اجلاس اقلیمی کاپ 31 آنتالیا؛ تاکید دوران بر نقش گفتوگو و تفاهم در دستیابی به اهداف COP31
رئیس نهاد ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه با تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات اقلیمی و تقویت همکاریهای بینالمللی، گفت ترکیه خواهان برگزاری اجلاسی نتیجهمحور در COP31 است.
برهانالدین دوران، رئیس نهاد ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه در چارچوب برنامههای سیویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی (COP31) که در آنتالیا برگزار میشود، با گروهی متشکل از نمایندگان پارلمان، نمایندگان اندیشکدهها، دانشگاهیان و پژوهشگران دیدار کرد.
دوران تاکید کرد: رویکرد ترکیه در قبال COP31 بر پایه گفتوگو، تفاهم و اقدامات ملموس استوار است.
وی در سخنانی با اشاره به اینکه برای بررسی یکی از مهمترین مسائل دستور کار جهانی، یعنی تغییرات اقلیمی، علل و پیامدهای آن و راهکارهای مقابله با این پدیده گرد هم آمدهاند، گفت: همانطور که میدانید، پدیده تغییرات اقلیمی امروزه به مسئلهای چندبعدی تبدیل شده که بسیار فراتر از محدوده سیاستهای زیستمحیطی است. بحران اقلیمی اکنون حوزههای گستردهای از توسعه اقتصادی و امنیت انرژی گرفته تا تامین مواد غذایی، جریانهای مهاجرتی، امنیت بینالمللی و عدالت اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد. این مسئله از نظر علل، پیامدها، ابعاد و گستره آن، موضوعی نیست که یک بازیگر بهتنهایی بتواند با اتخاذ تدابیری بر آن غلبه کند.
وی افزود: باید این مبارزه بلندمدت را با مشارکت همهجانبه کشورها، نهادها و سازمانهای بینالمللی و با حمایت دانشمندان، جامعه مدنی، بخش خصوصی، اندیشکدهها و تمامی اقشار جامعه پیش ببریم و مسئولیتپذیری همگانی را تضمین کنیم.
دوران تصریح کرد: رویکرد ترکیه در این زمینه روشن است. همانطور که رئیسجمهورمان، جناب رجب طیب اردوغان، گفتند: «ما با هیچ موضوعی بهصورت نمایشی برخورد نمیکنیم. اگر به مسئلهای بپردازیم، برای آن راهحلهای ملموس و پایدار تولید میکنیم و نقشه راه خود را ارائه میدهیم.» ما نیز با همین رویکرد به مسئله تغییرات اقلیمی میپردازیم، مسئولیتهای خود را انجام میدهیم و سیاستهای تعیینشده را یکبهیک به اجرا میگذاریم».
- ابتکار «پسماند صفر» ابعاد بینالمللی پیدا کرد
دوران با اشاره به اهمیت COP31 در تقویت نقش ترکیه در دیپلماسی جهانی اقلیم گفت: «رویکرد ترکیه در قبال COP31 بر پایه گفتوگو، تفاهم و اقدامات ملموس استوار است. در این چارچوب، از اجرای تعهدات صورتگرفته در مبارزه با تغییرات اقلیمی حمایت میکنیم و توسعه همکاری میان کشورها و اجرای راهحلهای مشترک را از اهداف اولویتدار خود میدانیم. به عبارت دیگر، خواهان برگزاری اجلاسی هستیم که در آن تصمیمات COP31 به اجرا درآید، همکاریها توسعه یابد و رویکرد نتیجهمحور در اولویت قرار گیرد. سیاستهای اقلیمی ترکیه نیز بر همین اساس شکل میگیرد».
وی با یادآوری اینکه ترکیه در سال 2021 توافقنامه پاریس را تصویب و هدف دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال 2053 را اعلام کرد، افزود: «از دیگر گامهای مهمی که در این روند برداشتهایم، ارائه دومین بیانیه مشارکت ملی و اجرایی شدن قانون اقلیم است. با این حال، باید صریح بگویم که سیاستهای اقلیمی صرفا با تعیین اهداف به موفقیت نمیرسند. بازتاب تصمیمات اتخاذشده و اصول اعلامشده در زندگی اقتصادی و اجتماعی، عامل تعیینکننده در موفقیت این سیاستهاست. ما در ترکیه مبارزه با تغییرات اقلیمی را در کنار سیاستهای توسعهای دنبال میکنیم و فعالیتهای خود را در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهوری انرژی، شهرهای پایدار، پسماند صفر، سازگاری با تغییرات اقلیمی و تحول سبز ادامه میدهیم».
دوران با تاکید بر اینکه ابتکار «پسماند صفر» که با پیشگامی امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه آغاز شد، ابعاد بینالمللی پیدا کرده و به یکی از ملموسترین اقدامات ترکیه در زمینه تغییرات اقلیمی تبدیل شده است، گفت: تصویب قطعنامه پیشنهادی ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نامگذاری 30 مارس بهعنوان «روز جهانی پسماند صفر» مایه خرسندی است.
- سیاستهای عادلانهتر، فراگیرتر و قابل اجرا ضروری است
دوران با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعات مورد توجه ویژه ترکیه در مبارزه با بحران اقلیمی، عدالت جهانی است، اظهار کرد: نمیتوان گفت همه کشورها به یک اندازه در ایجاد تغییرات اقلیمی نقش داشتهاند. نقش کشورهای صنعتی در بروز این مشکل بسیار برجستهتر است. متناسب با این موضوع، این کشورها باید مسئولیت بیشتری در حل آن بر عهده بگیرند.
وی تاکید کرد: زیرا اگرچه آثار تغییرات اقلیمی در سطح جهانی احساس میشود، اما همه کشورها از ظرفیت یکسانی برای مقابله با پیامدهای آن برخوردار نیستند. بهویژه دسترسی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی، فناوری و امکانات ارتقای ظرفیت، برای موفقیت مبارزه جهانی با تغییرات اقلیمی اهمیت حیاتی دارد. در این زمینه، معتقدیم باید مسئولیتها متناسب با شرایط هر کشور تعیین شود و بر اساس اصل توانمندیهای نسبی، سیاستهایی عادلانهتر، فراگیرتر و قابل اجرا تدوین شود.