پرش به محتوای اصلی

گزارش اختصاصی: آلمان بخش‌هایی از دویچه بورس را از نظارت اتحادیه اروپا محافظت می‌کند

یورونیوز فارسی۱۴۰۵ مهر ۸, چهارشنبه، ساعت ۱۰:۰۹حدود 4 دقیقه مطالعه

اتحادیه اروپا در بروکسل در حال مذاکره برای اصلاحی است تا بازارهای سرمایه خود را یکپارچه تر کند. آلمان برای بازارهای معاملاتی داخلی اپراتور بزرگ اروپایی دویچه بورس معافیت از نظارت متمرکز گرفته و بخش مهمی از این نظام را زیر کنترل منطقه ای نگه داشته است.

به گفته دو منبع آگاه به مذاکرات، پس از تلاشهای لابی‌گری آلمان در بروکسل برای حفظ اختیارات نظارتی، بخشی از بازارهای معاملاتی گروه دویچه بورس قرار است همچنان تحت نظارت نهادهای منطقه‌ای باقی بماند.دولت ایرلند که در حال حاضر ریاست گفت‌وگوها میان کشورهای عضو را بر عهده دارد، به گفته این منابع، این بند معافیت را در تازه‌ترین متن مصالحه وارد کرده است.این اقدام می‌تواند اصلاحات پیشنهادی را تضعیف کند یا دستیابی به توافق در بروکسل درباره ادغام بازارهای سرمایه را به تاخیر بیندازد؛ بسته قانونگذاری شاخصی که اتحادیه اروپا آن را در مرکز ماموریت خود برای تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی جهانی اروپا قرار داده است.غلبه بر پراکندگی یکی از اهداف این اصلاحات نظارتی است که طبق آن بخشی از اختیارات نظارتی به نهاد اروپایی اوراق بهادار و بازارها، اسما، واگذار می‌شود.برخی از بازارهای معاملاتی با فعالیت محدود فرامرزی همچنان تحت نظارت ملی باقی می‌مانند. با این حال، معافیت پیشنهادی برای برخی از بازارهای معاملاتی وابسته به دویچه بورس که به طور گسترده بازیگری بسیار مهم تلقی می‌شود از نظارت مستقیم اسما با مخالفت سایر کشورهای عضو روبه‌رو شده و خطر آن را دارد که هدف دستیابی به توافق درباره این قانون تا پایان سال را تضعیف کند.وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا ۹ اکتبر دیدار می‌کنند و به گفته منابع، هدف آن است که در همان نشست درباره اصلاحات بحث کرده و به توافق برسند.دولت آلمان در پاسخ به درخواست یورونیوز برای اظهارنظر اعلام کرد که معافیت پیشنهادی تنها شامل بازارهای معاملاتی با تمرکز اصلی بر فعالیت داخلی می‌شود؛ این بازارها خارج از چارچوب نظارت متمرکز باقی خواهند ماند، نه کل گروه دویچه بورس.سخنگوی وزارت دارایی آلمان به یورونیوز گفت: «این مصالحه معافیتی برای گروه دویچه بورس نیست. فارغ از بحث درباره بازارهای معاملاتی، گروه دویچه بورس از روز اول از طریق نهادهای زیرساخت بازار مالی خود، یعنی اتاقهای پایاپای مرکزی (CCPها) و نهادهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار (CSDها)، زیر نظارت مستقیم اسما قرار خواهد گرفت.»اتاقهای پایاپای مرکزی (CCPها) مدیریت ریسک میان خریداران و فروشندگان در معاملات مالی را بر عهده دارند. نهادهای سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار (CSDها) اوراق بهادار را نگهداری کرده و به تسویه معاملات کمک می‌کنند.بازارهای سرمایه چیست؟بازارهای سرمایه محلهایی هستند که در آنها افراد، نهادها و دولتها ابزارهای مالی بلندمدت مانند سهام یا اوراق بدهی را خرید و فروش می‌کنند.این بازارها به کسب و کارها امکان می‌دهند منابع مالی جذب کرده و رشد خود را تامین کنند. با این حال، بزرگ شدن در اروپا همچنان دشوار است. فعالیت فرامرزی می‌تواند پرهزینه و زمان‌بر باشد و بار اداری قابل توجهی ایجاد کند، زیرا قواعد میان کشورهای عضو متفاوت است و حتی زمانی که یکسان باشد، نحوه اجرا می‌تواند تفاوت داشته باشد.این اصلاحات بخشی از راهبرد اتحادیه اروپا برای اتحاد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (SIU) است که هدف آن کاهش پراکندگی در بازارهای سرمایه و ترغیب شهروندان اروپایی به سرمایه‌گذاری بخشی از پس‌اندازهای خود در بازار سرمایه است.ضعف بازار سرمایه اروپایی یکی از دلایلی است که شرکتهای اروپایی بخش عمده تامین مالی خود را از طریق اعتبار بانکی به دست میاورند.در نبود تنوع کافی، کسب و کارها به دنبال بازارهایی می‌گردند که منابع مالی در آنها آسان‌تر در دسترس است، مانند ایالات متحده.برای مثال شرکت کلارنا، که برای عرضه اولیه سهام خود نیویورک را به جای اروپا برگزید، نمونه‌ای از همین روند است؛ سریع‌ترین شرکتهای در حال رشد اروپا اغلب برای دستیابی به منابع عمیق‌تر سرمایه به آن سوی اقیانوس اطلس نگاه می‌کنند.بر اساس گزارش اقتصاد کلان اروپا در سال ۲۰۲۶ کمیسیون اروپا، هر سال حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از پس‌اندازها در خالص به خارج از اتحادیه اروپا سرازیر می‌شود و سرمایه‌گذاری در خارج، عمدتا در ایالات متحده، را تامین می‌کند.ادغام بازارهای سرمایه بارها از سوی رئیس بانک مرکزی اروپا، کریستین لاگارد به عنوان یکی از اولویتهای اصلی مطرح شده است.اصلاح بازارهای سرمایه همچنین در گزارش سال ۲۰۲۴ ماریو دراگی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، درباره رقابت‌پذیری اروپا به عنوان گامی مهم یاد شده است.اکنون این پرسش مطرح است که آیا سایر کشورهای عضو نیز به دنبال معافیتهای مشابه خواهند رفت و اگر چنین شود، دامنه اختیارات نهاد ناظر اتحادیه اروپا تا چه اندازه خواهد بود.

خواندن متن کامل در یورونیوز فارسیبه زبان اصلی، در سایت ناشر باز می‌شودهمه‌ی اخبار اقتصاد