کمیسیون اتحادیه اروپا: پارلمان لهستان حق دارد قضات دادگاه قانون اساسی را منصوب کند

کمیسیون اروپا روز شنبه اعلام کرد که بحران پیرامون دادگاه قانون اساسی لهستان را، پس از رویارویی شب جمعه مقابل ساختمان این دادگاه که به طور زنده از تلویزیون پخش شد، از نزدیک زیر نظر دارد. این حادثه بار دیگر توجه‌ها را به اختلافی جلب کرده که بیش از یک دهه ادامه دارد.یک سخنگوی کمیسیون روز شنبه به یورونیوز گفت: «این بر عهده مقامات لهستان است که اطمینان حاصل کنند دادگاه قانون اساسی مطابق قانون اساسی لهستان و با احترام به رویه قضایی مرتبط با دادگاه دادگستری اتحادیه اروپا فعالیت کند.»این سخنگو افزود: «انتصاب هشت عضو جدید دادگاه قانون اساسی در چارچوب اختیارات قانون اساسی سِیم، پارلمان لهستان، است.»سخنگوی کمیسیون همچنین به حکمی از دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره کرد که روز ۵ مه ۲۰۲۶ تدابیر موقت صادر کرد و از مقامات صلاحیت‌دار لهستان خواست «از مانع‌تراشی در برابر آغاز به کار و انجام وظایف قضایی قضاتی که در مارس ۲۰۲۶ توسط سِیم منصوب شده‌اند خودداری کنند».توسک: بازگرداندن آرامش به معنای پذیرش بی‌قانونی نیستدونالد توسک، نخست‌وزیر، شامگاه شنبه در نخستین واکنش جدی خود به این بحران در نطقی تلویزیونی مردم لهستان را خطاب قرار داد. توسک رویدادهای روز جمعه را «وقایع رسوایی‌آمیز» توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که چنین صحنه‌هایی هرگز در لهستان تکرار نشود.توسک تاکید کرد که برقراری آرامش نمی‌تواند به معنای پذیرش بی‌قانونی یا خشونت باشد و وعده داد شرایط لازم برای عدالت مستقل و حاکمیت قانون را احیا کند.او افزود: «یک دولت دموکراتیک باید قدرتمند باشد و توانایی اجرای عدالت را داشته باشد» و وعده داد که حاکمیت قانون بر خشونت غلبه خواهد کرد.این بحران شامگاه جمعه زمانی اوج گرفت که کارول ناوروِتسکی، در میانه بن‌بست بر سر انتصاب قضات جدید تلاش کرد وارد ساختمان دادگاه قانون اساسی شود.با گسترش این رویارویی که به طور زنده از تلویزیون پخش می‌شد، پلیس ساختمان را محاصره کرد و این صحنه‌ها بن‌بست فزاینده میان رئیس و دولت بر سر ترکیب عالی‌ترین دادگاه کشور را برجسته کرد.دولت توسک می‌گوید در حال پیشبرد اصلاحات دیرهنگام برای بازگرداندن حاکمیت قانون، پس از سال‌هایی است که به گفته این دولت حزب «قانون و عدالت» پیس (PiS) در قوه قضاییه مداخله کرده است. مخالفان، دولت توسک را به تلاش برای کودتا متهم می‌کنند.محافظه‌کاران اروپایی اتحادیه اروپا را به سکوت متهم می‌کنندروسای مشترک گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا ای‌سی‌آر (ECR) روز شنبه اقدامات دولت لهستان را محکوم کردند، این اقدامات را نقض حاکمیت قانون خواندند و از ناوروِتسکی حمایت کردند.نیکولا پروکاتشینی، رئیس مشترک ای‌سی‌آر، گفت: «اقدامات دولت توسک مصداق آشکار و جدی نقض حاکمیت قانون است. ما این حمله به استقلال قضایی و تضمین‌های قانون اساسی لهستان را محکوم می‌کنیم. هیچ دولتی فراتر از قانون نیست.»او افزود که نهادهای اروپایی «نباید چشم خود را ببندند» و تاکید کرد که احترام به حاکمیت ملی و استقلال قضایی باید یک اصل باقی بماند، «بدون آن که تحت تاثیر ائتلاف‌های سیاسی قرار گیرد».مشروعیت دادگاه قانون اساسی بیش از یک دهه است که محل مناقشه است. این اختلاف به سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد، زمانی که حزب حاکم وقت «پلتفرم مدنی» و حزب مخالف «قانون و عدالت» بر سر انتصاب پنج قاضی با یکدیگر درگیر شدند.از آن زمان این اختلاف به مناقشه‌ای گسترده‌تر بر سر استقلال قضایی، ترکیب دادگاه و اعتبار احکام آن تبدیل شده است.