۳۹ کشور "منشور مشترک امنیت اروپا" را امضا کردند
۳۹ کشور اروپایی در دوبلین بر سر منشوری مشترک برای امنیت این قاره توافق کردند؛ سندی که بر مقابله با تهدیدهای ترکیبی، افزایش مسئولیت دفاعی اروپا و ضرورت مشارکت کشورهای اروپایی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی تأکید دارد.
آلمان، اوکراین، بریتانیا، اسپانیا و ۳۵ کشور اروپایی دیگر روز پنج‌شنبه ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) در نشست جامعه سیاسی اروپا در دوبلین، پایتخت ایرلند، بر سر منشوری با عنوان "اصول کلیدی امنیت اروپا” توافق کردند.
این سند که به ابتکار فرانسه تدوین شده است بر مقابله با تهدیدهای ترکیبی، افزایش مسئولیت اروپا در تأمین امنیت این قاره و ضرورت مشارکت کشورهای اروپایی در تصمیم‌گیری‌های امنیتی تأکید دارد و چارچوبی مشترک برای بیان مواضع کشورهای امضاکننده درباره امنیت اروپا ارائه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این منشور اصول موجود در بنیان امنیت اروپا را تثبیت می‌کند و در عین حال موضوعات تازه‌ای، از جمله تهدیدهای ترکیبی، را در بر می‌گیرد.
کشورهای امضاکننده در این سند، آنچه را "کارزارهای ترکیبی" روسیه می‌خوانند، به‌شدت محکوم کرده و بر مقابله با حملات سایبری، عملیات اطلاعاتی و دیگر اقدامات بی‌ثبات‌کننده تأکید کرده‌اند.
مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ورود غیرقانونی مهاجران نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در منشور است.
در این سند آمده است که "کشورهای اروپایی مسئولیت بیشتری برای تأمین امنیت اروپا بر عهده می‌گیرند" اقدامی که به گفته امضاکنندگان، می‌تواند بر امنیت جهانی و روابط فراآتلانتیکی نیز تأثیر مثبت بگذارد.
روابط فراآتلانتیکی به همکاری‌های سیاسی، امنیتی و نظامی میان دو سوی اقیانوس اطلس، به‌ویژه اروپا و آمریکای شمالی گفته می‌شود. همکاری در چارچوب ناتو نمونه مهمی از این روابط است.
بنا به گزارش‌ها، این سند بر منشور سازمان ملل متحد ، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پیمان اتحادیه اروپا استوار است.
کشورهای امضاکننده متعهد شده‌اند ابزارهایی برای مقابله با اقداماتی مانند حملات سایبری و عملیات اطلاعاتی که بدون وقوع حمله نظامی مستقیم، امنیت و ثبات کشورهای اروپایی را تهدید می‌کنند، توسعه دهند و در صورت وقوع چنین اقداماتی واکنش نشان دهند.
این پیمان آشکار می‌سازد که دامنه همکاری امنیتی مورد نظر در منشور، علاوه بر مقابله با تهدیدهای نظامی مستقیم، اقداماتی مانند خرابکاری و حملات سایبری را نیز در بر می‌گیرد.
حامیان منشور اعلام کرده‌اند که برای مقابله با تهدیدهای ترکیبی از رویکردی موسوم به "۳۶۰ درجه‌ای" استفاده خواهند کرد؛ رویکردی که مقابله با طیف گسترده‌ای از تهدیدهای امنیتی را مدنظر قرار می‌دهد. آن‌ها به‌ویژه بر مقابله با مداخله‌های اطلاعاتی تأکید کرده‌اند؛ اقداماتی که می‌تواند با انتشار اطلاعات نادرست و عملیات نفوذ، امنیت و ثبات کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار دهد.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، با تأکید بر اهمیت اشاره به ناتو در منشور گفت این ائتلاف باید پس از پایان جنگ اوکراین، ثبات اروپا را تضمین کند. او به این ترتیب بر تداوم نقش ناتو در ترتیبات امنیتی اروپا پس از جنگ تأکید کرد.
در متن منشور نیز به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، منشور سازمان ملل متحد و پیمان اتحادیه اروپا به‌عنوان مبانی حقوقی و سیاسی اصول امنیتی مورد توافق اشاره شده است.
تدوین منشور امنیتی در دوبلین هم‌زمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین صورت گرفته است. در مذاکرات اخیر میان نمایندگان روسیه و اوکراین، علاوه بر شرایط برقراری آتش‌بس، معماری امنیتی اروپا نیز مطرح بوده است.
جرد کوشنر، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، در مذاکرات ابوظبی از ایجاد یک "ساختار جدید" امنیتی در اروپا حمایت کرده بود و در مذاکرات اخیر میان نمایندگان روسیه و اوکراین نیز، علاوه بر شرایط برقراری آتش‌بس، معماری امنیتی اروپا نیز مطرح بوده است.
کشورهای اروپایی در برخی مذاکرات اخیر میان مسکو و کی‌یف، از جمله گفت‌وگوهای ابوظبی با میانجی‌گری آمریکا، نقش مستقیمی در مذاکرات اصلی نداشتند.
از همین رو، تأکید بر مشارکت اروپایی‌ها در تصمیم‌گیری‌های امنیتی، در شرایطی مطرح می‌شود که رهبران این قاره نگران‌اند ترتیبات امنیتی آینده اروپا در توافقی میان واشنگتن و مسکو، بدون حضور آن‌ها تعیین شود.
کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر با موارد متعددی از حملات سایبری و خرابکاری در زیرساخت‌های خود روبه‌رو بوده‌اند. در یکی از تازه‌ترین موارد، در اوایل نوامبر ۲۰۲۶، سامانه‌های سرمایشی و فریزرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دست‌کم ۱۱ کشور اروپایی هدف حملات سایبری قرار گرفتند. مهاجمان با دستکاری از راه دور تنظیمات دما، باعث فاسد شدن بخشی از مواد غذایی شدند. پیش از آن نیز در روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر، صدها فروشگاه در فرانسه با حملات مشابهی روبه‌رو شده بودند. فرانسه و بلژیک می‌گویند که جمهوری اسلامی در این حمله سایبری نقش داشته است.
اتحادیه اروپا نیز در ماه‌های گذشته بارها روسیه و متحدانش را به انجام کارزارهای ترکیبی با هدف تضعیف امنیت و ثبات کشورهای اروپایی متهم کرده است. مقابله با این اقدامات از محورهای اصلی منشور دوبلین است.