ادعای ارتباط با ایران و روسیه؛ دسترسی صرافی ارز دیجیتال MEXC به نظام مالی آمریکا محدود شد

آمریکا دسترسی صرافی MEXC به نظام مالی خود را محدود کرد. مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند این صرافی در تراکنش‌های مشکوک ۱۶ میلیارد دلاری نقش داشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا دستور محدودکردن دسترسی صرافی رمزارز MEXC Global به نظام مالی آن کشور را صادر کرد. مقام‌های آمریکایی ادعا می‌کنند این پلتفرم در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، در جابه‌جایی دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار دارایی مرتبط با دورزدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی نقش داشته است. این اتهام‌ها بر پایه‌ی ارزیابی نهادهای آمریکایی مطرح شده‌اند.

بر اساس اطلاعیه‌ی رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ، شبکه‌ی مبارزه با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) در چارچوب عملیاتی موسوم به «طرد اقتصادی»، مؤسسات مالی تحت نظارت آمریکا را از انتقال یا دریافت وجوه مربوط به MEXC منع می‌کند. این ممنوعیت شامل انتقال دارایی‌های دیجیتال نیز می‌شود و ۳۰ روز پس از انتشار دستور در روزنامه‌ی رسمی دولت فدرال آمریکا به اجرا درمی‌آید. تخطی از آن می‌تواند پیامدهای حقوقی و کیفری برای مؤسسات مشمول داشته باشد.

در اطلاعیه‌ی وزارت خزانه‌داری ادعا شده است که نزدیک به ۱٫۵ میلیارد دلار از تراکنش‌های مورد بررسی با تلاش برای دورزدن تحریم‌های روسیه ارتباط داشته‌اند. این وزارتخانه به مبادلات MEXC با صرافی روسی گارانتکس و جانشین آن، گرینکس، اشاره کرده است؛ مجموعه‌هایی که نام آن‌ها در پرونده‌های تحریمی آمریکا مطرح شده است. همچنین به ادعای مقام‌های آمریکایی، بخشی از نقل‌وانتقال‌ها با شبکه‌های مالی تحریم‌شده‌ی روسیه ارتباط داشته‌اند.

بخش دیگری از اتهام‌ها به ایران مربوط است. به ادعای FinCEN، صرافی MEXC از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارز ایرانی داشته است. برخی از طرف‌های معامله، مشمول تحریم‌های آمریکا یا کشورهای دیگر هستند.

بااین‌حال، تصمیم تازه به‌معنای تعطیلی جهانی MEXC یا مسدودشدن خودکار دارایی‌های کاربران آن نیست. این صرافی پیش‌تر نیز ارائه‌ی خدمات به کاربران ساکن آمریکا را در شرایط استفاده‌ی خود ممنوع کرده بود؛ اما دستور جدید مسیر نقل‌وانتقال پول از طریق مؤسسات مالی آمریکایی را هدف گرفته و ممکن است بر تراکنش‌های کاربران خارج از آمریکا نیز اثر بگذارد.

برای نمونه، اگر انتقال دارایی میان MEXC و یک پلتفرم تحت نظارت آمریکا به خدمات مالی مشمول این دستور وابسته باشد، ممکن است انجام آن با محدودیت مواجه شود. همچنین احتمال دارد برخی بانک‌ها و شرکای خارجی برای کاهش ریسک مقرراتی، روابط خود با این صرافی را بازبینی کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر واریز، برداشت و نقدشوندگی اثر بگذارد. میزان واقعی این پیامدها هنوز مشخص نیست.

صرافی MEXC در واکنش رسمی خود اعلام کرد که دستور فین‌سن را با تیم‌های حقوقی و نظارتی بررسی می‌کند. این شرکت می‌گوید فعالیت‌های پلتفرم ادامه دارد و دارایی‌های کاربران محفوظ است. MEXC همچنین از آغاز بررسی مستقلی درباره‌ی سازوکارهای مبارزه با پول‌شویی و رعایت تحریم‌ها خبر داده است.