پرش به محتوای اصلی

پس از حمایت روسیه و چین از ادعای امارات، کانادا خواستار پایان «اشغال» جزایر سه‌گانه از سوی ایران شد

یورونیوز فارسی۱۴۰۵ آبان ۸, جمعه، ساعت ۱۳:۵۵حدود 4 دقیقه مطالعه

در بیانیه مشترک مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا و شیخ خالد بن محمد بن زاید آل‌نهیان، ولیعهد ابوظبی، دولت اتاوا خواستار پایان آنچه «اشغال جزایر سه‌گانه امارات متحده عربی» از سوی ایران خواند، شد.

در این بیانیه که ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، دو طرف جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را متعلق به امارات دانسته و حضور ایران در آنها را نقض حاکمیت این کشور و اصول منشور سازمان ملل متحد توصیف کرده‌اند.استفاده از واژه «اشغال» (Occupation) در متن رسمی مشترک دو کشور نشان‌دهنده حمایت صریح کانادا از ادعای سرزمینی امارات است. این موضع‌گیری هم‌زمان با ارتقای روابط اتاوا و ابوظبی به سطح مشارکت راهبردی و امضای توافق‌های اقتصادی و دفاعی میان دو کشور اعلام شد.روسیه و چین هم در کنار امارات قرار گرفتندکانادا نخستین قدرت جهانی نیست که در سال‌های اخیر از موضع امارات درباره جزایر سه‌گانه حمایت کرده است.روسیه در ژوئیه ۲۰۲۳، در بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس، از ابتکار امارات برای حل اختلاف از طریق مذاکره دوجانبه یا مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری حمایت کرد. ایران در واکنش، در ۱۲ ژوئیه سفیر روسیه در تهران را احضار و اعتراض رسمی خود را اعلام کرد.این ماجرا در دسامبر همان سال نیز تکرار شد و پس از بیانیه مشترک روسیه و کشورهای عربی در مراکش، ایران نماینده دیپلماتیک روسیه را بار دیگر احضار کرد.چین نیز در دسامبر ۲۰۲۲ در بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس و بار دیگر در ژوئن ۲۰۲۴ در بیانیه مشترک با امارات از تلاش‌های ابوظبی برای حل اختلاف حمایت کرد. ایران در واکنش به موضع پکن، سفیر چین را احضار کرد.شورای همکاری خلیج فارس نیز در بیانیه ۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ضمن حمایت از حاکمیت امارات بر جزایر سه‌گانه، اقدامات ایران در این جزایر از جمله طرح‌های عمرانی و نظامی را محکوم کرد و خواستار مذاکره یا ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری شد.سوریه در دوره بشار اسد نیز در مه ۲۰۲۴ با امضای بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه عرب در بحرین، از موضع امارات درباره حاکمیت بر جزایر سه‌گانه حمایت کرده بود.ریشه تاریخی اختلاف؛ از خاندان قاسمی تا خروج بریتانیادانشنامه ایرانیکا در مقاله‌ای به قلم گويو میرفندرسکی به نقش خاندان قاسمی در دو سوی خلیج فارس اشاره می‌کند. بر اساس این پژوهش، شاخه‌ای از این خاندان از حدود سال ۱۷۸۹ تا ۱۸۸۷ اداره بندر لنگه را برای حکومت ایران بر عهده داشت، در حالی که شاخه‌های دیگر در شارجه و راس‌الخیمه حضور داشتند.اسناد تاریخی از رفت‌وآمد ساکنان دو سوی خلیج فارس به جزایر و اختلاف بر سر چرای دام و بهره‌برداری از منابع آنها حکایت دارند. میرفندرسکی یادآوری می‌کند که ادعاهای حاکمان قاسمی درباره جزایر لزوما به معنای ادعای مالکیت سرزمینی نبود و می‌توانست به حقوق استفاده از منابع جزایر مربوط باشد.رنگ و بوی زندگی در جزایر سه‌گانههر سه جزیره از نظر جغرافیایی شرایط یکسانی ندارند. تنب کوچک فاقد منابع آب آشامیدنی طبیعی است و تنب بزرگ نیز با محدودیت منابع آب و امکانات طبیعی روبه‌رو است. ایرانیکا منابع اصلی اقتصادی این دو جزیره را عمدتا به ماهیگیری محدود می‌داند.گزارش میدانی هرانا، خبرگزاری حقوق بشری ایران در سال ۲۰۱۶ تصویری انتقادی از شرایط زندگی در ابوموسی ارائه می‌کند. در این گزارش، ساکنان از کمبود امکانات درمانی تخصصی، محدودیت فرصت‌های تحصیلی و شغلی، مشکلات حمل‌ونقل و تحقق نیافتن بخشی از وعده‌های رفاهی مسئولان شکایت کرده‌اند.این گزارش همچنین می‌گوید برخی از ساکنان غیربومی با وعده مسکن و خدمات رایگان به جزیره مهاجرت کرده‌اند، اما بخشی از این وعده‌ها عملی نشده است.جنگ و اهمیت راهبردی جزایرنزدیکی جزایر سه‌گانه به تنگه هرمز به آنها اهمیت راهبردی در معادلات دفاعی و امنیت دریایی ایران می‌دهد. جنگ با آمریکا و اسرائیل و حمله ایران به کشورهای منطقه نیز به تشدید نگرانی‌های امنیتی کشورهای عربی خلیج فارس انجامیده است.با این حال، واکنش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یکسان نبوده است.گزارش ژوئن ۲۰۲۶ مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا از موضع سخت‌گیرانه‌تر امارات در برابر تهران و در عین حال تلاش عربستان، عمان و قطر برای کاهش تنش و پیگیری راه‌حل‌های دیپلماتیک خبر می‌دهد. در چنین شرایطی ابوظبی ممکن است از افزایش نگرانی‌های منطقه‌ای برای جلب حمایت بین‌المللی بیشتر از ادعای خود درباره جزایر بهره ببرد؛ هرچند کشورهای عربی موضعی یکپارچه در برابر ایران ندارند.امارات بارها خواستار مذاکره مستقیم یا ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری شده است. با این حال رسیدگی دیوان به این پرونده مستلزم وجود مبنای صلاحیتی و رضایت لازم طرف‌های اختلاف است و حمایت کشورهای دیگر به‌تنهایی برای ارجاع پرونده کافی نیست.

خواندن متن کامل در یورونیوز فارسیبه زبان اصلی، در سایت ناشر باز می‌شودهمه‌ی اخبار خاورمیانه