کناره‌گیری زودهنگام لاگارد؛ رقابت بر سر ریاست بانک مرکزی اروپا
کریستین لاگارد اعلام کرد که پیش از پایان دوره ریاستش، بانک مرکزی اروپا را ترک می‌کند. این تصمیم در آستانه نشست نرخ بهره، رقابت بر سر جانشینی او را شدت داده و پرسش‌هایی درباره استقلال بانک مرکزی برانگیخته است.
بانک مرکزی اروپا با تحولی غیرمنتظره روبرو شده است؛ کریستین لاگارد، رئیس این نهاد، به‌طور ناگهانی از کناره‌گیری زودهنگام خود خبر داده است؛ آن هم تنها چند ساعت پیش از اعلام تصمیم امروز درباره نرخ بهره. این تحول رقابت بر سر رهبری مهم‌ترین بانک مرکزی اروپا را آغاز می‌کند.
زمان اعلام این تصمیم حساسیت ویژه‌ای دارد؛ بانک مرکزی اروپا در شرایطی قرار گرفته که با افزایش دوباره تورم ، بالا رفتن بازدهی اوراق قرضه و نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت مالی دولت فرانسه روبرو است. هم‌زمان، کناره‌گیری لاگارد پرسش‌هایی درباره استقلال سیاسی این بانک مرکزی مطرح می‌کند.
بنا بر اطلاعیه بانک مرکزی اروپا لاگارد در روز ۷ فوریه ۲۰۲۷ رسما به فعالیت خود در این مقام پایان خواهد داد؛ یعنی حدود ۹ ماه پیش از پایان رسمی دوره هشت‌ساله ریاستش. این سیاستمدار و اقتصاددان فرانسوی از نوامبر ۲۰۱۹ ریاست بانک مرکزی اروپا را بر عهده داشته است.
لاگارد در پیامی ویدئویی گفت: «این نهاد را با این احساس ترک می‌کنم که کار خوبی انجام داده‌ام و بانک مرکزی اروپایی را به جا می‌گذارم که برای آینده آماده است.»
این خبر درست پیش از تصمیم‌گیری امروز بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره، در ساعت ۱۴:۱۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام شده است. لاگارد قرار است ساعت ۱۴:۴۵ در یک نشست خبری حاضر شود. انتظار می‌رود علاوه بر سیاست پولی، کناره‌گیری غیرمنتظره او نیز محور اصلی این نشست باشد.
واکنش اولیه بازار اوراق قرضه محدود بود. بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله دولت آلمان اندکی کاهش یافت و به ۳٫۳۶ درصد رسید؛ در حالی که اختلاف بازدهی اوراق قرضه دولت فرانسه با اوراق مشابه آلمان در سطح ۱۵۴ واحد پایه باقی ماند.
کناره‌گیری لاگارد در یکی از حساس‌ترین مقاطع فعالیت بانک مرکزی اروپا رخ می‌دهد. جنگ ایران بار دیگر قیمت انرژی و در نتیجه تورم را افزایش داده است. پس از افزایش نرخ بهره در ماه‌های ژوئن و سپتامبر، بازارها احتمال می‌دهند که سیاست پولی بار دیگر انقباضی‌تر شود.
با این حال، انتظار می‌رود در نشست امروز نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند. بر اساس ابزار رصد انتظارات بازار موسوم به "ئی‌سی‌بی واچ"، احتمال ثابت ماندن نرخ‌های بهره اصلی ۹۷ درصد برآورد شده است. در مقابل، بازارها برای ماه دسامبر سال جاری میلادی با احتمال ۸۲ درصد افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کنند.
هم‌زمان، فشار بر بازارهای اوراق قرضه اروپا افزایش یافته است. فرانسه به‌ویژه موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده و اختلاف بازدهی اوراق قرضه دولتی این کشور با اوراق آلمان اخیراً به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسیده است. در همین حال، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مداخله بانک مرکزی اروپا در بازار شکل گرفته است.
بانک مرکزی اروپا در نتیجه با یک دوراهی روبروست؛ افزایش بیشتر نرخ بهره می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما در عین حال هزینه تأمین مالی کشورهای عضو منطقه یورو با بدهی‌های سنگین را افزایش خواهد داد.
با کناره‌گیری لاگارد، رقابت سیاسی برای تعیین جانشین او آغاز شده است. از جمله نامزدهای مطرح، پابلو هرناندس د کوس، رئیس کنونی بانک تسویه‌های بین‌المللی، و کلاس نوت، رئیس پیشین بانک مرکزی هلند، هستند که برای اولی شانس بیشتری پیش‌بینی می‌شود.
رهبران کشورهای اروپایی قصد دارند در نشست‌های سران در ماه‌های نوامبر و دسامبر درباره جانشین لاگارد رایزنی کنند. افزون بر ریاست بانک مرکزی، سمت‌های مهم دیگری نیز باید تعیین تکلیف شوند؛ از جمله جایگاه ایزابل اشنابل و سمت فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا.
بُعد سیاسی این تحول اهمیت ویژه‌ای دارد. کناره‌گیری زودهنگام لاگارد به رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، این امکان را می‌دهد که پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود در ماه مه ۲۰۲۷، در انتخاب جانشین او نقش داشته باشد.
تصمیم نهایی را رهبران کشورهای منطقه یورو اتخاذ می‌کنند. اگر لاگارد تا پایان عادی دوره خود در ماه اکتبر در سمتش باقی می‌ماند، جانشین مکرون در کاخ الیزه می‌توانست در این تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد.
بر اساس نظرسنجی‌ها، مارین لوپن، سیاستمدار راست‌گرای افراطی، ممکن است در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در بهار آینده نقشی مهم ایفا کند.
از این رو، منتقدان ممکن است نگران افزایش نفوذ سیاسی بر نهادی باشند که اصولاً باید مستقل از دولت‌ها عمل کند.
کناره‌گیری غیرمنتظره لاگارد نه‌تنها رقابت بر سر ریاست مهم‌ترین بانک مرکزی اروپا را آغاز کرده، بلکه این پرسش را نیز مطرح می‌کند که بانک مرکزی اروپا در آینده چه مسیری را در سیاست پولی در پیش خواهد گرفت.