«اثر کانادا»: کدام شرکت‌های اروپایی از روابط نزدیک‌تر سود می‌برند؟

جنگ تجاری آمریکا و کانادا، اتاوا را به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کرده است. برای شرکت‌های اروپایی، این چرخش همین حالا هم در حوزه‌های دفاعی، هوافضا و فناوری صنعتی فرصت‌هایی ایجاد کرده است.نخست‌وزیر کانادا مارک کارنی روز چهارشنبه در استراسبورگ با استقبال ایستاده روبه‌رو شد؛ اتفاقی که به ندرت برای یک نخست‌وزیر خارجی در پارلمان اروپا رخ می‌دهد.اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، بعدتر به این استقبال معنای سیاسی بخشید.فون درلاین در سخنرانی سالانه وضعیت اتحادیه گفت: «می‌خواهم با شما برای گشودن درها به روی کانادا همکاری کنم تا این کشور نخستین عضوِ وابسته اتحادیه اروپا باشد.»فون درلاین رابطه گسترده‌تر را «ائتلاف برای آینده» نامید؛ روابطی که حوزه‌های دفاع، انرژی، فناوری، مواد معدنی حیاتی و قطب شمال را در بر می‌گیرد.عضو «وابسته» یعنی چه؟در معاهدات اتحادیه اروپا هیچ دسته‌بندی تعریف‌شده‌ای به نام «عضو وابسته» وجود ندارد و الگویی آماده نیست که کانادا بتواند به سادگی به آن بپیوندد.ایجاد چنین جایگاهی نیازمند توافق میان کشورهای عضو و مذاکرات حقوقی پیچیده است.۱۰ کشور از جمله فرانسه و ایتالیا هنوز توافق جامع اقتصادی و تجاری (سِتا) را به طور کامل تصویب نکرده‌اند؛ نزدیک به یک دهه پس از امضای این توافق میان کانادا و اتحادیه اروپا.کارنی همچنین گفته است کانادا در پی عضویت کامل در اتحادیه اروپا نیست. اتاوا در عوض به دنبال «ائتلافی منحصر به فرد» است که فراتر از یک توافق معمول تجارت آزاد باشد.فعلا این پیشنهاد بیش از آنکه نقشه‌ای حقوقی باشد، نوعی پیام سیاسی است.با این حال، قراردادهای اخیر نشان می‌دهد روابط تجاری از هم‌اکنون در حال پیشرفت است.تجارت اتحادیه اروپا و کانادا از پیش شتاب گرفته استبه گفته شورای اتحادیه اروپا، مبادلات کالا و خدمات میان دو طرف از سال ۲۰۱۶، یعنی یک سال پیش از اجرای موقت سِتا، بیش از ۸۱ درصد رشد کرده و در سال ۲۰۲۵ به اندکی بیش از ۱۳۰ میلیارد یورو رسیده است.صادرات کالای اتحادیه اروپا به کانادا ۴۸٫۹ میلیارد یورو بوده و صادرات خدمات نیز ۲۹٫۴ میلیارد یوروی دیگر به آن افزوده است.آلمان سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد یورو کالا به کانادا ارسال کرده است. ایتالیا با ۶٫۳ میلیارد یورو در جایگاه بعدی و فرانسه با ۴٫۴ میلیارد یورو پس از آن قرار دارد.ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، دارو و تجهیزات حمل‌ونقل، بخش عمده صادرات اروپا به کانادا را تشکیل می‌دهند.فروش ماشین‌آلات اروپایی به کانادا سال گذشته با ۹٫۵ میلیارد یورو رکورد زد.فروش تجهیزات برقی از ۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲ به ۳٫۳ میلیارد یورو رسید و صادرات خودرو نیز در همین دوره از ۲٫۹ میلیارد به ۴٫۴ میلیارد یورو افزایش یافت.بخش هوافضا بیشترین جهش را تجربه کرده است. فروش هواپیماهای موتوردار از ۴۴۹ میلیون یورو در سال ۲۰۲۲ به ۱٫۲ میلیارد یورو در سال گذشته رسید.شرکت‌های دفاعی اروپایی می‌توانند بیشترین سود را ببرندحوزه دفاعی روشن‌ترین نشانه است که کانادا فراتر از تامین‌کنندگان سنتی آمریکایی خود نگاه می‌کند.در ماه ژوئیه، اتاوا شرکت آلمانی TKMS AG & Co. KGaA را که سازنده کشتی‌های نظامی و از اکتبر گذشته از تیسن‌کروپ AG جدا شده است، به عنوان تامین‌کننده ترجیحی حداکثر ۱۲ زیردریایی جدید انتخاب کرد.هرچند قرارداد نهایی هنوز امضا نشده است، این تصمیم یک شرکت اروپایی را در کانون یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های تدارکات نظامی کانادا قرار می‌دهد.شرکت سوئدی ساب نیز جای پای خود را محکم‌تر کرده است. اتاوا این شرکت را به عنوان تامین‌کننده ترجیحی شش فروند هواپیمای نظارتی گلوبال‌آی انتخاب کرد؛ پیش از گزینه‌های رقیب بوئینگ و L3Harris.هواپیمای گلوبال‌آی بر پایه جت‌های تجاری شرکت کانادایی بمباردیه ساخته می‌شود و ساب پیشنهاد کرده بخش زیادی از کار را در خود کانادا انجام دهد؛ به گونه‌ای که حسگرها و سامانه‌های ماموریتی اروپایی با بدنه‌های ساخت کانادا ترکیب شوند.این هواپیماها از جت‌هایی استفاده می‌کنند که در شرکت کانادایی بمباردیه تولید می‌شود. ساب پیشنهاد داده بخش عمده کار در کانادا انجام شود و فناوری اروپایی با توان تولیدی کانادا در هم آمیخته شود.کانادا همچنین در ماه ژوئن به عنوان نخستین کشور غیراروپایی به برنامه تدارکات دفاعی SAFE اتحادیه اروپا پیوست.این عضویت به تولیدکنندگان کانادایی امکان دسترسی به خریدهای مشترک اروپایی را می‌دهد و در عین حال برای گروه‌های دفاعی اروپایی ایجاد زنجیره تامین با حضور شرکت‌های کانادایی را آسان‌تر می‌کند.ایرباس و زیمنس از هم‌اکنون جای پای محکمی دارندفرصت‌ها تنها به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود. شرکت هواپیمایی ایر کانادا سفارش قطعی هشت فروند هواپیمای A350-1000 را به ایرباس داده است.دولت نیز قراردادی با ایرباس برای ساخت چهار هواپیمای سوخت‌رسان جدید A330 و تبدیل پنج فروند دیگر امضا کرده است؛ بخشی از برنامه‌ای به ارزش ۳٫۶ میلیارد دلار کانادا (۲٫۲ میلیارد یورو) که نخستین هواپیمای تازه‌ساخت آن در ماه ژوئیه به پرواز درآمد.اتاوا برای نگهداری و عملیاتی نگه‌داشتن این ناوگان، ۱٫۵ میلیارد دلار کانادا دیگر (۹۳۰ میلیون یورو) تعهد کرده است.شرکت آلمانی زیمنس نیز طی پنج سال ۱۵۰ میلیون دلار کانادا (۹۷ میلیون یورو) در یک مرکز تحقیقاتی کانادایی برای تولید باتری با استفاده از هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کند.گروه‌های فرانسوی کولیس، سیسترا و SNCF Voyageurs نیز بخشی از کنسرسیوم «کِیدِنس» هستند که در سال ۲۰۲۵ برای توسعه «آلتو»، خط راه‌آهن سریع‌السیر برنامه‌ریزی‌شده بین تورنتو و شهر کبک، انتخاب شد. کانادا برای مرحله توسعه این پروژه حدود ۲٫۴ میلیارد یورو اختصاص داده است.مواد معدنی حیاتی می‌تواند فرصت بعدی باشدذخایر نیکل، لیتیوم، مس و دیگر مواد معدنی حیاتی در کانادا زمینه بالقوه دیگری برای همکاری فراهم می‌کند.اروپا می‌خواهد وابستگی خود به تامین‌کنندگان متمرکز و پرریسک از نظر سیاسی را کاهش دهد.کانادا نیز خواهان سرمایه‌گذاری بیشتر، ظرفیت بالاتر در فرآوری و مشتریانی خارج از ایالات متحده است.بانک سرمایه‌گذاری اروپا و دولت کانادا در ماه مارس یادداشت تفاهمی برای بررسی تامین مالی پروژه‌های کانادایی مرتبط با مواد معدنی حیاتی امضا کردند.این توافق هنوز شامل تعهدات مالی مشخص نیست.با این حال، در نهایت می‌تواند از شرکت‌های اروپایی فعال در فناوری معدن، فرآوری، بازیافت و تولید باتری پشتیبانی کند.بهای دسترسی عمیق‌تر اروپاتوافق سِتا تا سال ۲۰۲۴، ۹۹ درصد ردیف‌های تعرفه‌ای را حذف کرده بود. بنابراین هر ائتلاف جدیدی باید چیزی فراتر از کاهش دوباره حقوق گمرکی ارائه کند.مزیت‌های بعدی احتمالا از حوزه‌های تدارکات دولتی، سرمایه‌گذاری، تجارت دیجیتال، جابه‌جایی حرفه‌ای و به‌رسمیت‌شناختن متقابل استانداردها حاصل می‌شود.دسترسی گسترده‌تر ممکن است از کانادا بخواهد در بخش‌هایی که تحت پوشش هر توافق آینده قرار می‌گیرد، بخشی از مقررات خود را با اتحادیه اروپا همسو کند.با این حال، هنوز زود است فرض کنیم کانادا قواعد اروپایی را در همه حوزه‌ها از کشاورزی گرفته تا حفاظت از داده‌ها خواهد پذیرفت. این موضوع به آن بستگی دارد که «عضویت وابسته» در نهایت چه معنایی پیدا کند.آنجلو کاتسوراس، تحلیلگر ژئوپلیتیک در بانک ملی کانادا، در یادداشتی در ماه اوت نوشت بروکسل «بیش از پیش از قواعد مربوط به تدارکات، یارانه‌ها، تعرفه‌ها و الزامات محتوای محلی برای تشویق تولید بیشتر در داخل اروپا استفاده می‌کند».این رویکرد می‌تواند برای شرکت‌های کانادایی که تلاش می‌کنند وارد بازار اروپا شوند، مشکل ایجاد کند.کاتسوراس گفت: «تنوع‌بخشی به تجارت فراتر از ایالات متحده و در جهت مناطقی مانند اتحادیه اروپا احتمالا دشوارتر از آن خواهد بود که بسیاری تصور می‌کنند.»همین منطق در جهت عکس هم صدق می‌کند. شرکت‌های اروپایی زمانی احتمال موفقیت بیشتری در کانادا دارند که به جای تکیه صرف بر صادرات، به طور محلی سرمایه‌گذاری کنند.آیا اروپا می‌تواند جای ایالات متحده را بگیرد؟پاسخ کوتاه منفی است.ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، ۷۱٫۷ درصد از صادرات کالای کانادا را جذب کرده است. در مقایسه، سهم اتحادیه اروپا از کل تجارت کالایی کانادا ۸٫۷ درصد بوده است.کانادا نمی‌تواند به سرعت خطوط لوله، راه‌آهن‌ها، کارخانه‌ها و زنجیره‌های تامین فرامرزی‌ای را که پیرامون همسایه جنوبی‌اش شکل گرفته، جایگزین کند.نتیجه واقع‌بینانه‌تر، بازتوزیع تدریجی سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای دولتی است.حوزه‌های دفاعی و راه‌آهن می‌توانند در این روند پیشگام شوند، زیرا این دولت‌ها هستند که تامین‌کنندگان را انتخاب می‌کنند. مواد معدنی حیاتی، فناوری باتری و زیرساخت‌های انرژی نیز با توسعه تامین مالی و زنجیره‌های تامین می‌توانند در ادامه همراه شوند.چرخش کانادا به سمت اروپا از این رو بیشتر شبیه تصمیمی برای دست برداشتن از اتکا به یک شریک واحد است تا یک طلاق اقتصادی از ایالات متحده.برای شرکت‌های اروپایی، بزرگ‌ترین برندگان لزوما آنهایی نخواهند بود که بیشترین صادرات را دارند.برندگان واقعی آن گروه‌هایی خواهند بود که آماده‌اند فناوری اروپایی را به تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال در کانادا تبدیل کنند.