یورو در بحبوحه آشفتگی های مالی و سیاسی منطقه کاهش می یابد

ارزش پول مشترک 21 کشور عضو اتحادیه اروپا در بحبوحه افزایش نااطمینانی مالی و سیاسی در این اتحادیه همچنان در برابر دلار آمریکا کاهش می یابد.

نگرانی ها در منطقه یورو به دلیل ترس از تکرار بحران بدهی 2012، ناشی از تشدید بی انضباطی مالی فرانسه، بحران سیاسی و تظاهرات خیابانی مداوم، در کنار انتخابات زودهنگام اسپانیا و آسیب پذیری بدهی ایتالیا، دوباره شعله ور شده است.

بحران خاورمیانه به افزایش هزینه های انرژی ادامه می دهد و بر نوسانات بازار اوراق قرضه جهانی می افزاید، در حالی که تورم مداوم فشار نزولی بر ارزش یورو را به عنوان یک روند میان مدت تقویت کرده است.

نرخ مبادله یورو/دلار آمریکا از زمان آزمایش بالاترین نرخ خود در ژانویه یعنی 1.21 در روند کاهشی تدریجی بوده است. نرخ ارز در بحبوحه تحولات جاری به 1.11 کاهش یافت و به پایین ترین سطح خود از می 2025 رسید.

یورو در سال جاری حدود 5 درصد کاهش یافته است و این ارز اکنون به عنوان نشانه ای از شکنندگی مداوم در دنیای مالی در کانون توجه قرار گرفته است، علیرغم اینکه تا حد زیادی تحت تأثیر نوسانات بازار اوراق قرضه در ماه های اخیر قرار نگرفته است.

تحولات فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو، موجب کاهش ارزش یورو شده است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله فرانسه به بالاترین سطح خود از سال 2002 رسیده است و در بحبوحه خطرات ژئوپلیتیکی نزدیک به 5 درصد بوده و منجر به فروش جهانی اوراق قرضه شده است.

بر اساس گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) و پاریس، کسری کلی بودجه عمومی فرانسه به 5.8 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش یافت که از آستانه 3 درصد اتحادیه اروپا فراتر رفت.

این کشور از سال 1974 نتوانسته مازاد بودجه داشته باشد، در حالی که نرخ رشد اسمی کمتر از نرخ استقراض بوده و کشور را بیشتر به سمت بدهی ساختاری کشانده است.

اختلاف بین هزینه های استقراض فرانسه و آلمان به بالاترین سطح خود از زمان بحران بدهی بزرگ سال 2012 رسیده است.

در همین حال، بلاتکلیفی در منطقه یورو به فرانسه محدود نشده است، زیرا بحران در اسپانیا نیز به این امر دامن زده است.

سیاست های بازار مسکن اسپانیا پس از تصمیم نخست وزیر پدرو سانچز برای برگزاری انتخابات زودهنگام در ماه نوامبر، خطرات سیاسی را برای چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به همراه داشت.

سرمایه جهانی همچنان به سمت دلار آمریکا به عنوان پناهگاه امن در میان تنش ها در خاورمیانه هجوم می آورد.

تحلیلگران می گویند که تغییرات نرخ ارز مستقیما از ضعف یورو ناشی از تحولات فرانسه نشات می گیرد، در حالی که ساختار تکه تکه شده بازارهای مالی ملی در منطقه یورو، منطقه را با وجود اشتراک ارز مشترک، در برابر چنین شوک هایی آسیب پذیر می کند.

فضای بانک مرکزی اروپا (ECB) برای مانور سیاست پولی به دلیل آشفتگی مالی و سیاسی محدود شده است.

انتظار می‌رفت این بانک در سال آینده سه بار نرخ‌ها را افزایش دهد، اما این انتظارات به دلیل رکود اقتصادی در منطقه و خطرات بدهی، در کنار از دست دادن اعتماد و افزایش شکاف نرخ بهره بین ایالات متحده و اروپا، به دو افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره تغییر کرده است.

تحلیلگران می گویند انتظار می رود تا زمانی که مشکلات ساختاری حل نشده و تنش های سیاسی ادامه یابد، فشار فروش بر یورو ادامه خواهد داشت.

در حالی که تحلیلگران فکر می کنند بحران بدهی جدید اجتناب ناپذیر نیست و فرانسه به سمت ورشکستگی سوق داده نخواهد شد، آنها معتقدند که در شرایط فعلی بعید است که یورو در برابر دلار آمریکا تقویت شود.

کارستن برزسکی، اقتصاددان ارشد ING آلمان، اخیرا گفت که تشدید آشفتگی سیاسی در فرانسه منعکس کننده مشکلات ساختاری است که ثبات اقتصادی بلوک را تهدید می کند. وی خاطرنشان کرد که این کشور از سال 2020 تاکنون شش بار نخست وزیر را تغییر داده است و از کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا خواست تا علیه پاریس اقدام کنند، زیرا دولت تنها دو بار در دو دهه گذشته توانسته کسری بودجه را به زیر هدف 3 درصد برساند.

وی افزود که بی ثباتی و عدم اطمینان سیاسی به اقتصاد لطمه می زند و فرانسه را به سمت رکود سوق می دهد.

کریس ترنر، رئیس تحقیقات بازارهای جهانی در ING، گفت که به دلیل موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو و افزایش بازده اوراق قرضه، نرخ مبادله یورو / دلار آمریکا در دو سه ماهه آینده در محدوده 1.10-1.15 باقی خواهد ماند.

وی افزود که با برنامه تثبیت مالی تصویب شده توسط پارلمان فرانسه می توان از زیان بیشتر یورو جلوگیری کرد، در حالی که استراتژی های کاخ سفید پس از انتخابات میان دوره ای تعیین کننده جهت نرخ ارز خواهد بود.