طبق پیش‌نویس افشاشده؛ اتحادیه اروپا ۱۰ «تله» فریبکارانه طراحی آنلاین را در فهرست سیاه خواهد گذاشت
از اعلان‌های جعلی تا دوره‌های آزمایشی رایگانی که یواشکی به اشتراک پولی تبدیل می‌شوند، قانون انصاف دیجیتال کمیسیون این تله‌ها را که کاربران را به کلیک، خرج و ادامهٔ اشتراک وامی‌دارند نام‌گذاری و ممنوع خواهد کرد.
کمیسیون اروپا برنامه‌ریزی کرده است که بر اساس پیش‌نویس «قانون انصاف دیجیتال» که یورونیوز آن را دیده است، ۱۰ نوع طراحی فریبکارانه در وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها را به طور کامل ممنوع کند؛ از ادعاهای نادرست درباره رو به پایان بودن موجودی کالا گرفته تا گزینه‌های از پیش تیک‌خورده و پنجره‌های پاپ‌آپ مزاحم.این پیشنهاد که قرار است روز چهارشنبه ارائه شود، همچنین استفاده از لوت‌باکس‌های پولی و ویژگی‌های «پرداخت کن تا ببری» را برای کودکان در بازی‌های ویدئویی ممنوع می‌کند، وجود یک دکمه «فسخ قرارداد در اینجا» برای اشتراک‌های آنلاین را الزامی می‌سازد و به کمیسیون اجازه می‌دهد شرکت‌ها را تا ۶ درصد از گردش مالی جهانی آن‌ها جریمه کند.ارزیابی اثرگذاری کمیسیون برآورد کرده است که این قواعد، مصرف‌کنندگان را از ۸۸.۴ میلیارد یورو زیان مالی در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۵ نجات می‌دهد. با احتساب زمانی که در اثر رویه‌های ناعادلانه از دست می‌رود، منفعت سالانه این طرح ۱۳.۷ میلیارد یورو برآورد شده است، در برابر هزینه‌های تکرارشونده برای کسب‌وکارها که پس از در نظر گرفتن همپوشانی میان اقدامات، ۶۷۸ میلیون یورو در سال تخمین زده شده است.این پیش‌نویس، دستورالعمل «رویه‌های ناعادلانه تجاری» اتحادیه اروپا مصوب ۲۰۰۵ را با یک مقرره جایگزین می‌کند که مستقیما در هر ۲۷ کشور عضو اعمال می‌شود.در قلب این متن فهرست جدیدی از «الگوهای تاریک» قرار دارد که در هر شرایطی ناعادلانه تلقی شده‌اند؛ به این معنا که مقامات دیگر لازم نخواهند داشت برای هر پرونده به صورت جداگانه اثبات کنند که زیانی وارد شده است. این فهرست شامل موارد زیر است:سخت‌تر کردن نامتناسب فسخ قرارداد نسبت به ثبت‌نامپنهان کردن قیمت‌ها یا شرایط تمدید خودکارالقای نادرست این که گزینه دیگری وجود نداردادعاهای دروغ یا بدون قید درباره موجود بودن یا محبوبیت یک محصولهشدارهای کمبود موجودی که در تمام مراحل پرداخت تکرار می‌شودگزینه‌های از پیش انتخاب‌شده‌ای که محصولات یا تعداد بیشتری اضافه می‌کنندقالب‌بندی رد کردن یک پیشنهاد به عنوان انتخاب اشتباهوارد آوردن فشار مکرر بر مصرف‌کنندگان برای تغییر تصمیمی که پیش‌تر گرفته‌انداستفاده از منفی‌های دوگانه گیج‌کنندهاعلان‌های جعلی که القا می‌کند فردی با کاربر تماس گرفته استکمیسیون می‌تواند بدون بازگشت به قانون‌گذاران، ترفندهای جدید را به این فهرست اضافه کند.این پیش‌نویس همچنین «قیمت‌گذاری قطره‌ای» را ممنوع می‌کند؛ روشی که در آن هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر فقط در مرحله پرداخت نهایی ظاهر می‌شود. این طرح تخفیف‌های «قبلا/اکنون» را که بر اساس قیمت پیشنهادی تولیدکننده و نه قیمت واقعی یک رقیب محاسبه شده‌اند، ممنوع می‌کند و ادعاهای گمراه‌کننده فروشندگان دراپ‌شیپ را در فهرست سیاه قرار می‌دهد.کودکان در این طرح توجه ویژه‌ای دریافت کرده‌اند. لوت‌باکس‌های پولی و سازوکارهای «پرداخت کن تا ببری» برای افراد زیر سن قانونی در بازی‌های ویدئویی ممنوع خواهد شد. ارزهای درون‌بازی باید ارزش واقعی خود در پول را نشان دهند و برای کودکان به طور پیش‌فرض خاموش باشند، مگر آن که والدین آن را تایید کنند.تبلیغات مبتنی بر پروفایل‌سازی کودکان برای همه فروشندگان ممنوع خواهد شد، نه فقط پلتفرم‌های بزرگ که پیش‌تر در «مقررات خدمات دیجیتال» تحت پوشش قرار گرفته‌اند.تمام کاربران حق خواهند داشت پخش خودکار، اعلان‌هایی که به فعالیت خودشان ارتباطی ندارد، پاداش‌های مبتنی بر حفظ زنجیره حضور و قابلیت‌های چت‌باتی را که روابط را شبیه‌سازی می‌کند تا کاربران را درگیر نگه دارد، خاموش کنند.دوره‌های آزمایشی رایگان دیگر نمی‌توانند بدون موافقت فعال مصرف‌کننده به طور خودکار به اشتراک‌های پولی تبدیل شوند. مشتریان همچنین پیش از تمدید خودکار، یادآوری دریافت خواهند کرد و حق خواهند داشت در خدمات مشتری با یک انسان صحبت کنند.برای نخستین بار در حقوق مصرف‌کننده اتحادیه اروپا، این پیش‌نویس برای نمایندگان خرید مبتنی بر هوش مصنوعی مقررات تعیین می‌کند. کاربران می‌توانند انتخاب کنند کدام خریدها باید با تایید آن‌ها انجام شود و این نمایندگان موظف خواهند بود پیشنهادهای اسپانسری را افشا کنند.این مقرره ۱۲ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن، اعمال خواهد شد. پیش از آن باید پارلمان اروپا و کشورهای عضو با آن موافقت کنند.مقاومت از سوی آلماناین پیشنهاد از هم‌اکنون با مقاومت برلین روبه‌رو شده است. دولت آلمان در یک سند غیررسمی به تاریخ ۱۴ اکتبر که خبرگزاری آگنس یوروپ گزارش آن را منتشر کرد، استدلال کرد که باید دستورالعمل‌های موجود در حوزه حقوق مصرف‌کننده اصلاح شود، نه این که یک قانون افقی جدید ایجاد شود.همچنین اعلام شد که توجیه تبدیل دستورالعمل «رویه‌های ناعادلانه تجاری» به یک مقرره «هنوز به اندازه کافی نشان داده نشده است».مایکل مک‌گراث، کمیسر امور مصرف‌کنندگان که هدایت این پرونده را بر عهده دارد، تلاش کرده است صنعت را مطمئن کند.او سال گذشته در یک نشست خرده‌فروشی در بروکسل، به گزارش یورونیوز، این قانون را «ابتکاری در جهت حمایت از مصرف‌کننده و در عین حال حمایت از کسب‌وکار» توصیف کرد که بار اداری را کاهش خواهد داد.