دولت فرانسه رشد ۱ درصدی برای سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی می‌کند: نظر کارشناسان چیست
شورای عالی مالیه عمومی پیش‌بینی رشد ۱ درصدی دولت برای بودجه ۲۰۲۷ را «خوشبینانه» می‌داند. اقتصاددانان یورونیوز خطر «لغزش» را گوشزد می‌کنند و دولت هنوز باید راهی برای تصویب این متن پیدا کند.
نبرد بودجه‌ای تازه آغاز شده است و در حالی جریان دارد که نرخ رشدی که دولت برای سال ۲۰۲۷ در نظر گرفته، همین حالا هم با تردیدهایی روبه‌رو شده است.در یک نظر که روز پنجشنبه منتشر شد (منبع به زبان فرانسوی) شورای عالی مالیه عمومی فرانسه (HCFP) اعلام کرده است که طرح‌های قانون بودجه و تامین مالی نظام تامین اجتماعی که همان روز در شورای وزیران ارائه شد، بر پیش‌بینی رشدی ۱ درصدی استوار است که آن را "خوشبینانه" ارزیابی می‌کند.این نهاد که ریاست آن بر عهده امیلی دو مونشلن، رئیس اول دیوان محاسبات و وزیر پیشین اقدام و حساب‌های عمومی در دولت امانوئل مکرون است، همچنین بر "ابهام قابل توجه" در فضای ملی تاکید می‌کند، به‌ویژه در مورد "خودِ تصویب بودجه سال ۲۰۲۷".بر اساس نخستین پیش‌نویس منتشر شده، قوه مجریه قصد دارد کسری بودجه عمومی را در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند؛ در حالی که این رقم امسال ۵,۴ درصد است، آن هم به بهای "تلاشی" معادل ۵۴ میلیارد یورو.حدریان کامات، اقتصاددان ارشد فرانسه، بلژیک و منطقه یورو در ناتیکسیس CIB، در یادداشتی برای یورونیوز می‌نویسد: "این پنجمین سال متوالی خواهد بود که کسری بودجه برابر یا بالاتر از ۵ درصد است"."خطر لغزش بودجه‌ای"برای تحقق این هدف، دولت ۴۳ میلیارد یورو اقدامات جدید را پیش‌بینی کرده که شامل ۲۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی و ۱۸ میلیارد یورو درآمد اضافی است. علاوه بر این، ۱۲ میلیارد یورو اقدامات از پیش تصویب‌شده در همین سال نیز اضافه می‌شود.حدریان کامات با اشاره به جزئیات می‌گوید کسری بودجه دولت مرکزی در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۶ برابر با ۴,۸ درصد است، و این افزایش را "نتیجه رشد هزینه بدهی (۱۰,۳+ میلیارد یورو)، افزایش هزینه‌های دفاعی (۶,۵+ میلیارد یورو) و سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا (۲,۸+ میلیارد یورو)" می‌داند.او ادامه می‌دهد که بخش عمده اقدامات بر سازمان‌های تامین اجتماعی متمرکز می‌شود "با هدف دستیابی به مازادی برابر با ۰,۲ درصد تولید ناخالص داخلی، در حالی که این بخش در سال ۲۰۲۶ با کسری ۰,۱ درصدی روبه‌رو است". این تغییر از جمله از طریق اعمال محدودیت بر افزایش کامل مستمری‌های بازنشستگی، که باید حدود ۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی ایجاد کند، و همچنین کاهش رشد مزایای خانوادگی به میزان ۵۰۰ میلیون یورو انجام خواهد شد؛ اقدامی که دولت به آن امیدوار است.او درباره کسری بودجه شهرداری‌ها و مناطق محلی نیز تحلیل می‌کند که این کسری "اندکی بهبود پیدا می‌کند" و از ۰,۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۰,۱ درصد می‌رسد.در بخش درآمدها، طرح دولت پیش‌بینی می‌کند ۱۷,۲ میلیارد یورو مالیات و پرداخت اجباری جدید اعمال شود که عمدتا از طریق بازنگری در معافیت‌های مربوط به حق بیمه‌های اجتماعی (به میزان ۶,۶ میلیارد یورو)، افزایش مالیات‌های محلی و کاهش یکی از معافیت‌های مالیاتی بازنشستگان تامین خواهد شد.حدریان کامات یادآور می‌شود که این مسیر بودجه‌ای بر چند فرض "خوشبینانه" تکیه دارد. دولت برای سال ۲۰۲۷ روی رشد ۱ درصدی تولید ناخالص داخلی حساب می‌کند، در حالی که ناتیکسیس، بانک خدمات سرمایه‌گذاری گروه BPCE (صندوق‌های پس‌انداز و بانک‌های مردمی)، رشد را ۰,۸ درصد برآورد می‌کند. این اقتصاددان همچنین به "نرخ متوسط ۴,۳ درصدی برای اوراق ۱۰ ساله دولتی اشاره می‌کند؛ سطحی که در روزهای اخیر از آن عبور شده و به ۴,۹ درصد رسیده است".کارشناس ناتیکسیس تاکید می‌کند: "رشد اقتصادی ضعیف‌تر، حساسیت شدید هزینه بدهی به نرخ بهره - به طوری که افزایش ۱۰۰ واحد پایه‌ای می‌تواند در سال ۲۰۲۷ هزینه‌ای اضافی برابر با ۳,۴ میلیارد یورو ایجاد کند - و مستند نبودن کافی برخی اقدامات، همگی خطر لغزش بودجه‌ای در سال ۲۰۲۷ را افزایش می‌دهد"."فردا سرزمین‌های فرادریا، دانشگاه‌ها، بخش سلامت"فرانسوا فکینی، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس ۱ پنته‌اون-سوربن، معتقد است پیش‌بینی این که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۷ چگونه خواهد بود "بسیار دشوار" است. او به ویژه بر عدم قطعیت پیرامون سرانجام جنگ خاورمیانه تاکید می‌کند؛ جنگی که مسئول جهش قیمت سوخت در فرانسه است و در کنار آن از بی‌ثباتی سیاسی نیز یاد می‌کند.او بر این باور است که دولت جدیدی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ روی کار خواهد آمد "احتمالا یک قانون بودجه اصلاحی تصویب می‌کند که بر رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت".به گفته این پژوهشگر، همچنین "احتمال" دارد سال انتخاباتی با اعتصاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی همراه شود؛ دوره‌ای که در آن هر گروه تلاش می‌کند "بر وعده‌های نامزدها تاثیر بگذارد". او به ویژه به کارکنان دولت و دانش‌آموزان اشاره می‌کند و می‌گوید ممکن است "فردا نوبت سرزمین‌های فرادریا، دانشگاه‌ها، بخش سلامت و همه بخش‌هایی باشد که به شدت وابسته به تصمیمات سیاسی‌اند".او اضافه می‌کند که "احتمال دارد پس از موج‌های گرما و خشکسالی سال ۲۰۲۶، قیمت مواد غذایی نیز افزایش یابد".فرانسوا فکینی با اشاره به عدم قطعیت‌های ژئوپولیتیک و سیاسی، تنش‌های تورمی محتمل و خطر بروز بحران بدهی می‌گوید: "شورای عالی حق دارد؛ ۱ درصد [رشد] خوشبینانه است". با این حال توضیح می‌دهد که "این معمولا قاعده سناریوهای بودجه‌ای است".بن‌بست پارلمانیبا این حال دولت کنونی پیش از هر چیز باید این بودجه را در مجلسی به تصویب برساند که هر چه به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شود، بیشتر چندپاره می‌شود.حدریان کامات دو سناریو پیش‌روی نخست‌وزیر سباستین لکرونو تشخیص می‌دهد: استفاده از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی که اجازه تصویب بودجه بدون رای‌گیری را می‌دهد اما به ارائه طرح‌های عدم اعتماد منجر می‌شود، یا توسل به فرمان‌های قانونی.به گفته کارشناس ناتیکسیس CIB، گزینه نخست مستلزم کاهش سطح صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده در بودجه و نیازمند "خودداری یا حزب سوسیالیست از رای دادن - احتمالی که با توجه به مواضع اخیر این حزب چندان محتمل نیست - یا حزب تجمع ملی که مواضع اعلام‌شده‌اش بیشتر به این گزینه گشوده است، اما خطوط قرمزی دارد که ممکن است به ویژه در موضوع بازنشستگی تغییر کند" است.در مورد فرمان‌های قانونی، این ابزار به فرانسه امکان می‌دهد در صورت بن‌بست پس از ۷۰ روز بحث در مجمع ملی، از بودجه‌ای "مطابق با نسخه‌ای که دولت تصویب کرده" برخوردار شود.در آن صورت فرانسه وارد وضعیتی بی‌سابقه در چارچوب جمهوری پنجم خواهد شد.