بدهی فرانسه با تشدید فشار مالی به بالاترین سطح از ۱۹۷۸ میرسد
فرانسه با فشار فزاینده برای مهار مالی عمومی کشور روبهرو است و در حال آمادهسازی بستهای شامل ۵۴ میلیارد یورو کاهش هزینه برای سال آینده میلادی است.
انباشته بدهی فرانسه رو به افزایش است و به گفته وزارتدارایی این کشور، به دلیل جهش کسریبودجه امسال به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۷۸ خواهد رسید.یک منبع در این وزارتخانه به خبرنگاران گفت بدهیعمومی در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۹.۳ درصد تولیدناخالصداخلی و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد خواهد رسید؛ بیش از دو برابر سقف مرجع ۶۰ درصد تولیدناخالصداخلی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظفند به آن نزدیک شوند.به گفته موسسه آمار فرانسه، اینسه، این ارقام از سال ۱۹۷۸ بیسابقه است.این منبع وزارتدارایی گفت افزایش بدهی فرانسه «خودکار» است و «نتیجه کسریای که همچنان بالاست».فرانسه پس از یونان و ایتالیا سومین کشور بدهکار در منطقه یورو است. در اسپانیا، بدهی در ماه ژوئیه به زیر ۱۰۰ درصد تولیدناخالصداخلی سقوط کرد و پرتغال هم در سال ۲۰۲۵ بدهی خود را به کمتر از ۹۰ درصد تولیدناخالصداخلی رساند.بر اساس قواعد اتحادیه اروپا، کسریبودجهعمومی ـ یعنی کمبود سالانه درآمد نسبت به هزینهها ـ نباید بیش از ۳ درصد تولیدناخالصداخلی باشد.اما سال گذشته این رقم به ۵.۱ درصد تولیدناخالصداخلی رسید و دولت پیشبینی میکند امسال به ۵.۴ درصد برسد.فرانسه که به دلیل این ارقام بالا دو سال است زیر نظارت ویژه اتحادیه اروپا قرار دارد، انتظار دارد کسریبودجه خود را سال آینده، زمانی که انتخابات برای انتخاب رئیسجمهور و دولت بعدی برگزار میشود، به ۵ درصد کاهش دهد.دولت بسته تدابیر بودجهای پیشنهادی برای سال ۲۰۲۷ را به نهاد مستقل ناظر مالی، شورایعالیمالیهعمومی (HCFP)، ارائه کرده تا از منظر کلاناقتصادی درباره قابلیت اجرای آن نظر بدهد.کاهشهای گسترده در سال ۲۰۲۷سباستیان لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، هنگام تشریح پیشنویس بودجه در روز پنجشنبه اعلام کرد دولت قصد دارد در بودجه سال ۲۰۲۷ تعدیلها و کاهشهایی به ارزش ۵۴ میلیارد یورو (۶۲ میلیارد دلار) اعمال کند.اما با نزدیک شدن انتخابات، او تصمیمگیری درباره برخی تدابیر حساس، از جمله پیشنهاد دولت برای کاهش معافیتهای مالیاتی بازنشستگان را به پارلمان واگذاشت.رئیس کمیتهمالی پارلمان از هماکنون هشدار داده است که این کاهشهای بودجهای همه اقشار جمعیت را بدونتمایز تحت تاثیر قرار میدهد و در نتیجه فشار بیشتری بر فقیرترین گروهها وارد خواهد کرد.رئیس شورایعالیمالیهعمومی در گفتوگو با روزنامه لو پاریزین گفت که هنوز زمان برای اصلاح مسیر وجود دارد.امیلی دو مونشلن گفت: «بحران نه قطعی است و نه حتمی و تنها نتیجه ممکن نیز نیست.»او تاکید کرد: «فرانسه محکوم به سقوط نیست، به شرط آنکه تصمیمهای اتخاذشده سریع و مسئولانه باشد.»پیشبینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ اخیرا پایینتر تعدیل شده است؛ اقتصاد فرانسه همزمان از ضعف هزینهکرد مصرفکنندگان و نیز جهش اخیر قیمت انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ضربه خورده است.