شرایط کنونی در ماه مه به این نتیجه رسیده بود که اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، آلمان به اهداف قانونی اقلیمی خود دست نخواهد یافت؛ نه به اهداف میان‌مدت سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ و نه به هدف نهایی، یعنی بی‌طرفی اقلیمی در سال ۲۰۴۵.
ارقام جدید اندیشکده آلمانی "آگورا انرژی‌ونده" (Agora Energiewende) نیز همین موضوع را نشان می‌دهد.
کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای آلمان از سرعت کافی برخوردار نیست. نیکلاس هونِه اقلیم‌شناس می‌گوید، برای حل این معضل راهکارهای زیادی وجود دارد؛ برای مثال حمایت مستمر از انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی.
همچنین می‌توان از صندوق ویژه مالی برای پیشبرد توسعه ضروری شبکه برق و متصل کردن تعداد کافی باتری به شبکه استفاده کرد.
مارتین کایزر از سازمان زیست‌محیطی گرین‌پیس معتقد است که دولت ائتلافی آلمان سرانجام باید درک کند که حفاظت از اقلیم یک بار اضافی نیست، بلکه یک فرصت است: «برای مثال برای بخش فناوری‌های سبز یا همان بخشی از اقتصاد که در حال حاضر رشد اقتصادی را رقم می‌زند. این بخش می‌تواند وزنه تعادلی در برابر اقداماتی باشد که دونالد ترامپ [رئيس‌جمهور آمریکا] اکنون انجام می‌دهد.»
به گفته او، این امر همچنین به استقلال اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد.
حتی اگر دولت در حال حاضر چنین وانمود کند که حفاظت از اقلیم موضوعی است که می‌توان زمانی در آینده به آن پرداخت، واقعیت در برخی نقاط آلمان امیدبخش است: سهم خودروهای تمام‌برقی از خودروهای تازه ثبت‌شده در ماه اکتبر به ۳۷ درصد رسید و از تعداد خودروهای جدید دارای موتور احتراق داخلی بیشتر شد.
نیکلاس هونِه پیش‌بینی می‌کند که از ابتدای سال آینده (۲۰۲۷) بیش از نیمی از خودروهای سواری جدید ثبت‌شده کاملا برقی باشند. همچنین نزدیک به ۸۰ درصد ساختمان‌های نوساز نه با گاز یا نفت، بلکه با پمپ حرارتی طراحی می‌شوند.