هزینه سیاست بر سفره مردم ایران
از خرید قسطی تن ماهی تا حذف گوشت و لبنیات از سفره خانوارها؛ هزینه سبد ۱۱ قلم کالای پایه برای یک نفر از ۵.۶ میلیون تومان فراتر رفته است. همزمان، گرانی و کمبود دارو و تغییرات ارزی فشار بر معیشت مردم را بیشتر کرده‌اند.
تورم سه‌رقمی خوراکی‌ها، گرانی دارو و عقب‌نشینی از خریدهای ضروری، زندگی مزدبگیران و بازنشستگان ایران را به مرز فلاکت معیشتی رسانده است. در حالی که مجلس خبرگان رهبری خواستار تشکیل "ستاد اقتصاد جنگ" با مشارکت سه قوه شده است، سیاست‌های حاکمیت همچنان هزینه بحران را به خانوارهایی منتقل می‌کند که کمترین سهم را در شکل‌گیری آن داشته‌اند.
سفره میلیون‌ها ایرانی هر روز کوچک‌تر می‌شود. دولت از جنگ و تحریم می‌گوید، وزیر اقتصاد بابت گرانی‌ها عذرخواهی می‌کند، برخی مقام‌ها از حفظ قدرت خرید مردم سخن می‌گویند؛ اما آنچه در زندگی روزمره شهروندان جریان دارد، چیزی جز انتقال هزینه بحران به جیب و سفره کسانی نیست که با حقوق‌های ثابت، باید بهای سیاست‌های حاکمیت را بپردازند.
طبق آگهی‌های منتشرشده، یک قوطی تن ماهی از روی ناچاری در چهار قسط خریداری می‌شود. هر عدد تخم‌مرغ ۲۷ هزار تومان قیمت خورده است. روغن، لبنیات، گوشت و مرغ از سبد غذایی بسیاری از خانوارها عقب نشسته‌اند.
اینها نشانه‌هایی پراکنده از گرانی و روایت‌هایی استثنایی از فقر تعدادی معدود در ایران نیستند بلکه تصویر اقتصادی هستند که در آن تهیه یک وعده غذایی برای بسیاری از مردم به محاسبه‌ای دشوار تبدیل شده و درآمد میلیون‌ها مزدبگیر و بازنشسته از هزینه ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی عقب مانده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در مهر ۱۴۰۵ به ۱۱۳.۴ درصد رسید؛ نهمین ماه متوالی که این شاخص بالاتر از ۱۰۰ درصد قرار گرفت. قیمت روغن‌ها و چربی‌ها نسبت به مهر سال گذشته ۲۵۵.۷ درصد و گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۵۴.۶ درصد افزایش یافت.
معنای این ارقام را باید در زندگی واقعی مردم خواند: روغن گران‌تر منتج به غذای گران‌تر است و تخم‌مرغ گران‌تر معادل حذف یکی از ارزان‌ترین منابع پروتئین از سفره‌هاست و لبنیات گران‌تر یعنی عقب‌نشینی ناگزیر از نیازهای تغذیه‌ای.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه برای خانوارهای شهری ۸۵.۵ درصد است. این شاخص برای خانوارهای روستایی در مهرماه به ۱۰۷ درصد رسید و به این ترتیب، روستاییانی که از دسترسی محدودتر به خدمات درمانی، آموزشی و امکانات عمومی رنج می‌برند، با رشد شدیدتر هزینه‌های زندگی نیز روبه‌رو شده‌اند.
در شرایطی که هزینه خوراک و نیازهای روزمره با شتابی چنین بالا می‌رود و دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و حمل‌ونقل نیز ممکن است هزینه بیشتری به خانوار تحمیل کند، دیگر نمی‌توان حتی روستا را به‌عنوان پناهگاهی ارزان در برابر گرانی شهرها معرفی کرد و توصیه به مهاجرت از شهرهای بزرگ از سوی مسئولان، بدون فراهم کردن زیرساخت و فرصت شغلی، چیزی جز پاک کردن صورت مسئله به نظر نمی‌آید.
کاهش وعده‌های غذای گرم، گسترش حاشیه‌نشینی و افزایش ترک تحصیل از تنها عوارض کابوس اقتصادی در ایران نیست. کمیابی و گرانی دارو و ناگزیری از ترک درمان نیز، که برای بسیاری از بیماران از جمله نیازهای مستمر و غیرقابل چشم‌پوشی‌اند، به یکی دیگر از کانون‌های بحران تبدیل شده‌اند.
افزایش قیمت و نایابی داروهای ضروری، از جمله انسولین برای بیماران دیابتی، لوزارتان برای مبتلایان به فشار خون و تامسولوسین برای بیماران پروستاتی، دسترسی بسیاری از بیماران به درمان را دشوارتر کرده است. این داروها در هفته‌های اخیر نیز با افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌اند. بازنشستگان و مزدبگیران زیر فشار فزاینده هزینه‌های درمان قرار دارند و برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی حتی از پوشش رایگان سرم نیز محروم شده‌اند.
در چنین شرایطی، بیماران ناچارند میان تامین هزینه دارو و سایر نیازهای اولیه زندگی انتخاب کنند؛ برخی مصرف دارو را کاهش می‌دهند، درمان را به تعویق می‌اندازند یا از مراجعه به مراکز درمانی صرف‌نظر می‌کنند. گرانی و کمبود دارو می‌تواند به وخامت بیماری‌ها و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر درمانی در آینده منجر شود.
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، هشتم آبان افزایش قیمت برخی داروها تا ۱۰۰۰ درصد را فاقد توجیه اقتصادی دانست. او احتمال داد که بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از جنگ، کمبود مواد اولیه یا آسیب به زیرساخت‌ها باشد، اما تأکید کرد که افزایش‌های غیرطبیعی و نامرتبط با شرایط بازار را نمی‌توان پذیرفت.
برای بیماری که باید داروی روزانه خود را تهیه کند، تشخیص اینکه افزایش قیمت ناشی از کمبود مواد اولیه، جنگ، تحریم یا سازوکارهای بازار بوده، هزینه نسخه‌های پزشکی را کاهش نمی‌دهد.
یکی از ابزارهای اعلام شده از سوی دولت برای حمایت از خانوارها، افزایش اعتبار کالابرگ بوده است، اما فاصله میان سقف این حمایت و هزینه واقعی خرید مواد غذایی بسیار زیاد است.
بر اساس محاسبات مبتنی بر متوسط قیمت‌های مرکز آمار ایران و سرانه مصرف تعیین‌شده از سوی وزارت تعاون، هزینه تهیه سبد ۱۱ قلم کالای پایه کالابرگ در مهر ۱۴۰۵ برای هر نفر به بیش از پنج میلیون و ۶۹۲ هزار تومان رسیده است. هزینه همین سبد برای یک خانوار سه‌نفره، با فرض مصرف برابر اعضای خانواده، از ۱۷ میلیون تومان فراتر می‌رود.
در مقابل، اعتبار کالابرگ برای ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر، پس از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر رسیده است. این مبلغ حدود ۲۶ درصد هزینه این سبد را پوشش می‌دهد. به این ترتیب، خانوارها باید بیش از ۷۰ درصد هزینه تهیه همین اقلام را از منابع خود تامین کنند.
این فاصله نشان می‌دهد که افزایش اعتبار کالابرگ با رشد هزینه مواد غذایی همگام نبوده است. برای خانوارهای کم‌درآمد، به‌ویژه کارگران حداقل‌بگیر و بازنشستگان، این اعتبار تنها بخشی بسیار کوچک از هزینه خرید اقلام پایه را جبران می‌کند.
در همین شرایط، تصمیم تازه درباره محدود کردن دامنه دریافت ارز از مرکز مبادله، نگرانی‌ها درباره افزایش بیشتر قیمت کالاها را تشدید کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از مجموع چهارهزار و ۵۹۹ ردیف تعرفه وارداتی، تنها ۶۶ ردیف امکان دریافت ارز از مرکز مبادله را دارند و سایر واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات خود یا منابع ارزی شخصی تامین کنند.
بنا به اظهارات کارشناسان، تغییر محل تامین ارز برای واردکنندگان می‌تواند هزینه واردات را افزایش دهد، به‌ویژه اگر آنها ناچار شوند ارز مورد نیاز خود را از منابعی با نرخ بالاتر تامین کنند. این افزایش هزینه ممکن است در قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید منعکس و در نهایت به مصرف‌کننده منتقل شود.
وبسایت خبری تسنیم تعیین اولویت کالاها برای دریافت ارز را در اختیار وزارت صمت دانسته و نوشته است، نقش بانک مرکزی در این فرایند به تامین ارز محدود است. به این ترتیب، بانک مرکزی مسئولیت تعیین اولویت واردات را از خود سلب می‌کند، اما این تصمیم با پیامدهای احتمالی برای هزینه تامین کالا و تولید، در چارچوب تصمیم‌گیری مشترک دستگاه‌های دولتی اتخاذ شده است.
محدود کردن دسترسی به ارز مبادله‌ای، بدون توضیح روشن درباره کالاهای مشمول، شیوه تامین ارز سایر واردات و سازوکار جلوگیری از انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان، می‌تواند موج تازه‌ای از نااطمینانی و افزایش قیمت‌ها ایجاد کند.
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، پنجم آبان در جلسه علنی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره مسئولیت وزارتخانه‌اش در قبال گرانی‌ها گفت: «واقعیت سفره مردم برای همه ما روشن است. بازنشستگان، کارگران، کارمندان و همه مردم تحت فشار تورم و گرانی هستند و ما از وضعیت دشواری که مردم در آن قرار دارند، آگاهیم.»
او بابت مشکلات معیشتی و گرانی‌ها از مردم عذرخواهی کرد و همزمان مدعی شد که تورم ماهانه در چهار ماه گذشته روندی نزولی داشته است. داده‌های منتشرشده مرکز آمار درباره مهرماه، تصویر متفاوتی از روند کوتاه‌مدت تورم ارائه می‌کنند: تورم ماهانه از ۴.۲ درصد در شهریور به ۴.۴ درصد در مهر افزایش یافته و تورم سالانه نیز به ۷۶.۸ درصد رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه ۸۸.۷ درصد اعلام شده است.
کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست بلکه فقط سرعت افزایش قیمت‌ها را کم می‌کند. قیمت‌ها همچنان در سطح بالای فعلی باقی می‌مانند و فشار بر خانوارهای با درآمد ثابت ادامه دارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۱۹ آبان فشار بر معیشت مردم را تایید کرد و جنگ و محاصره اقتصادی را از عوامل اصلی آن دانست. او گفت، تصمیم‌های اقتصادی دولت در شرایط جنگی و با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم اتخاذ شده‌اند.
آشکار است که جنگ و تحریم بر تجارت خارجی، واردات، تولید و دسترسی به منابع ارزی اثر می‌گذارند. با این حال، میزان اثرگذاری این عوامل به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که سیاست‌های داخلی چگونه بر تشدید یا تعدیل فشار اقتصادی اثر گذاشته‌اند.. از این منظر، محدود کردن دسترسی واردکنندگان به ارز مبادله‌ای، در حالی که دولت حفظ قدرت خرید را هدف اعلام می‌کند، مستقیما سازگاری سیاست‌های ارزی با اهداف معیشتی دولت را زیر سوال می‌برد، زیرا افزایش هزینه تامین ارز، دیر یا زود در بهای کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید منعکس می‌شود و بار دیگر این مصرف‌کننده است که باید هزینه تصمیمی را بپردازد که نقشی در اتخاذ آن نداشته است.