پاسخ رم به درگیری‌ها و غارت‌ها در میلان؛ دولت ایتالیا به نظامیان اختیارات بیشتر می‌دهد
دولت ایتالیا در پاسخ به درگیری‌ها و غارت‌های اخیر اعلام کرد صدها نظامی دیگر را در سطح شهر میلان مستقر می‌کند و تمهیدات جدیدی از جمله زمان و چگونگی بازداشت مجرمانی که به اموال عمومی آسیب می‌زنند، اتخاذ می‌کند و به نظامیان اختیارات بیشتر می‌دهد.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه و معاون نخست‌وزیر ایتالیا، اعلام کرد که دولت به درگیری‌ها و غارت‌های اخیر در شهر میلان «با قاطعیت تمام» پاسخ خواهد داد. وی همچنین اعلام کرد که ۵۰۰ نیروی اضافه در خیابانهای این شهر مستقر خواهند شد.تایانی روز سه‌شنبه در رم، پایتخت ایتالیا گفت: «پانصد نیروی نظامی که اختیارات پلیس قضایی را نیز خواهند داشت، برای کمک به تأمین امنیت و اجرای تدابیر پیشگیرانه قاطع» در خیابانهای میلان حضور خواهند داشت.اعتراضاتی که اخیرا فرانسه را فرا گرفته بود به ایتالیا نیز کشیده شد و در تظاهراتی که علیه هزینه‌های زندگی برگزار شد در شهرهایی از جمله میلان، تورین و بولونیا به خشونت گرایید و به درگیری با پلیس انجامید.تایانی همزمان اعلام کرد: «علاوه بر این، مجموعه‌ای از تصمیمات قانونی و مقرراتی اتخاذ خواهد شد تا مشارکت افراد زیر سن قانونی در فعالیت‌های مجرمانه دشوارتر شود.»تدابیر جدید دولتی که در دست بررسی هستند، شامل موارد زیر است: افزایش مدت بازداشت پیشگیرانه تا سقف ۲۴ ساعت (حتی برای افراد زیر ۱۸ سال)؛ امکان «بازداشت با تاخیر(پس از وقوع جرم)» در مواردِ وارد کردن خسارت به اموال، و نیز ممنوعیت تجمع برای افرادی که تهدیدی برای نظم عمومی تلقی می‌شوند.این بسته همچنین ممکن است شامل تعریف عناوین مجرمانه جدید و تعیین مجازات‌های سنگین‌تر برای اعمال خشونت‌آمیز در جریان تظاهرات باشد.استقرار این نظامیان تازه نفس باعث تقویت عملیات امنیتیِ در حال اجرا در میلان خواهد شد و سربازان وظیفه حفاظت از اماکن کلیدی و کمک به حفظ نظم در فضاهای عمومی را بر عهده خواهند داشت.بازداشت پیشگیرانه تا سقف ۲۴ ساعتیکی از پیشنهادهای اصلی، افزایش حداکثر مدت زمان بازداشت پیشگیرانه از ۱۲ به ۲۴ ساعت و امکان اعمال آن در مورد افراد زیر سن قانونی (در صورت احراز شرایط قانونی) است.بازداشت پیشگیرانه به معنای محکومیت کیفری نیست و لزوماً به این معنا نمی‌باشد که فرد بازداشت شده جرمی مرتکب شده است.این یک اقدام پیشگیرانه است و در صورت وجود شرایط خاص و دلایل موجه مبنی بر اینکه فردی تهدیدی برای نظم عمومی محسوب می‌شود، قابل اجراست.اعمال این تدبیر، به‌ویژه در مورد افراد زیر سن قانونی، باید با رعایت تضمین‌های قانونی همراه باشد.جرایم گروهی و جریمه‌های مالیاین پیشنهادها همچنین می‌توانند منجر به تشدید مجازات‌ها در صورت تخریب اموال (وندالیسم) توسط گروه‌ها شوند.یکی از گزینه‌های مورد بررسی، تعریف یک عنوان مجرمانه خاص برای «تخریب تشدیدشده» توسط گروه‌هاست؛ بدین معنا که اگر چندین نفر با مشارکت یکدیگر به اموال عمومی یا خصوصی آسیب برسانند، با مجازات‌های سنگین‌تری مواجه خواهند شد.در لایحه امنیتی که هم‌اکنون در مجلس سنای ایتالیا در دست بررسی است، مقرراتی برای موارد تخریب توسط حداقل پنج نفر پیش‌بینی شده که شامل مجازات حبس تا پنج سال و جریمه‌های نقدی تا سقف ۱۵ هزار یورو می‌شود. دولت ممکن است برخی از این مقررات را در فرمان جدید خود بگنجاند یا اصلاح کند.تدبیر دیگر، امکان «بازداشت با تأخیر» در موارد ارتکاب جرم مشهود است؛ بدین معنا که مظنونان را می‌توان بر اساس شواهدی همچون عکس یا فیلم، حتی اگر در حین ارتکاب جرم دستگیر نشده باشند، بعداً بازداشت کرد.دولت در نظر دارد دامنه استفاده از این روش را به موارد تخریب گروهی نیز گسترش دهد تا برخورد با عوامل دخیل در اقدامات تخریب را تقویت کند.حزب «لیگ» (The League) نیز خواستار بازداشت اجباری در موارد تخریب اموال در جریان تظاهرات‌ها و همچنین امکان انجام بازداشت‌های با تأخیر تا سقف ۴۸ ساعت پس از وقوع جرم شده است.برخی از این تدابیر هم‌اکنون نیز در قوانین جاری پیش‌بینی شده‌اند. باید دید که دامنه تغییرات احتمالی تا چه حد خواهد بود و چه نوع جرایمی را در بر می‌گیرد.ممنوعیت تجمعاتاز دیگر تدابیر مورد بررسی، تشدید محدودیت‌ها بر تجمعات است که ممکن است فراتر از تظاهرات‌های سیاسی گسترش یابد تا از خشونت‌های گروهی جلوگیری شود.این تدابیر می‌توانند شامل حال افرادی شوند که پیش‌تر به دلیل خشونت، ضرب‌وجرح یا تخریب اموال برای مقامات شناخته‌شده‌اند؛ از جمله در حوادثی که با نزاع‌های خیابانی یا آنچه «mala movida» (زندگی شبانه پرهیاهو و همراه با بی‌نظمی) نامیده می‌شود مرتبط باشد، البته مشروط به اینکه شرایط قانونی فراهم باشد. دولت همچنین در حال بررسی تقویت هشدار رسمی است که توسط مرجع امنیت عمومی به افرادی که تهدید تلقی می‌شوند، صادر می‌شود و آنها را به رعایت قانون ترغیب می‌کند. هدف این است که اختیارات پیشگیرانه موجود مؤثرتر شود.قوانین سختگیرانه‌تر در مورد موانع جاده‌ای و حمله به مقامات دولتی نیز در حال بررسی است. طبق گزارش‌ها، یکی از گزینه‌ها، سرکوب کسانی است که در طول اعتراضات، خشونت سازمان‌یافته را سازماندهی یا در آن شرکت می‌کنند، احتمالاً از طریق یک جرم خاص مربوط به ارتباط مجرمانه. جزئیات هنوز در متن نهایی تأیید نشده است.عدالت برای نوجوانان و مجازات برای والدیناین بسته همچنین می‌تواند شامل اقداماتی برای تقویت سیستم عدالت برای نوجوانان بشود. اعضای ائتلاف حاکم خواستار کارکنان بیشتر در دادگاه‌های نوجوانان و مکان‌های اضافی در بازداشتگاه‌ها برای تسریع روند رسیدگی و اجرای اقدامات قضایی شده‌اند.پیشنهاد دیگر، مجازات‌های اداری برای والدینی است که فرزندانشان در برخی از حوادث خشونت‌آمیز دخیل هستند، تشدید می‌کند.قوانین موجود در حال حاضر در برخی موارد مجازات‌هایی را پیش‌بینی می‌کنند، بنابراین هرگونه مقررات جدید باید روشن کند که چه تعهدات یا پیامدهای اضافی اعمال خواهد شد.همچنین بحث‌هایی در مورد دشوارتر کردن اخذ تابعیت ایتالیا برای اتباع جوان خارجی محکوم به جرایم سنگین وجود دارد. این پیشنهاد که در جریان بحث پارلمانی مورد حمایت اعضای اتحادیه قرار گرفت، به نظر نمی‌رسد جزو اقداماتی باشد که برای گنجاندن در فرمان آتی تأیید و گنجانده شده باشد.